90 ٪ من غاسلي السيّـــــــــــارات في دبي مخالفون
كشف تقرير أصدرته وحدة رقابة المخالفات الاجتماعية في بلدية دبي، عن تفاقم أعداد المخالفين الذين يعملون في غسيل السيارات للتغطية على أوضاعهم غير القانونية، موضحاً أن «90٪ من الذين يعملون في غسل السيارات مخالفون لقوانين الإقامة، ودخلوا البلاد بطريقة غير شرعية كما أن غالبيتهم ليس لديهم أية أوراق ثبوتية»، مشيراً إلى أن «الوحدة ألقت القبض على 273 مخالفاً يعملون في غسل السيارات منذ مطلع العام حتى سبتمبر الجاري مقابل 314 مخالفاً تم القبض عليهم خلال الفترة نفسها العام الماضي».
في المقابل أكد أصحاب شركات تعمل في غسل السيارات أن هؤلاء المخالفين يكبدون شركاتهم مبالغ مالية كبيرة، فيما أكد أشخاص يعملون في غسل السيارات أنهم يرغبون في زيادة دخولهم وبعضهم لم يجد فرص عمل أخرى، وليس لديهم مصادر أخرى للرزق، وتعاطف معهم أصحاب سيارات، مطالبين بعدم التشدد في التعامل معهم حتى لا يتحولوا لأعمال غير مشروعة، فيما أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس أن المادة 13 من قانون العمل واضحة وتنص على أنه «لا يجوز العمل لغير المواطنين من دون تصريح الوزارة».
وتفصيلاً قال رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، عبيد ابراهيم المرزوقي، إن فريق رقابة المخالفات الاجتماعية قبض على 273 مخالفاً من غاسلي السيارات منذ بداية العام الجاري، منهم 43 مخالفاً تم القبض عليهم في يناير و25 في فبراير و31 في مارس و43 في أبريل و28 في مايو و28 في يونيو و37 في يوليو و38 في أغسطس، فيما قبض الفريق على516 غاسل سيارات مخالفاً خلال العام الماضي .
وأكد رئيس قسم إدارة الأسواق وجود تنسيق كامل بين البلدية والجهات المختصة، وتنفذ فرق مشتركة بمشاركة وزارة العمل، والجنسية والإقامة، دوريات صباحية ومسائية لمراقبة كل من الباعة الجائلين والمتسولين وغاسلي السيارات والقصابين والحمالين غير المرخصين.
وأضاف المرزوقي أنه يتم تسليم المخالفين لمراكز الشرطة وفق منطقة القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي تكون تسفيرهم في الغالب، أما بالنسبة للداخلين إلى الدولة بطريقة غير شرعية والذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية فيسلمون إلى إدارة التحريات مباشرة.
ويرى المرزوقي أن خطورة الظاهرة تكمن في عدم مسؤولية أي جهة عن هؤلاء الأشخاص الذين يعملون مباشرة مع الناس، مؤكداً ضرورة التشدد في تطبيق القانون واستمرار ضبط العناصر المخالفة، متسائلاً كيف يسلم الناس سياراتهم لاشخاص لا يعرفون عنهم شيئاً ولا توجد جهة مسؤولة عن تصرفاتهم؟
والتقت «الإمارات اليوم» مع عدد من غاسلي السيارات، وقال (إحسان)، الذي يحمل الجنسية الباكستانية، «أعمل في شركة مقاولات نهاراً ولدي إقامة وأغسل السيارات ليلاً لزيادة دخلي».
وأضاف أنه لا يتعامل مع أصحاب السيارات مباشرة بل مع ناطور البناء والذي يعطيه 10 دراهم شهرياً عن كل سيارة صغيرة و15 درهماً مقابل غسل كل مركبة كبيرة ثلاث مرات أسبوعياً».
وذكر (عبدالرحمن)، باكستاني، الذي يغسل السيارات في منطقة القصيص، أنه يعمل ليلاً حتى لا تراه الشرطة في زحام المواقف»، مضيفاً انه يضع معداته داخل إحدى البنايات وعند رؤية سيارة الشرطة ينصرف من المكان.
واعترف محمد رحيم، (باكستاني) بمخالفة قوانين الإقامة، وحاول لفترة البحث عن عمل دون جدوى إلى أن اتفق مع «ناطور» أحد المباني على غسل السيارات مقابل مبلغ مالي.
وذكر غاسل سيارات يعمل على شارع الشيخ زايد في موقف قرب «الميترو بوليتان» (فضل عدم ذكر اسمه) أنه يذهب إلى الموقف ساعتين فقط ويعرض غسيل سيارات الشباب القادمين للسهر ويحصل على أموال نتيجة هذا العمل، مضيفاً أنه توجد لديه اقامة ويعمل في شركة مقاولات ويسكن في سكن عمال الشركة، لكنه يرغب في زيادة دخله.
أما محمد وأحمد اللذان يعملان في مواقف منطقة الرقة، فقالا إن صاحب الشركة التي يعملان فيها وافق على عملهما في غسل السيارات لزيادة دخلهما، بحسب قولهما.
تعاطف جماهيري
ومن جهته استغرب المهندس وسيم معمر، التشديد على غاسلي السيارات، مشيرا إلى أنهم يعملون بدلاً من اللجوء إلى الطرق غير الشرعية لتحصيل رزقهم، مضيفاً أنهم ينظفون السيارات كل شهر بمبلغ زهيد، لا يصل لتكاليف غسلة واحدة في مراكز الغسيل إضافة لضرورة الانتظار هناك لساعات. وقالت فداء قداح (ربة منزل) إنها لا تفضل الذهاب لمراكز الغسيل والانتظار هناك مع أطفالها كما أن وقت زوجها لا يسمح بذلك كثيرا، وتجد أن غاسلي السيارات حل جيد وعملي، مشيرة إلى انها لم تفكر سابقا في مخاطر ذلك قائلة «ليس من الضروري أن يغسل السيارة ليسرقها فهو لا يملك مفاتيحها إنما يغسلها من الخارج فقط».
وعلق أحد سكان المنطقة، ويدعى عمار شهبندر، قائلاً إنه لا يعرف من يغسل سيارته وهل يحمل أوراقاً ثبوتية أم لا، موضحاً: «كل ما في الأمر أن ناطور البناء الذي أسكن فيه عرض علي أن يغسل سيارتي ثلاث مرات اسبوعياً مقابل 50 درهماً شهرياً فوافقت».
شركات مرخّصة
وفي السياق نفسه قال باسل الياس صاحب شركة غسل سيارات، إن رسوم البلدية، وتكاليف الإيجار، وإقامات العمال، تكلفنا مبالغ مالية كبيرة، إضافة لمسؤوليتنا عن تصرفات العاملين، كل ذلك يجبرنا على وضع سعر يختلف قليلاً وبنسبة لا تزيد على 30٪ عن المخالفين، ولذا يلجأ الناس إليهم ما يكبدنا خسائر مالية كبيرة».
وأشار إلى عدم وجود رقابة جدية ذلك أن «غاسلي السيارات» يعملون ليلا بينما تتوقف دوريات البلديات في ذلك الوقت.
وطالب صاحبا شركتين يدعيان خالد ومحمد، بتشديد الرقابة على غاسلي السيارات المخالفين.
وزارة العمل
ومن جانبه قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، إن «بعض المقيمين في الدولة يحاولون زيادة دخولهم بغسل السيارات مساء، إضافة لأعمالهم النهارية المصرح بها وهو أمر مخالف لقانون العمل وتالياً يُعاقَب المخالفون»
وتابع أنه في حال علم الشركة بمخالفة العامل دون إبلاغ الوزارة تغرم بدفع 50 ألف درهم وكذا في حال التأكد من أن المخالف هارب ولم يبلغ عنه للجهات المعنية ويحال صاحب العمل إلى النيابة.
وأوضح بن ديماس أن مسؤولية وزارة العمل التفتيش على المنشآت وليس «مخالفات الشارع»، لذا يقبض فريق رقابة المخالفات الاجتماعية المشكل من الشرطة والبلدية والجنسية والعمل على المخالفين وتحويلهم إلى وزارة العمل أو الجهات المعنية بحسب طبيعة كل مخالفة.
شرطة دبي
وبدوره قال المسؤول الإعلامي في شرطة دبي، بطي الفلاسي إن عناصر من الشرطة يشاركون في فرق ضبط المخالفين مع جهات عدة.
وأضاف أنه خارج التنسيق مع فرق الضبط، كثيراً ما يتم القبض على المخالفين بالمصادفة، من خلال التحقيق في بلاغات جنائية أو مشاجرات يتورط فيها هؤلاء، موضحا أن مسألة تحقيق الشرطة الدائم من خلال طلب الأوراق الثبوتية للأشخاص أمر غير مرغوب به إلا في حالات الاشتباه.