سطو ببندقية على محل صرافة.. وشرطي يختلس مالاً عاماً

نظرت محكمة الجنايات في دبي أمس، 4 قضايا برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد ومحمد البطل، منها اتهام حارس أمن، أوغندي، (29 عاماً)، بسرقة نحو 27 ألف درهم عائدة الى أحد محال الصرافة في دبي، بالإكراه والتهديد باستعمال السلاح.

ووفقا للاتهام الذي وجهته له النيابة العامة، فقد دخل المتهم المحل من الباب الرئيس حاملاً بيده كيسا بلاستيكيا، أخفى خلفه بندقية صيد، ثم اتجه الى المحاسب، وأشهر البندقية في وجهه مطالباً إياه بتسليم الأموال الموجودة في حوزته، ثم تمكّن من الفرار من المكان.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، على الرغم من اعترافه في تحقيقات النيابة بأنه اشترى بندقية صيد (أم سكبة) من محل للأسلحة النارية، بقيمة 500 درهم، بنيّة استخدامها للسطو، ودون تحديد هدف معين. وعزا ذلك الى أنه كان مترددا في استخدامها، فاحتفظ بها لمدة ثلاثة أشهر.

وقبل يوم الواقعة مرّ قرب محل الصرافة نفسه، فراودته فكرة السطو عليه، وقرر معاينة المكان. وفي اليوم التالي، حمل سلاحه صباحاً واتجه الى المحل، ثم دخله وأشهر سلاحه في وجه الموظفين، وكان عددهم ثلاثة، ثم طلب منهم تسليمه المبالغ المالية الموجودة أمامه، ووضعها في الكيس الذي أحضره معه، ثم قرع الموظف جرس الإنذار فهرب المتهم خارج المحل واستقل سيارة أجرة واتجه إلى شارع الشيخ زايد. وهناك ترجل من سيارة الأجرة واستقل حافلة مواصلات عامة وعاد إلى مقر سكنه، وحطّم البندقية، ورماها في حاوية القمامة، وبدأ إحصاء المبلغ الذي تمكّن من سرقته، وتوجّه إلى منطقة ديرة، حيث اشترى خمسة هواتف محمولة بقيمة 1500 درهم.

بعد ذلك، حجز تذكرة طيران إلى نيروبي، وحوّل بقية الأموال إلى دولارات، ثم توجّه إلى مطار الشارقة الدولي لمغادرة الدولة، ولكن أجهزة الشرطة قبضت عليه قبل أن يتمكن من ذلك.

ونظرت المحكمة اتهام شرطي بـ«اختلاس مال عام وُجد بحيازة موظف عام بسبب وظيفته»، إذ اتهمت النيابة العامة في دبي «ع. ح» عماني، 23 عاماً، وهو شرطي تابع للقيادة العامة لشرطة دبي، باختلاس جهاز «مودم» وشريحة اتصالات خاصة بجهاز لاب توب، مثبت في سيارة دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الرفاعة، كان يقودها المتهم.

واكتشفت الواقعة، بعد ورود معلومات لإدارة الشؤون النظامية في شرطة دبي تفيد بسرقة جهاز «مودم» مع شريحة هاتف، وقد تبين أن شقيق المتهم هو من يستخدمها من سلطنة عمان، وفقا لشاهد إثبات من الإدارة نفسها. وقال الشاهد في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في دبي إن الشريحة خاصة بتشغيل كاميرا مراقبة الدورية، ولا يمكن إجراء اتصال منها، بل مجرد إرسال الرسائل، ومن خلال التدقيق والبحث تبيّن أن المتهم استخدم الشريحة خلال فترة معينة في منطقة الرفاعة، وترتب على الاستخدام مبلغ يزيد على 6000 درهم.

ونظرت محكمة الجنايات في دبي اتهام بنغاليين في الـ30 من عمرهما، أحدهما بائع والآخر سائق، بخطف وحجز المجني عليهما «ف. أ» و «ن. م» وهما خادمتان فلبينيتان، مع آخر مجهول، باستعمال القوة.

ووفقا للاتهام المنسوب إليهما، فقد أوقف المتهمان مركبتهما قرب المجني عليهما في الطريق العام، وسحباهما عنوة إلى داخل المركبة، واقتاداهما إلى منزل في إمارة دبي، وحجزاهما بضعة أيام، بقصد الاعتداء عليهما وحملهما على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية، كما هتكا عرض المجني عليهما بالإكراه.

وتضمنت لائحة النيابة العامة، في قضية مخدرات، أسماء سبعة إماراتيين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاماً، إذ نسبت الى ثلاثة منهم تهمة حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار فيه، واثنين ارتكاب جناية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، والبقية تعاطي مواد مخدرة. كما مثُل أمام قاضي الجنايات الإماراتي (أ.ع) 22 عاماً، بعد اتهامه بإدخال هيروين إلى توقيف مركز شرطة القصيص، وتسهيل تعاطيه لشخص آخر، ما تسبب في وفاته بسبب تعاطيه جرعة زائدة، كما اتهمته نيابة دبي بتعاطي مواد مخدرة.