«نيابة الأسرة» تحقّق مع 194 حـدثاً خلال 6 أشهر
صرّح رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد علي رستم، أن النيابة حققت مع 194 متهماً حدثاً خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن «غالبية الأحداث المتهمين من الذكور، إذ يبلغ عددهم 175 متهماً، مقابل 19 متهمة».
وذكر أن «القضايا تنوعت بين جزائية كالاعتداء والسرقة والدخول غير الشرعي إلى الدولة، ومرورية، كالقيادة من دون رخصة»، لكنه لم يعط تفصيلاً لأكثر الجرائم المرتكبة لكلا الجنسين، موضحاً أن أكثرهم من مركز شرطة بر دبي بواقع 74 حدثاً، ثم مركز شرطة القصيص بواقع 33 حدثاً، وفي المرتبة الثالثة مركز الراشدية بواقع 31 حدثاً، وفي الرابع مركز المرقبات بواقع 25 حدثاً، والبقية يتوزعون على المراكز المتبقية».
وتابع أن «شهري أبريل ومايو شهدا ارتكاب أكبر عدد من جرائم الأحداث، بواقع 27 قضية في كل منهما».
وبحسب رستم، عينت ثلاث وكيلات نيابة جديدات للتحقيق وإرساء مبادئ العدالة في قضايا الأسرة والأحداث منذ تأسيس نيابة الأسرة، للتحقيق في القضايا قبل إحالتها إلى المحكمة. وقال رستم إن النيابة تدرس حالة كل حدث على حدة، من الجوانب السلوكية والاجتماعية والمالية والبيئية والنفسية والأكاديمية، مشيراً إلى أن «دراسة الحالة تهدف إلى الوقوف على الأسباب التي أدت إلى جنوح الحدث، بتصنيفها إلى أسباب أساسية وأخرى ثانوية».
يشار إلى أن الباحثة الاجتماعية في نيابة دبي تتسلم ملف قضية الحدث من وكيل النيابة، بعد انتهاء تحقيقه فيها، ولكن بشروط معينة، أولها وجود الحدث نفسه لدراسة حالته، وتوفر أي وثيقة رسمية يملكها لتحديد سنه بالضبط.
وذكر رستم أنه بدأ بإعداد خطة عمل للتنسيق والتعاون مع بعض الجهات، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع.
وأوضح رستم أن أي حدث لا يحوّل مباشرة إلى المحكمة بعد التحقيق معه في النيابة، وفق القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين (9/1976)، بل تبحث حالته من قبل اختصاصيين اجتماعيين لتقدير التدبير المتخذ بشأنه ورفعه إلى قاضي محكمة الأحداث، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القانون ذاته بحاجة إلى تعديل»، متحفظاً على بعض مواده، وسترفع النيابة التي يترأسها ملاحظاتها ومطالبها بشأن تعديل بعض مواده إلى الجهات المختصة قريباً.
وعن دمج نيابتين في نيابة واحدة، وهي الأسرة والأحداث، شرح رستم أن عدد القضايا الأسرية لا يستدعي إنشاء نيابة متخصصة لها، علاوة على أن القضايا الأسرية يكون أطرافها الأب والأم وأفراد الأسرة، كما أن جنوح الحدث سببه اجتماعياً نتيجة إهمال الأسرة والتفكك الأسري، بحسب دراسات قامت بها النيابة العامة في دبي. وأضاف رستم أن المشرّع خصّ الحدث بقانون منفرد، لذا فمن الأولى إنشاء نيابة متخصصة لتلك الفئة العمرية.
يشار إلى أن القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين (9/1976) عرّف الحدث بأنه من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده فى إحدى حالات التشرد.
وتنص المادة (15) من قانون الأحداث لعام ،1976 على أن «يلزم باتخاذ ثمانية تدابير لإصلاح الحدث، والباحثة ملزمة بالتوصية بأحدها، وهي إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو إيداعه في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين، أو حظر ممارسة عمل معين».
وذكر أن «القضايا تنوعت بين جزائية كالاعتداء والسرقة والدخول غير الشرعي إلى الدولة، ومرورية، كالقيادة من دون رخصة»، لكنه لم يعط تفصيلاً لأكثر الجرائم المرتكبة لكلا الجنسين، موضحاً أن أكثرهم من مركز شرطة بر دبي بواقع 74 حدثاً، ثم مركز شرطة القصيص بواقع 33 حدثاً، وفي المرتبة الثالثة مركز الراشدية بواقع 31 حدثاً، وفي الرابع مركز المرقبات بواقع 25 حدثاً، والبقية يتوزعون على المراكز المتبقية».
وتابع أن «شهري أبريل ومايو شهدا ارتكاب أكبر عدد من جرائم الأحداث، بواقع 27 قضية في كل منهما».
وبحسب رستم، عينت ثلاث وكيلات نيابة جديدات للتحقيق وإرساء مبادئ العدالة في قضايا الأسرة والأحداث منذ تأسيس نيابة الأسرة، للتحقيق في القضايا قبل إحالتها إلى المحكمة. وقال رستم إن النيابة تدرس حالة كل حدث على حدة، من الجوانب السلوكية والاجتماعية والمالية والبيئية والنفسية والأكاديمية، مشيراً إلى أن «دراسة الحالة تهدف إلى الوقوف على الأسباب التي أدت إلى جنوح الحدث، بتصنيفها إلى أسباب أساسية وأخرى ثانوية».
يشار إلى أن الباحثة الاجتماعية في نيابة دبي تتسلم ملف قضية الحدث من وكيل النيابة، بعد انتهاء تحقيقه فيها، ولكن بشروط معينة، أولها وجود الحدث نفسه لدراسة حالته، وتوفر أي وثيقة رسمية يملكها لتحديد سنه بالضبط.
وذكر رستم أنه بدأ بإعداد خطة عمل للتنسيق والتعاون مع بعض الجهات، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، وهيئة تنمية المجتمع.
وأوضح رستم أن أي حدث لا يحوّل مباشرة إلى المحكمة بعد التحقيق معه في النيابة، وفق القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين (9/1976)، بل تبحث حالته من قبل اختصاصيين اجتماعيين لتقدير التدبير المتخذ بشأنه ورفعه إلى قاضي محكمة الأحداث، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القانون ذاته بحاجة إلى تعديل»، متحفظاً على بعض مواده، وسترفع النيابة التي يترأسها ملاحظاتها ومطالبها بشأن تعديل بعض مواده إلى الجهات المختصة قريباً.
وعن دمج نيابتين في نيابة واحدة، وهي الأسرة والأحداث، شرح رستم أن عدد القضايا الأسرية لا يستدعي إنشاء نيابة متخصصة لها، علاوة على أن القضايا الأسرية يكون أطرافها الأب والأم وأفراد الأسرة، كما أن جنوح الحدث سببه اجتماعياً نتيجة إهمال الأسرة والتفكك الأسري، بحسب دراسات قامت بها النيابة العامة في دبي. وأضاف رستم أن المشرّع خصّ الحدث بقانون منفرد، لذا فمن الأولى إنشاء نيابة متخصصة لتلك الفئة العمرية.
يشار إلى أن القانون الاتحادي للأحداث الجانحين والمشردين (9/1976) عرّف الحدث بأنه من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده فى إحدى حالات التشرد.
وتنص المادة (15) من قانون الأحداث لعام ،1976 على أن «يلزم باتخاذ ثمانية تدابير لإصلاح الحدث، والباحثة ملزمة بالتوصية بأحدها، وهي إما التوبيخ أو التسليم أو الاختبار القضائي، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الإلزام بالتدريب المهني، أو إيداعه في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين، أو حظر ممارسة عمل معين».