الإمارات تتعهد بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة
تعهدت الإمارات الليلة قبل الماضية بمواصلة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة وجميع الجهات الدولية الأخرى ذات الصلة من أجل مكافحة الجريمة بكل مظاهرها وتحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة، خليفة المزروعي، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة أخيراً وتناولت فيه مناقشة مسألتي منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات.
ونوه المزروعي بأن اللجنة الثالثة للجمعية العامة شكلت منبراً مهماً لبحث التحديات والحلول المتعلقة بالجريمة والمخدرات والعدالة الجنائية، خصوصاً في ضوء ما جاء في التقارير الدولية من إحصاءات تؤكد مدى اتساع نطاق الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتعدد أشكالها ووسائل تنفيذها.
وقال إن حكومة الإمارات حرصت وفي إطار التزامها بالتصدي لهذه للجريمة على المستوى العالمي على التبرع بما يقدر بـ 15 مليون دولار للمبادرة العالمية للأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالبشر، وذلك تأكيداً على جديتها في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة الدولية، وسعيها لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات الميدانية والمعرفة اللازمة لدعم هذه الجهود.
وحول جهودها على الصعيد الوطني، أشار المزروعي إلى أن «الدولة انتهجت استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على أربعة محاور رئيسة، هي التجريم وإنفاذ القانون ودعم الضحايا والتعاون الدولي».
وأشار إلى أن «الدولة أصدرت أول قانون من نوعه في المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للتعامل مع هذه القضية من جوانبها كافة، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للضحايا ونشر الوعي الشعبي حول هذه الجريمة، وتوسيع آفاق التعاون لمكافحتها، ثنائياً ودولياً».
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية في شقها الدولي ركزت على ضرورة تعزيز تعاون الامارات في الاطار الدولي المشترك لمواجهة هذه الجرائم، فضلاً عن التزام الدولة بدعم الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية الى اجتثاث ظاهرة الاتجار بالبشر من جذورها.
وذكر أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول المتعاونة مع الجهود العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت تدابير فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهتها والحد منها.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة، خليفة المزروعي، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة أخيراً وتناولت فيه مناقشة مسألتي منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات.
ونوه المزروعي بأن اللجنة الثالثة للجمعية العامة شكلت منبراً مهماً لبحث التحديات والحلول المتعلقة بالجريمة والمخدرات والعدالة الجنائية، خصوصاً في ضوء ما جاء في التقارير الدولية من إحصاءات تؤكد مدى اتساع نطاق الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتعدد أشكالها ووسائل تنفيذها.
وقال إن حكومة الإمارات حرصت وفي إطار التزامها بالتصدي لهذه للجريمة على المستوى العالمي على التبرع بما يقدر بـ 15 مليون دولار للمبادرة العالمية للأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالبشر، وذلك تأكيداً على جديتها في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة الدولية، وسعيها لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات الميدانية والمعرفة اللازمة لدعم هذه الجهود.
وحول جهودها على الصعيد الوطني، أشار المزروعي إلى أن «الدولة انتهجت استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على أربعة محاور رئيسة، هي التجريم وإنفاذ القانون ودعم الضحايا والتعاون الدولي».
وأشار إلى أن «الدولة أصدرت أول قانون من نوعه في المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للتعامل مع هذه القضية من جوانبها كافة، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للضحايا ونشر الوعي الشعبي حول هذه الجريمة، وتوسيع آفاق التعاون لمكافحتها، ثنائياً ودولياً».
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية في شقها الدولي ركزت على ضرورة تعزيز تعاون الامارات في الاطار الدولي المشترك لمواجهة هذه الجرائم، فضلاً عن التزام الدولة بدعم الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية الى اجتثاث ظاهرة الاتجار بالبشر من جذورها.
وذكر أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول المتعاونة مع الجهود العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت تدابير فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهتها والحد منها.