تأهيل ضحايا الاتجار في البشر وترحيلهم

أفادت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر سارة شهيل، بأنه تم ترحيل معظم ضحايا الاتجار في البشر الموجودين في المركز إلى دولهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وسفارات الدول التي ينتمون إليها، وذلك بعد تأهيلهم وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لهم، مضيفة أنه لم يتبق في المركز الآن سوى حالتان إحداهما سيدة مع طفلها.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد قضايا الاتجار في البشر الواردة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 17 قضية توزعت على مختلف إمارات الدولة، تورط فيها 38 متهماً من فئات مختلفة، وبلغ عدد ضحايا جرائم الاتجار في البشر على مستوى الدولة خلال العام الماضي 30 شخصاً، وبلغ عدد المدانين فيها 36 متهماً في 18 قضية.

وقال التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر إن «هناك 18 قضية اتجار تم ضبطها والتعامل معها خلال العام الماضي، مقارنة بـ10 قضايا عام 2007».

وبيّن التقرير أن «المحاكمات والعقوبات الصارمة التي فرضتها المحاكم في الدولة ازدادت بشكل ملحوظ، كما تم إصدار أحكام بالإدانة في خمس قضايا، منها حكمان بالسجن المؤبد».

وقالت شهيل إن «مركز إيواء أبوظبي استقبل خلال الأشهر الماضية عدداً قليلاً من ضحايا جرائم الاتجار في البشر، في مؤشر إلى فاعلية الإجراءات القانونية التي تتخذها الأجهزة المعنية بالدولة بحق مرتكبي هذه الجرائم»، مضيفة أن «عدد الموجودين في المركز من النساء والأطفال تقلص بصورة كبيرة، إذ كان يضم في وقت سـابق من العام الجـاري أكثر من 17 حالة، قدمت لهم أوجه الرعاية النفسية والصحية وإعادة التأهيل، ثم تم تسفيرهم بالتنسيق مع الجهات الشرطية وسفارات الدول التي ينتمون إليها».

وقالت إن «مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر تهدف إلى حماية الأمن الوطني في الدولة»، لافتة إلى أن ضحايا الاتجار في البشر مغرر بهم من مافيا وعصابات إجرامية تستغلهم لتحقيق مآربها.

وأضافت أن «مراكز الإيواء توفر ملاذاً آمناً لحماية ضحايا هذه الجرائم، إذ تعمل على إعادة تأهيلهم، وإعادتهم مرة أخرى أفراداً أسوياء إلى مجتمعاتهم، بما يسهم في تحقيق مجتمع آمن ومستقر».