ضبط 10.7 كيلوغرامات أفيون «ترانزيت»

الأفيون داخل بكرات تزيين الأقمشة المضبوطة. من المصدر

أحبطت جمارك دبي عمليتين منفصلتين لعبور 10.7 كيلوغرامات من مادة الأفيون المخدرة، ضمن شحنتي ترانزيت جويتين، قادمتين من إحدى الدول الآسيوية، في طريقهما إلى دولة غربية عبر مطار دبي الدولي، تزن إحداهما 6.2 كيلوغرامات من الأفيون ملفوفة بزخارف قماشية تستخدم في تطريز الستائر، والثانية 4.5 كيلوغرامات، مخبأة باحتراف داخل بطانة كرسي متحرك. وفق بيان صحافي صادر عن جمارك دبي.

وأوضح البيان أن مفتش جمركي في مكتب الطرود البريدية في قرية دبي للشحن في مطار دبي الدولي، اشتبه في محتويات طرد بريدي عبارة عن صندوق بداخله أربع بكرات ملفوفة بإطار تشكيلي يستخدم لزخرفة الستائر القماشية، إذ لاحظ خلال إجراءات التفتيش الاعتيادية اختلافاً في كثافة البكرات وحجمها، ووجود انتفاخات فيها، فحوله إلى جهاز الفحص بالأشعة السينية، ومن ثم تم تفتيش البكرات يدوياً، ليتبين أن هناك أربعة أكياس بلاستيكية صغيرة سوداء اللون، بحجم كف اليد، موجودة في طيات لفافات القماش، تحتوي على مادة عجينية لونها بني غامق، اشتبه مفتش الجمارك من واقع خبرته في أنها مادة الأفيون المخدرة. وعلى إثره، جرى الاتصال بوحدة الدعم الفني في جمارك دبي، واستدعاء الكلاب البوليسية للكشف عن الطرد المشتبه فيه، حيث أظهر الفحص أن الأكياس البلاستيكية تحتوي على مادة الأفيون المخدرة فعلاً.

أما العملية الثانية، التي تمت في مكتب الطرود البريدية في قرية دبي للشحن أيضاً -وفقا لبيان جمارك دبي- فقد بدأت عندما اشتبه مفتش في الجمارك في محتويات شحنة جوية، عبارة عن صندوق يحتوي على كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، عند تمريره على جهاز الفحص بالأشعة السينية، إذ لاحظ وجود كثافة غير طبيعية في وسط الكرتون.

وعند معاينة وفتح البطانة الخلفية للكرسي، تبين أنها تحتوي على مادة عجينية غامقة اللون، اشتبه في كونها مادة الأفيون المخدرة. وبعد معاينة البطانة السفلية للكرسي وجدت المادة نفسها، ووزنها التقريبي 2.20 كيلوغرام. وباستدعاء فريق الدعم الفني ووحدة الكلاب في جمارك دبي لفحص العينات الموجودة، تأكد أنها مادة الأفيون المخدرة، ووزنها الكلي التقريبي 4.52 كيلوغرامات. وأكد البيان أنه في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، تم تسليم الشحنتين المضبوطتين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة، لمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن هناك اتفاقات دولية تنظم عملية مرور البضائع والشحنات (الترانزيت) بين الدول، وتتيح للجهات المحلية تفتيشها إذا كانت هناك شكوك في محتوياتها، أو وردت بشأنها معلومات استخباراتية من دولة أخرى.

ولأن الطردين البريديين المكتشفين كانا مصحوبين ببوليصتي شحن تحتاجان إلى مراجعة موظفي الجمارك لإتمام الإجراءات الجمركية، فقد كان لابد من التعامل معهما كقضيتين جمركيتين.
تويتر