ضبط متهميْن يخطّطان لترويـج مبالغ مزيفة

قبضت شرطة دبي على شخصين بتهمة ترويج أوراق نقدية مزيفة من العملة الوطنية (الدرهم)، وفق مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المقدم عبدالرحمن عبيدالله الذي أفاد بأن المتهمين كانا يخططان لترويج 150 ألف درهم مزيفة.

وقال عبيدالله إن الواقعة بدأت في نهاية سبتمبر الماضي، حين وردت معلومات إلى إدارة الجرائم الاقتصادية تفيد بأن هناك شخصين يحوزان مبلغاً مالياً مزيفاً من فئة الـ500 درهم، تقدر بنحو 150 ألف درهم، وبأنهما يبحثان لها عن قنوات لتوزيعها عبر وسطاء أو مشترين مباشرين لترويجها داخل الدولة، في السوق السوداء.

وشكلت الإدارة العامة للتحريات فريق عمل من المختصين في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بهدف تعقب المتهمين، وإعداد كمين أمني للقبض عليهما متلبسين. وخطط فريق العمل المكلف بالقضية لتطويقهما بهدف منعهما من تسريب العملات المزيفة الى داخل الدولة، فعملا على اختراقها من الداخل لضمان نجاح الكمين الأمني والقبض على المتهمين متلبسين، وضبط العملة المزيفة الموجودة في حوزتهما. واستطاع الفريق تحديد المتهمين، في 28 سبتمبر الماضي. وأقنع أحد أفراد الفريق أحد المتهمين بأنه يرغب في شراء المبلغ المزيف الذي يحوزانه. وتم الاتفاق في ما بينهما على عملية الشراء مقابل حصول المتهمين على مبلغ مالي قدره 35 ألف درهم إماراتي أصلي، واستكمال العملية في اليوم التالي في نحو الساعة العاشرة مساء، في أحد مواقف السيارات في منطقة نايف.

وأعد فريق العمل في الزمان والمكان المحددين كميناً أمنياً مُحكماً للقبض على عصابة التزييف، وشوهد المتهمان يقتربان من المكان في الموعد المحدد، وتقابلا مع عنصر الشرطة، وبعد أن اطمأنا لجديته في إتمام الصفقة تمت عملية التسليم والتسلم. وعندها داهم عناصر الكمين المكان وقبضوا على «م.ح» و«م.أ» وضبط بحوزتهما 243 ورقة نقدية من فئة 500 درهم مزيفة، بما مجموعه 121.500 درهماً مزيفاً.

وأحيلت عينات من العملة الوطنية المضبوطة إلى المختبر الجنائي لفحصها ووجهت للمتهمين تهمة تقليد وتزييف العملة أو السندات المالية الحكومية. وأوقفا على ذمة القضية وأُحيلا مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.