دراسة قانون لإدانة ضحايا جرائم مضاعفة الأموال
ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي خلال العام الجاري 99 قضية احتيال، تشمل مضاعفة أموال وسحراً وشعوذة وأشكالا أخرى من الاحتيال بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وتقدر قيمة هذه الجرائم بنحو 130 مليون درهم، وفقا لمدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل ابراهيم المنصوري الذي كشف عن إرسال مخاطبات إلى النيابة العامة والجهات المعنية لسن قانون يعاقب ضحايا جرائم مضاعفة الأموال، نظرا لما يلعبونه من دور في ارتكاب هذه الجرائم، متوقعا أن تضاف هذه المادة إلى القانون قريبا.
وفي التفاصيل، قال المنصوري في مؤتمر صحافي لإطلاق حملة تحت شعار «معا.. نكافح جرائم الأموال» إن اللافت في هذه القضايا أن الضحايا يتحملون مسؤولية كبرى عنها، من خلال تمكين المتهمين من تنفيذ الجريمة، لأن المحتالين لا يفلحون إلا مع الأشخاص الذين يسيطر عليهم الطمع فقط، مشيرا إلى أن هناك ضحايا لتلك الجرائم تمت إحالتهم كمتهمين فعليا في بعض جرائم مضاعفة أموال حيث ورطهم المتهمون في اجتذاب ضحايا جدد لتعويض خسائرهم، إضافة إلى حالة لشخص أعطى مبلغا كبيرا من المال لمحتال بهدف مضاعفته، وأبلغ الشرطة بأن المبلغ سرق منه.
وأضاف أن شرطة دبي خاطبت النيابة فعليا لبحث إمكان إضافة مادة قانونية تدين الضحايا في قضايا مضاعفة الأموال الذين يتسبب جشعهم في تعرضهم للاحتيال، ورفع الأمر إلى الجهات المعنية، وشكلت لجنة لإضافة هذه المادة في القانون.
وأشار إلى أن هناك أساليب متنوعة لجرائم مضاعفة الأموال منها إيهام الضحايا بزيادة أموالهم من خلال مواد كيميائية وتقديم أوراق بيضاء إليهم مطلية باللون الأسود باعتبارها أموالا حقيقية، تحتاج إلى المعالجة، ومن ثم يستنزفون الضحايا ماليا بدعوى تسديد أتعاب الأشخاص الذين يحملون الأوراق المزيفة من الخارج وتسديد قيمة المحاليل المستخدمة في تبييضها.
وأوضح المنصوري أن مؤشر جرائم مضاعفة الأموال تراجع بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة، وبلغ عددها خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري 36 قضية، موضحا أن رجال البحث الجنائي يطورون أساليبهم لمواجهة الوسائل التي يستخدمها المجرمون.
وأفاد بأن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم وتأثيرها في الاقتصاد، فضلا عن أنها تسبب إزعاجا للأجهزة الأمنية، لأن مرتكبيها يلجأون أحيانا إلى التكنولوجيا الحديثة، مثل الاحتيال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، لذا يجب على أفراد المجتمع الإبلاغ فورا في حالة اشتباههم في أي شخص حتى يتم القضاء على هذه الجرائم نهائيا.
ونوه المنصوري بأن من أهم طرق الوقاية من هذه الجرائم إبلاغ الجهات الرسمية في شرطة دبي عنها، وعدم الرد على الرسائل التي ترسل بطريقة عشوائية أو تصديق الأشخاص الذين يتصلون ويبلغون الضحية بالفوز بجوائز مالية كبيرة ويطلبون تحويل مبالغ مالية إليهم، والحذر في التعامل مع أشخاص مجهولين يريدون الدخول في تجارة أو استثمار.
وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المقدم عبدالرحمن سعيد عبيدالله إن مؤشر جرائم مضاعفة الأموال تراجع بشكل تدريجي من العام 2007 الذي شهد 72 قضية وضبط 128 متهما إلى 46 قضية و78 متهما في العام 2008 ثم 36 قضية و65 متهما حتى نهاية الشهر الماضي من العام الجاري.
وعزا عبيدالله الانخفاض إلى التوعية الإعلامية وزيادة عدد الضبطيات في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن محترفي هذه الجرائم باتوا يلجأون إلى وسائل حديثة للاحتيال منها إرسال عدد كبير من الرسائل عير البريد الإلكتروني ويحققون نجاحا كبيرا لو اصطادوا ضحية واحدة وعادة ما يوهمون ضحاياهم بأنهم يريدون استثمار أموالهم في العقارات أو إقامة مشروعات تجارية ويحصلون على أموال منهم بهذه الطريقة، وكان آخر هذه الحالات لرجل أعمال خليجي أوهموه بذلك حتى جمع نحو 600 ألف درهم بقصد استثمارها في دبي، وأعطاها بمنتهى السهولة للمحتالين، لكن المباحث قبضت عليهم، وأعيدت للرجل أمواله.
وأشار إلى أن ضباط وأفراد مكافحة الجرائم الاقتصادية يتواصلون مع محترفي هذه الجرائم عبر البريد الإلكتروني وتتم مجاراتهم لحين تنفيذ العملية، والقبض عليهم، لافتا إلى أن غالبية المقبوض عليهم يمارسون أعمالهم من داخل البلاد وليس من الخارج، كما يدعون في رسائلهم الإلكترونية، موضحا أن الخسائر الناتجة عن جرائم مضاعفة الأموال خلال العام الجـاري بلغت ثلاثة ملايين و531 ألـفا و188 درهـما.
وتقدر قيمة هذه الجرائم بنحو 130 مليون درهم، وفقا لمدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل ابراهيم المنصوري الذي كشف عن إرسال مخاطبات إلى النيابة العامة والجهات المعنية لسن قانون يعاقب ضحايا جرائم مضاعفة الأموال، نظرا لما يلعبونه من دور في ارتكاب هذه الجرائم، متوقعا أن تضاف هذه المادة إلى القانون قريبا.
وفي التفاصيل، قال المنصوري في مؤتمر صحافي لإطلاق حملة تحت شعار «معا.. نكافح جرائم الأموال» إن اللافت في هذه القضايا أن الضحايا يتحملون مسؤولية كبرى عنها، من خلال تمكين المتهمين من تنفيذ الجريمة، لأن المحتالين لا يفلحون إلا مع الأشخاص الذين يسيطر عليهم الطمع فقط، مشيرا إلى أن هناك ضحايا لتلك الجرائم تمت إحالتهم كمتهمين فعليا في بعض جرائم مضاعفة أموال حيث ورطهم المتهمون في اجتذاب ضحايا جدد لتعويض خسائرهم، إضافة إلى حالة لشخص أعطى مبلغا كبيرا من المال لمحتال بهدف مضاعفته، وأبلغ الشرطة بأن المبلغ سرق منه.
وأضاف أن شرطة دبي خاطبت النيابة فعليا لبحث إمكان إضافة مادة قانونية تدين الضحايا في قضايا مضاعفة الأموال الذين يتسبب جشعهم في تعرضهم للاحتيال، ورفع الأمر إلى الجهات المعنية، وشكلت لجنة لإضافة هذه المادة في القانون.
وأشار إلى أن هناك أساليب متنوعة لجرائم مضاعفة الأموال منها إيهام الضحايا بزيادة أموالهم من خلال مواد كيميائية وتقديم أوراق بيضاء إليهم مطلية باللون الأسود باعتبارها أموالا حقيقية، تحتاج إلى المعالجة، ومن ثم يستنزفون الضحايا ماليا بدعوى تسديد أتعاب الأشخاص الذين يحملون الأوراق المزيفة من الخارج وتسديد قيمة المحاليل المستخدمة في تبييضها.
وأوضح المنصوري أن مؤشر جرائم مضاعفة الأموال تراجع بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة، وبلغ عددها خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري 36 قضية، موضحا أن رجال البحث الجنائي يطورون أساليبهم لمواجهة الوسائل التي يستخدمها المجرمون.
وأفاد بأن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم وتأثيرها في الاقتصاد، فضلا عن أنها تسبب إزعاجا للأجهزة الأمنية، لأن مرتكبيها يلجأون أحيانا إلى التكنولوجيا الحديثة، مثل الاحتيال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، لذا يجب على أفراد المجتمع الإبلاغ فورا في حالة اشتباههم في أي شخص حتى يتم القضاء على هذه الجرائم نهائيا.
ونوه المنصوري بأن من أهم طرق الوقاية من هذه الجرائم إبلاغ الجهات الرسمية في شرطة دبي عنها، وعدم الرد على الرسائل التي ترسل بطريقة عشوائية أو تصديق الأشخاص الذين يتصلون ويبلغون الضحية بالفوز بجوائز مالية كبيرة ويطلبون تحويل مبالغ مالية إليهم، والحذر في التعامل مع أشخاص مجهولين يريدون الدخول في تجارة أو استثمار.
وقال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المقدم عبدالرحمن سعيد عبيدالله إن مؤشر جرائم مضاعفة الأموال تراجع بشكل تدريجي من العام 2007 الذي شهد 72 قضية وضبط 128 متهما إلى 46 قضية و78 متهما في العام 2008 ثم 36 قضية و65 متهما حتى نهاية الشهر الماضي من العام الجاري.
وعزا عبيدالله الانخفاض إلى التوعية الإعلامية وزيادة عدد الضبطيات في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن محترفي هذه الجرائم باتوا يلجأون إلى وسائل حديثة للاحتيال منها إرسال عدد كبير من الرسائل عير البريد الإلكتروني ويحققون نجاحا كبيرا لو اصطادوا ضحية واحدة وعادة ما يوهمون ضحاياهم بأنهم يريدون استثمار أموالهم في العقارات أو إقامة مشروعات تجارية ويحصلون على أموال منهم بهذه الطريقة، وكان آخر هذه الحالات لرجل أعمال خليجي أوهموه بذلك حتى جمع نحو 600 ألف درهم بقصد استثمارها في دبي، وأعطاها بمنتهى السهولة للمحتالين، لكن المباحث قبضت عليهم، وأعيدت للرجل أمواله.
وأشار إلى أن ضباط وأفراد مكافحة الجرائم الاقتصادية يتواصلون مع محترفي هذه الجرائم عبر البريد الإلكتروني وتتم مجاراتهم لحين تنفيذ العملية، والقبض عليهم، لافتا إلى أن غالبية المقبوض عليهم يمارسون أعمالهم من داخل البلاد وليس من الخارج، كما يدعون في رسائلهم الإلكترونية، موضحا أن الخسائر الناتجة عن جرائم مضاعفة الأموال خلال العام الجـاري بلغت ثلاثة ملايين و531 ألـفا و188 درهـما.