أصـحاب عـزب يطـالبون بزيـادة صـرف الأعــــــــــلاف

طالب أصحاب عزب في مناطق الوافية ورزين وبني ياس في أبوظبي، ممن لديهم عقود إيجار رسمية من البلدية، بزيادة صرف الأعلاف لماشيتهم، ومساواتهم بـ«حَمَلَة البطاقات الزرقاء»، معربين عن استغرابهم من استمرار صرف كمية الأعلاف المقررة لهم ذاتها (أربعة أطنان شهريا: طنا رودس، وطنا جت)، على الرغم من تزايد أعداد الماشية في عزبهم.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة، رداً على هذه المطالبة، إن الإدارة شكلت لجنة فنية لإعداد دراسة موسعة للوضع الحالي للعزب، تشتمل على النواحي جميع المتعلقة بالمواشي، للوقوف على واقع حال الثروة الحيوانية المتنامية في أبوظبي.

وتابع «بخصوص صرف الاعلاف، فإن الادارة تعمل وفق نظام محدد يوفر الخدمات لمربي الثروة الحيوانية من خلال نظام بطاقة الإحصاء الحيواني (البطاقة الزرقاء) التي تؤهل صاحبها لصرف كمية الأعلاف المخصصة له حسب عدد ونوع الحيوانات لديه (جمال، أغنام) وتبعاً للمخصص الغذائي لكل منها».

وتفصيلاً، شكا صاحب عزبة، أشار الى نفسه باسم «أبوتركي» من أن أصحاب العزب المتعاقدين مع البلدية في مناطق طيبة والوافية ورزين، لا يحصلون على الاعلاف (الرودس والجت والتمر والذرة) بكميات كافية، إذ لا تتجاوز الكمية المقررة لهم أربعة أطنان، تصل إليهم على أربع دفعات، كل شهر، على الرغم من الازدحام الشديد أمام مراكز التوزيع.

وأضاف أن الأعلاف تباع في السوق بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يحول دون توفير الكميات المطلوبة منها.

وطالب بالمساواة بين مربي الماشية في أبوظبي والعين، لافتاً الى أن صرف البطاقات الزرقاء مقتصر على مربي الماشية في مدينة العين».

وأضاف أن بعض حاملي البطاقات يحصلون على الاعلاف ويبيعونها في السوق بأسعار مرتفعة، مستغلين حاجة أصحاب العزب الذين يحصلون على كميات قليلة من الأعلاف، الى كمية إضافية منها، علماً أن بعض المواشي تنفق بسبب عدم توافر كميات كافية من الاعلاف.

وقال صاحب عزبة، أبوصلاح، إن المستأجرين من البلدية لم يعودوا يحصلون على حاجتهم من الأعلاف، فقد «كانت البلدية تصرف لنا 40 بريدة (ربطة الرودس) وهو ما يعادل ثمانية أطنان (أربعة أطنان رودس وأربعة أطنان جت) ولكن هذه الكمية تراجعت منذ نحو عام، الى النصف، لتصبح طني رودس وطني جت».

وطالب الجهات المختصة بتشكيل لجنة تنظر في أوضاع أصحاب العزب، وتخصيص لجنة تعاين الماشية، ووضع آلية مناسبة لتوفير الاعلاف لأصحاب العزب.

وقالت المواطنة «أم حمدان» إن أسعار العلف في السوق مبالغ فيها، مناشدة المسؤولين في الجهات المعنية توفير كميات كافية من الاعلاف ومساواة المستأجرين بأصحاب البطاقات الزرقاء.

من جانبه، قال الريايسة إن الادارة العامة لزراعة أبوظبي حرصت على توفير مستلزمات العزب التابعة لها، خصوصاً في مناطق بني ياس والطيبة والوافية ورزين. وأضاف أن «الادارة شكلت لجنة فنية تعمل حالياً على إعداد دراسة موسعة للوضع الحالي، تشتمل على النواحي المتعلقة بالمواشي للوقوف على واقع حال الثروة الحيوانية المتنامية في أبوظبي، ورفع التوصيات وفق الأصول، أما بخصوص آلية صرف الأعلاف، فالإدارة تعمل وفق نظام محدد، يوفر الخدمات لمربي الماشية من خلال نظام بطاقة الإحصاء الحيواني (البطاقة الزرقاء) التي تتيح لصاحبها صرف كمية الأعلاف المخصصة له حسب عدد ونوع الحيوانات لديه (جمال، أغنام) تبعاً للمخصص الغذائي لكل منها.

وأكد الريايسة أن الادارة لم تتلق أي شكوى بخصوص بيع البطاقات، واستغرب من وجود حالات من هذا النوع، «لأن أغلب حاملي البطاقات يملكون أعداداً كبيرة من المواشي، فكيف يستطيعون توفير أعلاف لمواشيهم في حال بيع البطاقة».

وتابع أن لدى الادارة نظام محاسبة دقيقاً في عملية صرف العلف، إضافة الى وجود آلية لمتابعة حركة سير السيارات عن طريق وحدة الأمن التابعة للقطاع، ففي حال وجود أي مخالفة فإننا نطبق اللوائح والقوانين النافذة المتبعة (ماليا وإداريا)، والتي تصل إلى درجة سحب البطاقة.

أما بخصوص سعر الاعلاف المستوردة، التي توزعها الادارة لمربي الماشية في مختلف المراكز، وهي من أجود الانواع (رودس، جت) فهي 300 درهم فقط للطن الواحد، مع العلم بأن هناك عدداً كبيراً من مراكز توزيع العلف على مستوى إمارة أبوظبي، فقد بلغت 13 مركزاً موزعة على مختلف مناطق أبوظبي والمنطقة الغربية، بحسب الريايسة.

وأشار إلى أن الإدارة تعاقدت مع شركة المطاحن الكبرى والدقيق والعلف لتوفير أنواع العلف المختلفة من الشعير والسبوس والمخلوط لأصحاب المواشي عن طريق مراكز تسويق الأعلاف بسعر الكلفة من المصنع، بهدف توفير ما يحتاج إليه أصحاب المواشي من أعلاف في مكان واحد وبأسعار ممتازة وجودة عالية، ولمنع بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض التجار.