دراسة تطالب بخلوة شرعية للمســـاجين

طالبت دراسة أمنية حديثة، بإصدار تشريعات وطنية تعاقب على السلوك التمييزي ضد المصابين بمرض نقص المناعة «الإيدز»، خصوصاً في مجال العمل أو التعليم أو تلقي الرعاية الصحية، داعية إلى وضع آلية لضمان توفير خلوة شرعية للمساجين، لمنع تفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي داخل السجون.

وأكدت الدراسة التي أعدتها الباحثة القانونية في مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فايزة فوزي محمد تحت عنوان «حقوق والتزامات ضحايا الإيدز من منظور الشريعة والقانون»، أهمية الاستفادة من نصوص المشروع القانوني العربي النموذجي بشأن المتعايشين مع الإيدز، مشيرة إلى أنه جاء ملماً بالإشكالات المهمة كافة التي يثيرها أشخاص مصابون بمرض نقص المناعة «الإيدز» في شتى مجالات الحياة بما في ذلك النص على عقوبات مشددة تطبق في حال إخلال مرضى الإيدز أو غيرهم بالتزاماتهم بعدم نشر فيروس الإيدز.

وفي التفاصيل، دعت الباحثة إلى وضع آلية لضمان توفير خلوة شرعية للمساجين وهي عبارة عن أماكن خاصة لالتقاء المسجون بزوجته لممارسة حقوقهما المشروعة، لاسيما المحكومين بالسجن لمدد طويلة، لمنع تفشي ظاهرة الشذوذ الجنسي داخل السجون على غرار ما يتم في بعض الدول الأخرى، مشيرة إلى مراعاة حبس المحكومين من الشواذ جنسياً بمفردهم في زنزانات فردية ضمن إجراءات وقائية في هذا الإطار.

تغيير النظرة
وأكدت الباحثة جهود دولة الإمارات في التصدي لهذا المرض والحد من انتشاره، لافتة إلى أن «الإيدز» لا يمثل للدولة مشكلة صحية مثل غيرها من الدول الأخرى.

وطلبت تغيير النظرة السلبية والعدائية تجاه ضحايا الإيدز، حيث يجهل كثيرون حتى الآن طرق انتقال العدوى والتي من بينها أسباب لا ترجع إلى الفساد أو الانحطاط الأخلاقي، وتوعية أفراد المجتمع بعدم تجنب المرضى أو احتقارهم خوفاً من انتقال العدوى، إذ من شأن ذلك تصحيح الاعتقادات الخاطئة لدى كثير من الناس حول المناداة بعزلهم أو قتلهم أو رفض تعيينهم أو استمرارهم في أعمالهم.

مريضات بالإيدز تشير الأرقام الرسمية إلى أن فيروس الإيدز في الدولة مازال عند مستويات منخفضة، إذ يبلغ عدد الأشخاص المصابين في الدولة بين 500 إلى 1000 شخص معظمهم من الذكور، وغالبية الإناث المصابات يرجع سبب إصابتهن بالمرض إلى نقل دم ملوث خارج الدولة في بداية الثمانينات، وذلك قبل صدور قرار وقف استيراد الدم والاعتماد على المتبرعين المحليين بعد فحص الدم بأحدث التقنيات.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة عرض الحالات التي أصيبت بالمرض من جراء الأخطاء الطبية بهدف التنديد والتوعية وإثارة المسؤولية تجاه من كان سبباً في ذلك سواء كان مستشفى عاماً أو خاصاً أو أحد بنوك الدم، ووضع خطط متعددة للتوعية الأمنية بشأن مخاطر المرض يتم بثها من خلال أجهزة التلفزيون بصفة مستمرة على غرار حملات التوعية بشأن تعاطي المخدرات.

وأشارت الباحثة في دراستها إلى أهمية تخصيص أعمدة يومية في الصحف لهذا الغرض، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يستحضر الخوف من الإصابة في النفوس بصفة مستمرة مع تناول المشكلات التي يتعرض لها المرضى من تمييز ضدهم في أي مجال، بهدف إعلام الجهات المسؤولة ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأفراد أو الجهات التي مارست أي انتهاك لحقوق المرضى.

وسلطت الدراسة الضوء على ضرورة معاملة ضحايا المرض معاملة إنسانية وعدم إهدار حقوقهم أو الانتقاص منها إلا بالقدر الذي يمكن أن يتعارض مع مصالح الآخرين، وذلك بشأن بعض الحقوق الواردة في نطاق الأسرة والعمل كضرورة إعلام الطرف الآخر بالإصابة وإعطائه الحق في طلب التفريق.

توعية إلكترونية
وأوصت بتخصيص مواقع إلكترونية تهدف إلى التوعية بالمرض مع نشر قصص واقعية بأسماء وهمية لحالات مرضية لأخذ العبرة منها، خصوصا لتلك الحالات التي أصيبت بالعدوى من جراء ممارستها للأفعال غير الأخلاقية، والذين توقفوا عن ممارسة هذه الأفعال واستعراض نصائحهم للآخرين، لتكون عبرة حتى يبتعد الشباب عن أية سلوكيات خاطئة.

ودعت الدراسة إلى تشديد العقوبات بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال وتأكيد ضرورة توفير العلاج للمجني عليهم، لاسيما العلاج النفسي، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الإدمان على المخدرات باتباع برامج توجيهية، وإرشادية تهدف إلى التوعية ضد مخاطر الإدمان، لاسيما تعاطي المخدرات بالحقن الوريدي باعتبارها أحد أسباب طرق العدوى بالإيدز.

أجهزة فحص
وطالبت الباحثة بتوفير أجهزة فحص سريعة لمرض الإيدز وطرحها في الأسواق بأسعار مدعومة، في خطوة من شأنها إعلام الفئات التي يساورها الشك حول إصابتهم، وما يترتب على ذلك من إمكانية اتخاذ الإجراءات الوقائية بشأنهم وحماية غيرهم من الإصابة بالمرض، إضافة إلى ايلاء التوعية الدينية أهمية قصوى باتباع سياسة خاصة تنتهجها هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمؤسسات الدينية الاخرى في الدولة ، بالتعاون مع وزارة الصحة لإمدادهم بالمستجدات كافة التي يتم التوصل إليها بشأن المرض بغية إيصال هذه المعلومات إلى الشباب في إطار ديني من خلال التذكير بالمحرمات وعقوبة مرتكبيها.

وتوصلت الدراسة إلى أن الإصابة بمرض الإيدز لا يُعد دليلاً على فسق المصاب وفساد أخلاقه، بعد ما أكدت المعطيات الطبية أن العدوى بفيروس الإيدز يمكن أن تصيب الإنسان نتيجة لأسباب لا علاقة لها بفساد الأخلاق.

وأوضحت الباحثة أن من أهم أسباب انتشار العدوى بمرض الإيدز كانت ممارسة أفعال الفسق والرذيلة والبعد عن الالتزام بتعاليم الأديان السماوية والتي تحرم جميعها إتيان هذه الأفعال، لافتة إلى أن أولى حالات الإصابة بهذا المرض كانت نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي.

وصمة اجتماعية
ولفتت إلى أن المصابين بفيروس الإيدز يعانون من التمييز ضدهم وانتهاك حقوقهم نتيجة الوصمة الاجتماعية التي تلاحقهم، مشيرة إلى أن المعلومات الطبية أثبتت قدرة المصاب بفيروس الإيدز على العمل والإنتاج خلال فترة كمون الفيروس والتي قد تمتد من 5 إلى 15 عاماً. وأشارت إلى زيادة معدلات الإصابة بمرض الإيدز في منطقة الشرق المتوسط بصورة تفوق إجمالي حالات الإصابة التي وقعت في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، وحدوث معظم حالات العدوى بالفيروس بسبب الاتصال الجنسي طبقاً للتقرير السنوى لمنظمة الصحة العالية. ورأت الباحثة أنه على الرغم من اتخاذ التدابير الوقائية بشأن مكافحة المرض على المستوى العربي،فإن الجهود في هذا الشأن مازالت محدودة إلى حد ما وتحتاج إلى جهود حثيثة تتناسب مع خطورته وسرعة انتشاره.