«الصحة» طلبت من الشركة المنتجة الوثائق التي تثبت سلامة اللقاح على الصحة. تصوير: تشاندرا بالان

«الصحة» تطلب وثائق مأمونية لقــاح «إتش1 إن1»

تعهّدت وزارة الصحة بـ«عدم السماح بتداول لقاح فيروس أنفلونزا الخنازير (إتش1 إن1)، إلا بعد التوثّق من مأمونيته التامة على البشر».

وأبلغ مدير عام الـــوزارة رئيــــس اللجنة الفنية لمواجهة المرض، الدكتـــور علي بن شــــكر، «الإمارات اليوم»، بأنه «تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطوّرات اللقاح الجديد عالمياً، وتأثيره في الدول التي بدأت استخدامه، والتأكد من سلامته التامة على الصحة». وأفاد بأن «اللجنة تعمل أيضاً على وضع آلية استخدام اللقاح في الدولة، وتحديد المراكز المقرّر إعطاء اللقاح فيها للمواطنين والمقيمين».

ولفت إلى أن «اللجنة لم تحدّد ما إذا كان التطعيم بالمصل الجديد سيكون اختيارياً أو إجبارياً»، مبيناً أن «القرار في هذا الأمر سيكون متوقفاً على توصيات منظمة الصحة العالمية». وأعلن أن «اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية تصنّع اللقاح الجديد لتوريده إلى الدولة، بدءاً من الشهر الجاري، وهي شركة أقرّتها منظمة الصحة العالمية».

وأوضح أن «الإمارات طلبت من الشركة الوثائق التي تثبت خلو اللقاح من أية مخاطر على الصحة، والمستندات التي تثبت تجريبه واستخدامه على البشر»، كما طلبت «الوثائق التي تثبت إجازته من منظمات الصحة والدواء العالمية».

وفي التفاصيل، أفاد بن شكر بأن «الكمية المقرّر وصولها لن تقل عن 10٪ من إجمالي عدد سكان الدولة، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية»، لافتاً إلى أن «اللجنة الإشرافية طلبت من الشركة المورّدة الوثائق التي تثبت سلامة اللقاح على الصحة، وتثبت إجراء التجارب اللازمة عليه، وإثبات أن دولاً عدة استخدمته».

وزيادة في التوثيق، «طلبت اللجنة المستندات التي تثبت اعتماد الدواء من منظمات ومؤسسات الصحة والدواء العالمية في أميركا وأوروبا، مثل هيئة الدواء والغذاء الأميركية، ونظيرتها الأوروبية»، حسب بن شكر الذي أضاف أن «اللجنة العليا لمتابعة تطوّرات اللقاح الجديد وضعت الخطة العامة لاستخدامه، وحدّدت المراكز التي سيتم توفيره فيها»، مشيراً إلى أن «اللجنة الإشرافية لأنفلونزا الخنازير أقرّت هذه الخطة».

وأفاد بأن «التطعيم سيتم في المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس، وجهات أخرى عدة، حسب الفئات المقرّر تلقّيها هذا اللقاح». وذكر أن «الدولة تطبّق توصيات منظمة الصحة العالمية المحدّدة للفئات ذات الأولوية للتطعيم»، موضحاً أن «اللقاح سيعطى أولاً لمقدمي الخدمات الصحية، والقيادات العليا في الدولة، وطلاب المدارس، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى ذوي الخطورة العالية». واستدرك بن شكر «هذه القائمة ليست نهائية، ويمكن تغييرها وفق الظروف وخصوصية الدولة».

أوأكد بن شكر أنه سيكون من أوائل من يتلقون اللقاح، ومعه مقدمو الخدمات الصحية، حتى تتواصل إجراءات التصدي للمرض. ودعا المواطنين والمقيمين إلى «عدم الانسياق خلف الشائعات، أو ما يتم تناقله عن المرض عبر المنتديات الإلكترونية ومواقع الإنترنت»، مضيفاً أن «أية معلومات موثوقة عن المرض تصدر عن وزارة الصحة ومنظمات الصحة والدواء العالمية».

الأكثر مشاركة