88 واقعة تحرّش في دبي خلال 9 أشهر

ضبطت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي 88 واقعة ارتكاب فعل فاضح وخدش حياء خلال التسعة أشهر الماضية، من العام الجاري، وفق مدير الإدارة العميد خليل ابراهيم المنصوري، الذي أشار إلى أن شرطة دبي ترصد التصرفات المخلة من جانب بعض الأشخاص الذين يتسببون في أضرار نفسية لفئات المجتمع المحيطة بهم.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن تحسن الظروف المناخية في هذا التوقيت من العام، يدفع كثيراً من الناس إلى الخروج إلى البحر والمتنزهات، والبعض يبادر بارتداء ملابس غير لائقة، ويقومون بتصرفات مخلة تسبب حرجاً لمرتادي تلك الأماكن، لذا ارتأت الإدارة العامة للتحريات، التنويه بضرورة الالتزام بالقانون في ما يتعلق بطبيعة الملابس والسلوكيات في الأماكن العامة.

وأشار إلى تشكيل فرق تراقب السلوكيات المخلة بعد الحملة التي أطلقها القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لرصد الممارسات الخادشة للحياء العام، وتمكنت هذه الفرق من ضبط 70 حالة فعل فاضح خلال العام الماضي، وزادت الضبطيات إلى 88 حالة خلال العام الجاري، موضحاً أن إدارات فرعية مختلفة تعمل في هذا السياق منها إدارة الأمن السياحي وقسم مكافحة الجرائم المخلة بالآداب، فضلاً عن مركز شرطة الموانئ وبقية المراكز في نطاق اختصاصاتها المختلفة.

وقال المنصوري إن «القوانين واضحة ولن نتهاون في ضبط أي شخص يخالفها ويرتكب أفعالاً فاضحة تخدش الحياء العام»، مؤكداً أن دولة الإمارات لها عادات وتقاليد إسلامية وعربية تجب مراعاتها واحترامها كما نحترم عادات وتقاليد الدول التي نزورها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الشركات السياحية للتنبيه على جميع السياح بالالتزام بقوانين وعادات الدولة.

وأشار إلى أن معظم الضبطيات عبارة عن فعل فاضح بين رجل وامرأة، فضلا عن ضبط بعض الشباب من جنسيات مختلفة يقومون بتصرفات مخلة وأفعال غير أخلاقية، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً طبيعياً في تقييم كل حالة، فإذا كان المتورط سائحاً جاء إلى الدولة بقصد الزيارة، يتم التنبيه عليه بلغة مرنة بعدم التصرف بطريقة غير لائقة، وتعريفه بقوانين الدولة، إلا إذا كان تصرفه محظوراً كلياً ولا يمكن قبوله في أي دولة.

عقوبة الفعل الفاضح قال مدير إدارة الرقابة الجنائية المقدم جمال سالم الجلاف، إن الشرطة تتخذ إجراءات قانونية محددة تجاه من يمارس أفعالاً خادشة للحياء، تتمثل في تسجيل بلاغ جنائي ضده بتهمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء، المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة ،1987 وتعديلاته لسنة ،2005 التي تنص على العقوبة بالحبس ستة أشهر لكل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً للحياء كما يتم تكييف هذه التهم في النيابة العامة باعتبارها تحريضاً على المعصية.

أما إذا كان المتورط في الفعل المخل مقيماً في الدولة فيتم تطبيق القانون عليه لأن من المفترض اطلاعه على قوانين وعادات الدولة التي يعيش ويعمل فيها، لافتا إلى أن «الإدارة تلقت شكاوى عدة من مواطنين ومقيمين بأن البعض يتصرف بشكل غير لائق على الشواطئ وفي المراكز التجارية، ونستجيب من جانبنا لهذه الشكاوى ونتصدى لهذه الممارسات على قدر ما نستطيع».

من جانبه، قال مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي المقدم جمال سالم الجلاف إن الإدارة العامة للتحريات تعمل على نشر التوعية بلغات مختلفة في تلك الفترة التي تتزامن مع خروج عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى الشواطئ نظراً لتلقي شكاوى كثيرة من ارتداء البعض لباس البحر أثناء خروجهم من المنزل في المناطق القريبة من الشواطئ ولا يلتزمون بالقواعد التي تلزم بارتداء زي البحر «مايوه» على الشاطئ فقط.

وأضاف أن الإدارة بادرت إلى نشر دوريات في المناطق التي يتذمر فيها الناس من قيام البعض بسلوكيات مخلة أو تجمع أعداد كبيرة من الشباب بطريقة تسبب إزعاجاً للمقيمين في تلك المناطق وتخدش حياءهم، لافتاً إلى أن مركز شرطة الموانئ ينشر كذلك دوريات على الشواطئ، وضبطت فعلياً أشخاصاً يقومون بأفعال مخلة ويسببون إزعاجاً لرواد المكان.

وبالنسبة للتصرفات المخلة في المراكز التجارية، أوضح الجلاف أن هناك دوريات مدنية تنتشر في المراكز وتعمل على ضبط هؤلاء الأشخاص بالتنسيق مع أقسام الأمن في المراكز، لافتاً إلى أن الضبطيات تكون عادة لأشخاص يقومون بتصرفات غير لائقة مثل التقبيل أو العناق بشكل غير مقبول، فضلاً عن قيام بعض الشباب بالمعاكسات والتحرش بالنساء.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع جهات مختلفة مثل البلدية ودائرة السياحة لوضع الإرشادات اللازمة التي تفرق بين التصرفات المقبولة وغيرها من الممارسات المخلة، مشيراً إلى وضع إرشادات على الشواطئ تؤكد ضرورة الالتزام بعدم ارتداء «المايوهات» من البيت إلى البحر، أو الوقوف على رؤوس مرتادي الشواطئ والتلصص عليهم.

وحول مقاييس الاحتشام ومتى يتم اعتبار التصرف خادشاً للحياء، أوضح الجلاف لـ«الإمارات اليوم» أن مفهوم الاحتشام يختلف حسب طبيعة المكان، فملابس البحر معروفة ويعلم الجميع أين يتم ارتداؤها لكن يختلف الأمر في المراكز التجارية والأسواق فلا يصح ارتداء المايوه فيها.

وفي ما يتعلق بخدش الحياء قال إن القانون واضح في هذا الشأن، ويشترط توافر ثلاثة أركان: العلانية بمعنى أن يكون الشخص مجاهراً بهذا الفعل، والقصد الجنائي، والفعل، ويراعى في ذلك مستوى الأخلاق في الدولة التي يقع فيها التصرف والعادات والتقاليد، موضحاً أن أي فعل يخجل منه الجمهور يعتبر خادشاً للحياء ويشمل الملابس غير اللائقة والإشارات والحركات.

وأضاف الجلاف أن بعض النساء يقعن تحت طائلة القانون بتصرفات يتم اعتبارها تحريضاً على الفسق، كما أن منهن من تتصرف من دون قصد بشكل غير لائق يخدش حياء الآخرين مثل امرأة تم ضبطها وجهت إشارات غير لائقة إلى رجل في موقف انتظار السيارات في أحد المراكز حينما أراد تجاوزها بسيارته وكانت تعترض طريقه. ولفت إلى أن من الأفعال المخلة كذلك لمس أجزاء من جسد الغير والتقبيل والعناق، مشيراً إلى أنه ضُبط أخيراً شخص يتحرش بالنساء في مكان مزدحم في أحد المراكز التجارية، وتم رصده من خلال الكاميرات وهو يتحرش بهن، وأحيل إلى النيابة بتهمة الفعل الفاضح المخل بالحياء.