طلاب: ارتفــاع أسعــــار السكـن يعرقل اختيار الجامعة المناسبة

أعرب طلاب عن استيائهم من ارتفاع إيجارات السكن في الجامعات الخاصة، معتبرين أنها أصبحت تعرقل اختيار الجامعة المناسبة لطموحهم العلمي، وتمثل ضغطاً مالياً على عائلاتهم، مؤكدين أن «هذا الارتفاع غير مبرر، على الرغم من انخفاضه عن إيجارات المساكن في المناطق نفسها التي توجد فيها الجامعات»، مطالبين بأن «تكون الأسعار رمزية للطلاب وتناسب إمكاناتهم المالية».

في المقابل، أكد مسؤولون في جامعات، «أنها تقدم خدمة السكن بسعر التكلفة دون تحقيق ربح، ولذا حرصت على عدم رفع أسعاره، رغم الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الدراسة».

جهود حكومية قال أكاديميون وخبراء في مجال التعليم العالي(فضلوا عدم ذكر اسمائهم)، إنه في الوقت الذي تسعى فيه «دبي» للاستحواذ على النسبة الكبرى من طلبة الجامعات في المنطقة وفقا لخطتها الاستراتيجية المعلنة تبقى أسعار السكن الجامعي الذي تجاوز «تكلفة الدراسة الفعلية في بعض الجامعات» عائقا أساسيا يحد من فاعلية الجهود الحكومية في هذا المجال. وأكد مسؤولون في جهات معنية، عدم تدخلهم في تحديد إيجارات السكن الجامعي، مشيرين إلى أنها مسألة منوطة بكل جامعة، وأنهم لا يعرفون أعداد غرف السكن الجامعي الموجودة في الدولة وأعداد المقيمين فيها. ورصدت «الإمارات اليوم» وصول تكاليف الإقامة في غرفة صغيرة ضمن السكن الجامعي إلى 64 ألف درهم لفترة لا تتجاوز ثمانية أشهر(مدة فصلين دراسيين)، ويدفع الطالب مبلغا يصل إلى 15 ألف درهم إضافية في حال رغب في الوجود بالسكن خلال الصيف.

وتفصيلا، قال مهند.ج، «إنه اختار جامعة في دبي لكنه فوجئ بارتفاع أسعار السكن الجامعي، ولذا انتقل إلى إمارة قريبة من دبي ليوازن بين نفقات الدراسة وتكاليف الإقامة، إلا أنه فوجئ للمرة الثانية بارتفاع تكاليف السكن في الجامعة بما يفوق إمكاناته المالية»، مطالباً بأن تكون نفقات السكن في متناوله ليتمكن من اختيار الجامعة المناسبة التي تحقق طموحه العلمي.

وبين محمد.ع، طالب تسويق في إحدى جامعات دبي، أن «إيجارات السكن الجامعي في دبي غير مبررة، على الرغم من انخفاضه مقارنة بالمنطقة السكنية التي توجد فيها الجامعة، إلا إذا كانت إدارة الجامعات تتعامل مع السكن بطريقة استثمارية»، مؤكدا أنه أقام في السكن الجامعي خلال عامه الأول في الجامعة وبعدها انتقل مع زميله إلى سكن آخر خارج الجامعة.

وأيدهما عمر.و، طالب هندسة مدنية، مؤكداً أن «عدداً من أصدقائه فضل الدراسة خارج الدولة، خصوصاً أن أقساط الجامعات العالمية في الدولة هي نفسها في دولها الأم، إلا أن تكاليف الإقامة والمعيشة أقل في الخارج، وتالياً تكون الدراسة في الخارج منخفضة التكاليف»، مضيفاً أن «أسعار الإقامة في السكن الجامعي في مختلف دول العالم رمزية أو تقدم مجانا لبعض الطلبة وتالياً يختارون الجامعات التي تناسب إمكاناتهم العلمية ويحققون إنجازات علمية».

وذكرت سهام.ر، أنها مضطرة للإقامة في السكن الجامعي، لأن أهلها يرفضون إقامتها خارجه، كما أنها لا تملك رخصة قيادة، ما يصعب من تنقلاتها»، موضحة أن «التكاليف كبيرة وغير مبررة من جانب الكثير من الجامعات، ما يعرقل اختيار الجامعة المناسبة».

من جانبها، قالت مديرة سكن الطلاب في الجامعة الأميركية في دبي، ريا البرازي، إن «تكلفة الغرفة في السكن الجامعي 34 ألف درهم خلال الفصلين الدراسيين، والتي غالبا يقطنها طالبان فيوزع المبلغ بينهما، ما يجعل إيجار السكن خدمة تقدم بسعر التكلفة، فيما تبلغ تكلفة السنة الدراسية في الجامعة 63 ألف درهم».

وأكدت البرازي عدم وجود شواغر في السكن الجامعي الذي يتسع لـ520 طالباً موزعين على 260 غرفة 130 غرفة منها للطلاب و130 للطالبات، مشيرة إلى «وجود أعداد كبيرة في كل عام على قوائم الانتظار، إذ يبلغ إجمالي عدد طلاب الجامعة 2785 طالباً».

وبينت البرازي عدم زيادة أقساط السكن، على الرغم من رفع أقساط الجامعة نحو 15٪، مضيفة أن «تكلفة السكن تشمل الكهرباء والماء والانترنت والأمن والنظافة، إضافة لقرب السكن من الجامعة»، مؤكدة أنه لا وجود لأسعار أرخص في المنطقة، إذ يوجد داخل السكن مدرسون لإرشاد الطلبة تعليمياً في حال أي استفسار إضافة لوجود ممرضين وخدمات أخرى مجانية كالنادي الرياضي ومواصلات يومية إلى بعض مراكز التسوق».

وأشارت البرازي إلى أن «السكن الجامعي مصدر اطمئنان للعائلات، إذ يتمكن الأهل من معرفة أوقات خروج ودخول الطالب، إضافة إلى إمكانية تحديد وقت عودة الطالب تبعا لرغبة الآباء وتبلغ الجامعة الأهل بأية مخالفات مسجلة، كما تمنع إدارة السكن المشروبات الروحية والتدخين، ما يوفر جوا دراسيا على خلاف الموجود في السكن الخارجي»، مؤكدة فصل عدد من الطلاب الذين خالفوا النظام.

من جانبه، قال منسق قبول الطلبة في جامعة ولونغونغ، أحمد عبد النور، إن «تكلفة السكن الجامعي تختلف تبعا لاختيارات الطلاب، وتصل إلى 64 ألف درهم خلال فصلين دراسيين، وغالبا توزع بين طالبين يتقاسمان الغرفة نفسها، علما بأن تكلفة العام الدراسي نحو 68 ألفاً للماجستير في حال تسجيل 10 مواد، ولا تتجاوز تكلفة العام الدراسي في البكالوريوس 43 ألف درهم».

وأكد أن الجامعة لم ترفع أقساط السكن الجامعي بينما رفعت أقساط الدراسة 15٪.

وأشار عبدالنور إلى تنويع الجامعة في مناطق السكن وتختلف الأسعار تبعا للمنطقة، مؤكدا أن «السكن يشهد اقبالا كبيرا إذ يوجد 30 طالبا في سكن منطقة إيوان الذي يتسع لـ44 طالباً و90 طالبة في سكن الحدائق الذي يتسع لـ138 طالبة، و35 طالباً في سكن عجمان»، مضيفا أن التكلفة تشمل الأمن والكهرباء والماء والمواصلات والانترنت وخدمات أخرى.

وأفاد نائب الرئيس في جامعة هاريوت براين سمارت، بوجود 50 طالبا في السكن وتبلغ تكلفة إقامة الطالب 65 ألف درهم، بينما تبلغ تكلفة الدراسة من 35 ألفاً إلى 98 ألف درهم سنوياً».