أصحاب منشآت يضغطون على عمالهم ببلاغات كيدية

قال مدير عام وزارة العمل بالانابة حميد بن ديماس في تصريحات صحافية على هامش فعاليات اليوم المفتوح في مقر ديوان الوزارة في أبوظبي أمس، إنه على الرغم من نجاح الوزارة في تقليل نسبة بلاغات الهروب الكيدية، من 60 ألف بلاغ في عام 2006 إلى 34 ألفاً في ،2008 الا أن الوزارة اكتشفت أن بعض أصحاب العمل لايزالون يستخدمون هذه البلاغات بشكل غير قانوني، وقيام بعضهم بالتعميم على عمال بسبب قضايا مدنية متداولة بينهم، أو لأسباب لا تتعلق بالعمل مثل السب والقذف والتعدي والسرقة، موضحا أن مثل هذه القضايا تنظر في المحاكم المدنية وليس في وزارة العمل، ورفض أن يتم التعميم على أي عامل لأي من هذه الأسباب، موضحا أنه في حال تم إثبات أن التعميم كيدي، يتم إلغاؤه مع تغريم صاحب العمل 10 آلاف درهم.

وكانت الوزارة تلقت العام الماضي نحو 2000 شكوى يتهم فيها عمال أصحاب المنشآت بالتعميم عليهم كيديا بسبب خلافات بين الطرفين، وأظهرت تحقيقات الباحثين القانونيين في الوزارة أن 1200 شكوى من بينها صحيحة، وتم رفع بلاغات الهروب عن العمال، وتغريم أصحاب العمل، ونحو 500 بلاغ هروب كانت بلاغات غير صحيحة، وتم تغريم أصحاب العمل ومعاقبتهم إلا أن العمال عوقبوا أيضا بالحرمان من العمل، بسبب مخالفتهم القانون.

وكشف مدير عام الوزارة أن عددا من أصحاب المنشآت التي يتم إلغاء ترخيصها أو إيقافها لا يقومون بتصفية العمالة الموجودة على كفالتها، ويتقاعسون عن إلغاء بطاقات عملهم، أو التعميم على العمال الهاربين، ما يضع هذه المنشآت تحت طائلة المسؤولية، وفرض عقوبات مشددة منها الغرامة المالية التي تقدر بـ5000 درهم عن كل عام لم تجدد به بطاقة العمل. وأشار إلى أن الوزارة لا تسمح للعامل المخالف بتعديل وضعه تحت أي ظرف، ويتم ترحيله بمجرد ضبطه من الأجهزة المعنية، ودعا العمال الذين يتم التعميم عليهم في إدارة علاقات العمل إلى سرعة التوجه للوزارة للتحقيق في البلاغ وإثبات صورية التعميم في حال كان صوريا تمنح الوزارة تصاريح عمل مؤقتة وإحالة شكاواهم أو قضاياهم العمالية للمحاكم المختصة حتى لا تمنحهم مبررا لمخالفة القانون.

وأكّد بن ديماس أن بلاغات الهروب هي أحد الإجراءات التي أقرتها الوزارة بهدف توفير قناة يستخدمها صاحب العمل لإبلاغ الوزارة عن انقطاع العامل عن العمل دون إبداء أسباب، وفق ثلاثة شروط رئيسة هي أن يكون الانقطاع مفاجئا وليس ناتجا عن خلافات سابقة في العمل، وألا يكون هناك اتصال بين العامل وصاحب العمل من أي نوع، وأن يكون مكان العامل مجهولا بالنسبة لصاحب العمل.

من جانب آخر تلقت لجنة اليوم المفتوح برئاسة مدير عام الوزارة حميد بن ديماس وعضوية مدير إدارة تصاريح العمل في أبوظبي خليل خوري، ومدير وحدة تصاريح المنشآت صالح الجابري، طلبا من صاحب عمل يطالب فيه بتخفيض غرامة 23 ألف درهم، تم توقيعها على الشركة لعدم التزامه بتجديد بطاقات العمل في مواعيدها المحددة، بحجة مرور الشركة بأزمة مالية لم تستطع إثرها تجديد البطاقات، كما تقلت اللجنة طلبات أخرى لتخفيض غرامات، وتم رفضها.

مديران دون مؤهل
كما تلقت لجنة اليوم المفتوح طلبا تقدمت به شركة ألمانية لتعيين اثنين من الوافدين الغربيين في وظيفة مديرين بفرع الشركة، لا يحملان مؤهلات عليا، ووافقت اللجنة على الطلب المقدم نظرا لتمتعهما بالخبرة اللازمة لأداء مهام الوظيفة. وأجّلت اللجنة الموافقة على طلب تمديد تصاريح عمل جماعية لشركة كبرى تقدم به مندوبها مواطن حتى تقوم الشركة بتحويل رواتب جميع العاملين لديها إلى نظام حماية الأجور الجديد الذي تم إنجازه أخيرا مع البنك المركزي، والذي يرتبط إلكترونيا بوزارة العمل.

غرامة تأخير
رفضت وزارة العمل طلبا لإلغاء أو تخفيض غرامة مالية تم توقيعها على منشأة تضم ثلاثة عمال، بعد تقاعسها عن استخراج بطاقة عمل لعامل جديد، بعد دخوله الدولة بـ61 يوما، وقالت اللجنة إن المدة القانونية المحددة هي 60 يوما فقط، وبعد مرورها يعد العامل مخالفا وكذلك الشركة التي قامت باستقدامه. ووافقت الوزارة على نقل كفالة عامل في إحدى الشركات كانت بينه وبين الشركة قضية عمالية وتنازل عن حقوقه المالية 35 ألف درهم مقابل حصوله على 11 ألف درهم وخطاب عدم ممانعة من الشركة، إلا ان الشركة ماطلت في منحه الخطاب، وقال مدير عام الوزارة، إن من حق العامل الانتقال للعمل في شركة أخرى دون توقيع الحرمان عليه، لسببين الأول هو عدم حصوله على راتبه الشهري لمدة أربعة أشهر متتالية، ما دفعه للشكوى في المحكمة، والسبب الثاني هو حصوله على الموافقة المبدئية من الشركة بنقل كفالته، ما يدل على سوء النية.

من جانب آخر رفضت وزارة العمل التصريح لمهندس من جنسية أوروبية بالعمل دون شهادة رسمية بالمؤهل، حيث قدم مندوب الشركة شهادة الدبلوم، كمعادل لشهادة البكالوريوس، وطالبت الوزارة الشركة بتقديم ما يثبت أن الشـهادة المقدمة تماثل الشهادة الجامعية من إحدى الجهات المعترف بها، كالبلدية أو السـفارة بالإضـافة إلى وزارة التعليم العالي، وقالت اللجـنة إن هناك بعض المهن التي يحـظر الاستثناء فيها من شرط المؤهل مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها من المهن المتخصصة.