٪20 من الوكلاء يسيطرون على الأغذية

شكا مسؤولو جمعيات تعاونية ومنافذ بيع في الدولة من استمرار عمليات الاحتكار في استيراد المواد الغذائية ذات العلامات المميّزة من الخارج، لافتين إلى أن «20٪ من وكلاء العلامات التجارية المميّزة يحتكرون 80٪ من المبيعات الخاصة بالسلع الغذائية المتداولة في أسواق الدولة».

وقالوا إن «جميع محاولاتهم للاستيراد المباشر للسلع الأساسية، التي تستحوذ عليها وكالات تجارية معينة، خصوصاً السلع الغذائية، فشلت تماماً، على الرغم من قيام وزارة الاقتصاد بإلغاء قانون الوكالات التجارية على المواد الغذائية والمشروبات منذ سنوات».

وأكد مسؤولو هذه المنافذ أن «الوكلاء لايزالون يسيطرون على سوق استيراد المواد الغذائية الأساسية ويتحكمون في أسعارها»، لافتين إلى «إمكانية تحقيق انخفاض في أسعار السلع التي يسيطر عليها الوكلاء بنسبة تصل إلى 30٪ في حال التمكّن من استيرادها».

وعلمت «الإمارات اليوم» من مسؤول اقتصادي أن هناك 30 ـ 50 من كبار الوكلاء في الدولة يسيطرون على سوق المواد الغذائية، وهناك نحو 200 وكالة تجارية في مجال السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وأن أهم السلع الأساسية التي يسيطر الوكلاء على سوق استيرادها هي: الزيوت بكل أنواعها، الأرز، الحليب المجفف وحليب الأطفال، الصابون، المنظفات، المشروبات المركّزة، مستحضرات العناية بالبشرة والجسم، وحفاضات الأطفال.

من ناحيته، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، أن «الوزارة أوقفت تسجيل جميع الوكالات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات في الدولة، كما شطبت جميع الوكالات المتعلقة بهذين النشاطين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الوزارة لا تدرس في الوقت الراهن تعديل القوانين الخاصة بالوكالات التجارية المتخصّصة ببقية السلع في الدولة».

وكانت وزارة الاقتصاد قامت خلال عام 2006 بشطب الوكالات التجارية في مجال المواد الغذائية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بوصول المواد الغذائية إلى البلاد من دون قيد أو شرط، وتشمل تلك المواد: الحليب بأنواعه، الخضراوات المجمّدة والمعلّبة، أغذية الأطفال، الزيوت، الأرز، السكر، الطحين، الدجاج، الأسماك، اللحوم ومنتجاتها، الشاي، البن، الأجبان، والمعجنات.

وقال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن «الجمعية فشلت مرات عدة في استيراد العلامات التجارية المميّزة من الخارج، ما يعني أن إلغاء «الاقتصاد» لقانون الوكالات التجارية (كأن لم يكن)، حيث إنه من المستحيل أن تخترق أية جهة الحظر وتقوم بالاستيراد من الخارج مباشرة».

من جانبه، قال الخبير الاستهلاكي جمال السعيدي، إن «احتكار الوكالات التجارية تم إلغاؤه بالفعل بمقتضى القانـون الذي أصدرتـه وزارة الاقتصاد، والدليل على ذلك أن المنافذ لم تعد تطلب ـ كما كان يحدث في السابق ـ مستندات عبارة عـن خطاب رسمـي من الوكيل يسمح فيـه بدخـول البضاعـة من دون إذن الوكيل».

إلى ذلك، قال الوكيل التجاري لإحدى السلع الغذائية في الدولة، رفض ذكر اسمه، إن «من حق أية جهة أن تستوّرد ما ترغبه من السلع الغذائية من خارج الدولة بعد إلغاء احتكار الوكالات التجارية». وأوضح أن «الأسعار التي تُباع بها السلع هي أسعار عالمية مطبّقة في مختلف دول العالم وفقاً لقيمة كل عُملة وتخضع للعرض والطلب، كما تدخل فيها تكاليف كبيرة غير منظورة».