أبوظبي تدرس إنشاء محكمة لحماية المستهلك

أعلن مجلس القضاء في أبوظبي خلال اجتماعه، أمس، عن دراسة إنشاء دائرة قضائية متخصّصة لحماية المستهلك في أبوظبي تهدف إلى حماية المستهلكين من تجاوزات بعض التجّار، والنظر في القضايا التي يرفعها المستهلكون في الإمارة في حال تعرضهم لعمليات استغلال أو غش تجاري من جانب أي تاجر أو مؤسسة في الإمارة، بحسب أمين عام مجلس القضاء في أبوظبي المستشار عبد العزيز يعكوبي.

وأكد يعكوبي أن «حماية المستهلك مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها، من أجل تحقيق المصلحة العامة وحمايته من محاولات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومقاومة الترويج أو الإعلان عن سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته، وتالياً المساس بالأداء الاقتصادي في الدولة عموماً».

وكان المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد أحمد الشحي، صرح لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق أنه «سيتم إنشاء محاكم متخصّصة للمستهلك للمرة الأولى في كل من أبوظبي، ودبي، ورأس الخيمة، قبل نهاية العام الجاري»