«العمل» تطالب العمال بمعرفة حقوقهم

طالبت مصادر رسمية في وزارة العمل،العمال بالاطلاع على قانون العمل لمعرفة حقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة علاقة العمل، مشيرة في حديثها لـ «الإمارات اليوم»، إلى أن الوزارة تنظر للشكوى وفق القوانين والثبوتيات ولا يمكنها الاعتماد على الأقوال والعواطف. وكان عامل هندي طلب خلال اليوم المفتوح في وزارة العمل أمس إيقاف عقوبة الحرمان مرجعاً سبب خلافه مع الكفيل إلى عدم حصوله على راتب ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الكفيل ضربه وزملاءه واستدعوا الشرطة فاعتذر الكفيل ولم يحرر محضر رسمي بالواقعة، وبعد يومين سلم الكفيل العامل أجره ووقع على أوراق تسلم بتواريخ قديمة، وأنهى إقامته مع عقوبة الحرمان لمدة عام واحد وذكر أنه قضى 16 عاما في الدولة دون أية مشكلة. وعلق باحث قانوني في الوزارة على هذه الواقعة بأنها تنقصها الأدلة التي تثبت حق العامل، مطالباً جميع العاملين بضرورة معرفة حقوقهم وواجباتهم، لانتظام علاقة العمل. كما تقدمت موظفة في صالون تجميل بشكوى بحق صاحبة العمل لرفضها صرف راتبها ما اضطرها إلى ترك العمل في الصالون، وقال الباحث القانوني إن التخلف شهرا واحدا عن دفع الراتب لا يضع الكفيل في خانة المخلين بالتزامات العقد التي تشترط تخلفه شهرين عن الدفع يمكن بعدهما للموظف ترك العمل وتقوم الوزارة بنقل كفالة العامل دون الرجوع للكفيل أما في مثل هذه الحالات فإن الموظفة أخطأت بترك العمل دون سابق إنذار. مبينا أن القضية في بدايتها وتجب رؤية الطرفين والتأكد من الأقوال للخروج بحل متوازن، وتقدم مندوب شركة بطلب إلغاء غرامة عن تأخره في تجديد بطاقة العمل الخاصة به لمدة عام كامل، فرفضت اللجنة مبينة أن المندوب مسؤول عن معاملات الشركة والبطاقات، ولا يمكن قبول إهماله في تجديد بطاقته.