50 بنكاً وشركة صرافة تسجـل في نظــام حــمـايـة الأجور

أعلنت وزارة العمل أمس عن ارتفاع عدد العمال المسجلين في نظام حماية الأجور (WPS) من 28 ألف عامل خلال يونيو الماضي، إلى نحو 100 ألف عامل خلال يوليو وأغسطس، فيما ارتفع عدد البنوك المسجلة بالنظام الجديد إلى نحو 35 بنكاً و15 شركة صرافة حتى مطلع سبتمبر الجاري، ما عدته الوزارة خطوات واسعة في سبيل تطبيق القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009 بوجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة بتحويل أجور عمالها عن طريق هذا النظام، اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري، وتختلف مدة المهلة التي تمنح للشركات للتسجيل بهذا النظام بحسب عدد العمال المسجلين لديها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل جميع الشركات الخاصة داخل الدولة هو شهر مايو من العام المقبل.

ورأى وزير العمل صقر غباش، أن مبادرة العديد من المنشآت وأصحاب العمل إلى التسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان تطبيق القرار يعكس تجاوباً لافتاً ووعياً بأهمية النظام.

وأوضح أن التزام بعض الشركات بتسليم أجور عمالها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وتسجيلها بين أوائل المنشآت المسجلة بالنظام، دفع الوزارة إلى البحث عن أفضل التطبيقات المبتكرة بعيداً عن الإجراءات الروتينية ومراعاة لظروف المنشآت المختلفة، حيث تم اعتماد الآلية الحالية بعد مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، والاطلاع على احتياجات الشرائح المستهدفة.

وفيما اعتبر خبراء وأصحاب عمل أن النظام الجديد يعد السبيل الأمثل لتلافي العديد من سلبيات تحويل رواتب العمال للبنوك بالنظام القديم، أو تسليمها للعمال يداً بيد، شكا أصحاب عمل آخرون من تأخّر تسجيل كثير من البنوك داخل الدولة في النظام الجديد، ما يعرضهم لعقوبات وزارة العمل التي تتمثل في إيقاف المعاملات الجديدة ورفض إصدار تصاريح العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات في أبوظبي، محمد سناء الدين، إن أهم المعوقات التي تقف أمام الشركات لتطبيق نظام حماية الأجور أن عدد من البنوك المحلية لم تقم بالتسجيل في نظام WPS حتى الآن، وهو ما يعرّض هذه الشركات لعقوبات وزارة العمل في حال انتهاء المدة القانونية المسموح بها، والتي تنتهي جميعها في شهر مايو من العام المقبل. وأشار إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في الرسوم التي تفرضها البنوك وشركات الصرافة لفتح حسابات بنكية للعمال، ما يمثل عبئاً مالياً على الشركات، وبشكل خاص شركات المقاولات التي تتسم بكثرة اعداد العمالة.

وقال مدير عام شركة نوكري لجلب العمالة الدكتور عماد عمر، إن النظام الجديد يعزز استقرار سوق العمل، عن طريق توفير آلية سريعة لتسليم رواتب العمال في مواعيدها، والربط المباشر بين مكتب حماية الأجور بوزارة العمل والنظام، بحيث يكشف لمفتشي الوزارة الشركات التي تقاعست عن دفع الأجور في مواعيدها، وبالتالي التحرك سريعاً لإلزامها بتسديدها، ومن ثم منع أية اضطرابات قد تحدث بين طرفي الإنتاج.

وأضاف أن تحويل الرواتب عبر هذا النظام سيتيح للعمال السحب النقدي من حسابهم أو تحويله لبلدانهم الأصلية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى الإجراءات السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتيح النظام بجميع اللغات التي يجيدها العمال داخل الدولة، ومن بينها العربية والإنجليزية والأوردية والفلبينية والصينية والهندية والبنغالية والنيبالية والعديد من اللغات الفرعية المحلية في الهند والصين.

فيما قال مدير العلاقات العامة بشركة «ماين» للمقاولات موسى زياد، إن تطبيق القرار سيوفر نفقات نقل الأموال في حال صرفها نقداً ونفقات التأمين ورواتب المحاسبين ومساعديهم، وكذلك سيوفر الوقت والجهد في توزيع الرواتب على العمال، وما يصاحب ذلك من مخاطر. وقلل من أهمية التكاليف التي ستتكبدها الشركات عند التسجيل في هذا النظام، واعتبرها رمزية وتختلف من بنك إلى آخر ومن شركة صرافة إلى أخرى.