الغرير: الدولة تسعى إلى تطوير المشاركة السياسية

 قال رئيـس المجلس الوطني الاتحادي عبدالعزيز الغـرير إن «هناك توجهاً جديدا في الإمارات بشأن تطوير المشاركة السياسية والبرلمانية، إلى تطوير المجلس الوطني لاستمرارية تقدم الدولة في جميع المجالات، ومنح المجلس صلاحيات أكثر من السابق، والاتجاه لتوسيع مجموعات الانتخاب، وليس كما هو الآن، إذ يتم تعيين 50٪ والمتبقون منتـخـبون». موضـحاً أن «التغيير سيكون تدريجيا ومدروسا».

وأشار إلى أن «المطالبة بانتخاب جميع أعضاء المجلس وإلغاء التعيين سابقة لأوانها»، على اعتبار أن «المجتمع في حاجة إلى وعي انتخابي وثقافة برلمانية».

وجاءت تصريحات الغرير خلال زيارة وفد المجلس إلى تونس، ولقائه الوزير الأول محمد الغنوشي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ووزيري الخارجية والمالية.

وبحسب الغرير، فإن «المجلس الوطني حقق إنجازات على الرغم من أن أعضاءه ليسوا منتخبين بالكامل»، مدللاً على قوله بأن «20٪ من مواد مشروعات القوانين التي تأتي إلى المجلس يتم تغييرها في المجلس نفسه»، متابعاً أن «رئيس الدولة، يتحفظ على بعضها، ولم يحدث ذلك إلا ثلاث مرات، حيث أعلن تحفظه على مادة في مشروعات قوانين وتمت إعادة المشروع إلى المجلس».

وأوضح أن «الدولة أصبحت متقدمة على مستوى دول الخليج، وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، وفيها أكبر قطاع مصرفي على مستوى العالم، فضلاً عن أن الطيران التجاري في الإمارات يعدّ الأكبر في العالم، إلى جانب الموانئ وشركات التأمين والسياحة».

وأشار إلى أن «عدد السيّاح يصل إلى 10 ملايين سائح يفدون إلى الإمارات، ما يدل على أن الدولة استطاعت أن تقنع السائح الأوروبي بدفع 500 دولار للإقامة يوما في فندق».

وذكر الغرير أن «الحكومة حرصت على الارتقاء بدخل الفرد، وتنويع الدخل ليس فقط بالاعتماد على النفط، حيث إن 50٪ من الدخل يأتي من قطاعات أخرى غير نفطية، على الرغم من أنه عند قيام الدولة كان الدخل يعتمد على النـفط بواقع 95٪».

ولفت الغرير إلى أن «الإمارات فتحت الباب للتعليم وأعطته الأولوية، حيث تخطى عدد الجامعات الخاصة والحكومية الـ50 جامعة، حتى إن السوربون فتحت فرعها الوحيد في العالم في الإمارات».