إبعاد 6 من مهرّبي الركاب في دبي

أحالت إدارة الامتياز والرقابة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي 15 سائقاً مخالفا لقوانين الهيئة، للنيابة العامة خلال العام الجاري، بينهم ستة سائقين صدر بحقهم حكم إبعاد خارج الدولة، وفق مدير إدارة الامتياز والرقابة في الهيئة المهندس منصور رحمة الفلاسي، الذي أوضح أن هناك تسعة أشخاص فتحت الهيئة بلاغات ضدهم لدى شرطة دبي لتكرار ارتكابهم مخالفة تهريب ركاب في الامارة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة وإصدار حكم الإبعاد والغرامات بحقهم.

وأفاد الفلاسي بأن «من العقوبات والغرامات التي فرضتها الهيئة تخضع للقانون رقم 1/2007 في شأن مخالفات تهريب الركاب، منها مخالفة ضبط مهربي ركاب غرامة 5000 درهم وفي حال تكرارها تفرض غرامة 10 آلاف درهم، كما يتم التنسيق مع مراكز شرطة دبي خلال الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المركبات المخالفة والمهربين، ويتم على أثرها حجز مركبات المخالفين لمدة تتراوح بين شهر إلى أربعة أشهر».

وأشار إلى أن «الهيئة تشدد العقوبات بحق الذين يهربون الركاب، وذلك بالتعاون مع إدارة الأمن السياحي التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي ونيابة الجنسية والإقامة التابعة لإدارة الجنسية والإقامة في دبي، كما يواصل فريق المفتشين التابعين لإدارة الامتياز والرقابة في مؤسسة المواصلات العامة تنفيذ حملات مفاجئة لرصد الظاهرة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة».

وأوضح الفلاسي أن «الهيئة أحالت ستة أشخاص خلال العام الجاري للنيابة العامة وصدرت بحقهم أحكام إبعاد خارج الدولة وفرض غرامات وحبس لمدة شهر، بينهم أربعة مخالفين يحملون رخصا دولية، حيث تم بحسب قرار رئيس النيابة إبعادهم وفرض غرامة تراوحت قيمتها بين 2000 درهم و4000 درهم لسائقين منهم، كما حكم رئيس نيابة دبي بالحبس شهرا والإبعاد خارج الدولة لسائق سجلت بحقه مخالفة تكرار تهريب الركاب، ومازالت النيابة تنظر في الإجراء المتخذ بحق سائق مخالف لقانون الإقامة في دبي تم ضبطه في أغسطس الماضي»، مشيراً إلى أن «مفتشي الهيئة ضبطوا تسعة سائقين في سبتمبر الماضي لتكرار مخالفة تهريب الركاب، بينهم أربعة سائقين ضبطوا في يوم واحد ضمن حملة تفتيش مفاجئة، وتقدمت الهيئة بطلب إحالة السائقين التسعة للنيابة العامة واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم».

وقال الفلاسي إن «الإجراءات المتبعة للحد من ظاهرة تهريب الركاب المنتشرة في شوارع دبي، تعد صارمة ورادعة، حيث تفرض مخالفات وغرامات على السائق المهرب تبدأ بـ5000 درهم وتتضاعف لتصل في بعض الحالات إلى 10 آلاف درهم، كما يوقع السائق على تعهد بعدم تكرار مخالفة التهريب، وتحجز المركبات المخالفة فوراً، ويبعد السائقون المهربون خارج الدولة حال ثبوت وجود سوابق لهم في تهريب الركاب»، لافتاً إلى أن «الهيئة كثفت أعداد المفتشين في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة تهريب الركاب، وغطت تلك المناطق بعدد من وسائل المواصلات العامة من حافلات ومركبات أجرة لتفادي استخدام مركبات تهريب الركاب».

وأشار إلى أن «النسبة الفعلية لأعداد مهربي الركاب سجلت انخفاضا العام الجاري ما يعد مؤشراً واضحاً إلى انخفاض أعداد المهربين، الذين يتمركزون في المناطق الحيوية والمأهولة بسكن عمال منها منطقة القصيص وميدان بني ياس في ديرة ومنطقتي الغبيبة والقوز في بر دبي».

وأضاف أن «ظاهرة تهريب الركاب تؤثر بصورة واضحة في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، من خلال الأضرار التي تسببها الظاهرة سواء المالية المتعلقة بشركات الامتياز الخاصة بسيارات الأجرة، خصوصاً أن التنقل بواسطة مركبات تهريب الركاب أقل تكلفة من استخدام المواصلات العامة، والاضرار المعنوية التي تضر بسمعة الهيئة كجهة خدمية تسعى إلى تقديم خدمات بأساليب حديثة تتماشى مع الممارسات العالمية في مجال النقل».

ويذكر أن إدارة الامتياز والرقابة ضبطت 5272 محاولة تهريب ركاب في دبي العام الماضي، وأحالت 13 سائقا للنيابة العامة وأصدرت بحقهم أحكام إبعاد خارج الدولة، بتهمة تكرار تهريب الركاب ومزاولة مهنة أخرى دون علم كفلائهم.