يقتل ابن شقيقه لاغتصابه ابنته ويدفنه في الاسمنت

نظرت محكمة جنايات دبي جريمة قتل ارتكبها رجل فلسطيني في أواخر الأربعينات من عمره، بعدما علم أن ابن شقيقه اغتصب ابنته التي حملت منه، وبدأ ابتزازه مالياً للموافقة على الزواج منها، وفق ما جاء في أقوال المتهم في تحقيقات نيابة دبي معه. وفي أولى جلسات محاكمته أمس، أنكر المتهم التهمة المسندة إليه. وهي «القتل عمداً مع سبق الإصرار» برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث، وعضوية القاضيين محمد البطل وسالم القايدي، الذي أجّل الجلسة إلى تاريخ 22 الشهر الجاري لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم (ت.ح ـ 47 عاماً)، صاحب شركة، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه (ع.م) بأن بيّت النيّة وعقد العزم على قتله، وأعدّ العدّة لذلك، بعد نشوب خلافات عدة بينهما، إذ استدرجه إلى مستودع شركته في منطقة القوز الصناعية، وما أن ظفر به حتى غافله بضربه بقضيب حديدي من خلف رأسه ضربتين متتاليتين، ثم خنقه بلف حبل حول عنقه، قاصداً بذلك إزهاق روحه، فأحدث به إصابات أودت بحياته. وعليه، يكون المتهم قد ارتكب جناية «القتل العمد مع سبق الإصرار».

وشهد أحد رجال الشرطة بأن شقيق المجني عليه أبلغ عن تغيّب شقيقه في مركز الشرطة، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل للوصول إلى سبب التغيب. وأثناء ذلك كان يتردد معه المتهم للسؤال عما وصلت إليه عملية البحث والتحري.

وأدلى شقيق المجني عليه بتفاصيل تؤكد عدم وجود خلافات لدى شقيقه، باستثناء خلافه مع عمه، فقبضت الشرطة على المتهم للتحقيق معه.

وقال إنه أحضر المجني عليه من فلسطين، وشغله لديه في الشركة. وأن المجني عليه طلب يد ابنته، لكنه رفض على اعتبار أن الفتاة لاتزال صغيرة وتباشر دراستها. وتابع أن المجني عليه كرر طلب خطبتها أكثر من مرة فرفضه، ولكنه اكتشف أن ابنته حامل من ابن شقيقه، فحاول تزويجهما وتسفيرهما إلى الخارج لستر الأمر، لكن المجني عليه كان يماطله، ويبتزه للحصول على المال منه، كما طلب منه أن يدخله شريكاً له في الشركة.

وأخيراً، تم الاتفاق على شراء الذهب، فالتقى بالمجني عليه في مقر عمله، واتفقا على اللقاء في اليوم التالي بقصد مرافقته إلى محلات الذهب، إلا أن المجني عليه اعتذر منه لمرضه، وعاود تحديد موعد معه في اليوم الذي بعده، ولم يحضر أيضاً.

وقال إنه مرّ بالمجني عليه في مقر سكنه في الشارقة، وتوجه برفقته إلى أحد المشروعات على طريق مدينة العين، ثم عادا إلى مستودع الشركة في القوز، وأثناء وجودهما في المستودع تحّثا عن موضوع الزواج وكيفية ستر واقعة الحمل، وطلب المجني عليه منه إدخاله شريكاً معه في الشركة. واعترف بأنه أثناء اطلاع المجني عليه على المستودع غافله والتقط قضيباً معدنياً ووجّه له ضربتين على المنطقة القفوية من الرأس. وبعد أن تأكد من وفاته قيد رجليه ويديه إلى الخلف، ثم سحبه إلى داخل مكتب قيد الإنشاء في المستودع، فيه حفرة بعمق مترين، وألقى الجثة على وجهها فيها، ثم دفن جزءاً بسيطا منه وحرق هاتف المجني عليه في المكان نفسه، بعدما أخذ البطاقة منه. وفي اليوم التالي، حضر العمال وصبوا الخرسانة في الحفرة، وبلطوا المكان، ثم وضع بطاقة الاتصالات الخاصة بالمجني عليه في هاتفه، وأرسل رسالة نصية إلى شقيقه تفيد بأنه مسافر إلى تركيا.

وأفادت ابنة المتهم (ن.ت ـ 17 عاماً،)، طالبة، بأن المجني عليه كان يلاحقها ويوهمها بأنه يحبها ويرغب في الزواج منها، وفعلاً طلب يدها من والدها لكنه رفض لصغر سنها.

وفي شهر أكتوبر ،2007 استغل المجني عليه عدم وجود أحد في المنزل، عدا إخوتها الصغار، فاتصل بها، وأخبرها بأنه نادم على فعلته وعلى استعداد لإصلاح الأمر. وطلب منها أن تأتي وتمسحها بنفسها لتتأكد من حسن نيته. وتضيف ابنة المتهم انها التقته بقصد مسح الصور، إلا أنه تحرك بالسيارة، وتوقف في أحد المواقف المظلمة قرب مقر سكنها. وبدأ يصرخ قائلاً إن والدها دمّر حياته، ثم فوجئت به يجثم فوقها ويمسك بكلتا يديها بقوة، ولم تستطع مقاومته نظراً لضخامة بنيته، فتمكن من فضّ بكارتها.

وعن حملها، أشارت إلى أنها مع إحساسها بانقطاع الدورة الشهرية، وأخبرت والدتها التي أخذتها إلى إحدى العيادات، وتبيّن أنها حامل وفي الشهر السادس. ولدى إبلاغ والدها بذلك أصيب بصدمة وحالة هستيرية. وكان يصيح بشكل دائم، ويصفع وجهه بكلتا يديه. يشار إلى أن ابنة المتهم أنجبت طفلة من المجني عليه بعد واقعة القتل بقرابة أربعة أشهر، إذ وقعت الجريمة في مايو ،2008 وأنجبت طفلتها في أواخر سبتمبر من العام نفسه، إذ أثبت تقرير الأدلة الجنائية بخصوص الـ(دي.إن.إيه) للطفلة التي وضعتها المجني عليها في واقعة الاغتصاب أن المجني عليه (ع.م) هو الأب البيولوجي للطفلة.