مخاوف من استنزاف المياه الجـــــــــوفية في «الشمالية»

أعرب مزارعون في الإمارات الشمالية عن مخاوفهم من تراجع منسوب المياه إلى أعماق تزيد على 1000 قدم في بعض المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى نقص كميات المياه، ولم تعد كافية في مناطق أخرى لري الحقول الزراعية، وقالوا إن ذلك «أثر سلباً في أنشطتهم الزراعية ودمر مزارع عدة»، مطالبين بـ«اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة المشكلة، وتوقيع غرامات على الحفر العشوائي للآبار».

في المقابل، قال أمين عام المجلس البلدي في رأس الخيمة، عبد الله علي النقبي، «نعترف بأن هناك مشكلة فعلية تتمثل في نقص المياه الجوفية، ومع أنها نتيجة طبيعية لشح الأمطار في السنوات الأخيرة، ما يعني فقدان المخزون الجوفي لأهم مصادر تغذية الآبار، لكن ذلك ليس السبب الوحيد لتفاقم الأزمة المائية، بل إنها نتيجة الاستخدام غير المقنن للمياه الجوفية من بعض الشركات وأصحاب المزارع».

وأضاف «شُكلت لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بقضية المياه، مثل البلدية والأراضي والبيئة والمياه، أوكلت إليها مهمة تنظيم عمليات حفر الآبار الجوفية، وهي بذلك لديها الصلاحية الكاملة لاتخــاذ إجــراءات عقابــية بحــق الأشخاص والشركات التي تحفر الآبار عشوائياً، وتوقيع غرامة مبدئية تصل إلى 10 آلاف درهم عن كل مخالفة، وتتصاعد العقوبة مع التكرار لتصل إلى سحب ترخيص شركات الحفر مؤقتاً أو نهائياً».

وتفصيلاً، ذكر المزارع سعيد مطر أن «المياه في جوف الأرض تكاد تنضب، نتيجة الحفر العشوائي للآبار، إضافة إلى ضخ أشخاص وشركات مياه من الآبار بكميات ضخمة تفوق الحاجة الفعلية، وعدم الحرص على صيانة شبكة التوزيع، ما يتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه».

وأضاف مطر «من المؤكد أن الاستخدام غير المتقن للمياه الجوفية ألحق ضرراً لا حدود له بها، بدليل تراجع منسوب مياه الآبار، فعلى سبيل المثال، نجد في منطقة المطار أن عمق البئر 1000 قدم، وفي الحمرانية 800 قدم، وفي مناطق أخرى، مثل المنيعي والحويلات وخت، توجد المياه على عمق 600 قدم».

وأيده سعيد الشحي، صاحب مزرعة نخيل، قائلاً «بصراحة، إذا ظلت الأمور بشأن المياه الجوفية سائرة على نحو ما هي عليه، وأعني الفوضى في الاستخدام، فإن النتيجة التي لا مفر منها حدوث جفاف مدمر أكثر مما نراه الآن بوضوح في باطن الأرض، وأيضاً على سطحها، إذ بدات تموت أشجار كثيرة جفافاً، خصوصاً النخيل».

ويتابع الشحي «ليست هناك مشقة في التعرف إلى حجم المشكلة التي يتعرض لها مخزون المياه في جوف الأرض، إذ يمكن الاستدلال على ذلك، فالآبار التي كانت تجود بكميات ضخمة من المياه التي يعتمد عليها في الشرب والأكل وري المزارع والحيوانات أصبحت الآن تختزن القليل من المياه المالحة، وعلى أعماق سحيقة».

ويرى سعيد إبراهيم المنصوري (موظف) أن «الدولة لم تدخر وسعاً من أجل المحافظة على المياه الجوفية من خطر الاستنزاف، فقد أنشأت في وقت سابق سدودا ترابية وإسمنتية عديدة، بهدف حجز مياه الأمطار، لتسهم في تغذية جوف الأرض بالمزيد من المياه، بما يقلل معدلات الملوحة فيها، وتتوزع تلك السدود على مناطق وادي السدر والغيل وأذن والطويين والسيح والغيل وشعم والدارة».

وقال عيسى المنصوري (طالب جامعي) إن قضية الآبار لا يشعر بها أحد، على الرغم من خطورتها، ولا تحظى بالاهتمام المأمول، ولا يتم التحدث عنها إلا في أو قات تجف فيها المياه». وأضاف «على الرغم من أن المياه، وبالطبع أقصد التي في جوف الأرض، هي عصب الحياة عندنا، لأننا نعتمد عليها في تصريف أمور حياتية كثيرة، في مقدمتها الأنشطة الزراعية، فإننا نلحظ أن قضية المياه الجوفية لاتزال غائبة عن التداول باهتمام جاد في المؤتمرات وورش العمل المتخصصة والندوات، وتظل قضية مهملة، حتى على الصعيد الإعلامي».

وأوضح أمين عام المجلس البلدي في رأس الخيمة، عبد الله علي النقبي، أن المياه الجوفيه تواجه خطراً فعلياً يعود السبب فيه إلى ممارسات غير مسؤولة لبعض أصحاب المزارع وشركات حفر الآبار، وقال إن «آبارا جوفية عديدة نضب ماؤها وهجرها أصحابها، كما حدث تدهور كبير لمنسوب المياه، ووصل في بعض المناطق إلى أعماق تزيد على 1000 قدم».

وأضاف «في سياق المساعي التي جرت في رأس الخيمة بشكل عملي جاد للمحافظة على المياه الجوفية، تم إنشاء سدود لحجز مياه الأمطار بهدف الاستفادة منها في تغذية جوف الأرض بمزيد من المياه العذبة».

وحول الإجراءات المتبعة لتنظيم عمليات حفر الآبار الجوفية، ذكر النقبي أنها تبدأ بـ«دراسة ميدانية للموقع المقترح بدافع التأكد من الحاجة الفعلية إلى البئر، وفي ضوء ذلك، يتم إصدار تصريح بالموافقة على حفر البئر الجديدة من عدمه، والحالة الأولى يكون الحفر مشروطاً بأن يبعد الموقع مسافة لا تقل عن 500 قدم عن أقرب بئر».

وقال «نرى في المجلس البلدي أن إجراءات اللجنة التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية بقضية المياه غير كافية لوضع حد للمشكلة، إذ من الممكن أن يحفر المخالفون في جنح الظلام. لذا، من الضروري ايجاد أشخاص تسند إليهم مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات ميدانياً».