بنود قانونية بديلة تنهي إشكال التعــامل مع ضحايا الاتجار في البشر

قال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور سعيد الغفلي إن اللجنة توصلت إلى نصوص في قانون العقوبات الاتحادي يمكن أن تكون بديلة للتكييف الوارد في القانون رقم (51) بشأن مكافحة الاتجار في البشر، مثل: التحريض على الفجور والدعارة بالإكراه، وإدارة منزل للدعارة، والإجبار على العمل، والحجز غير القانوني.

وأضاف خلال ندوة «الاتجار في البشر» التي نظمها معهد دبي القضائي أمس بحضور قضاة ووكلاء نيابة ومستشارين قانونيين، أن هناك «إشكالا في التعامل مع ضحايا جريمة الاتجار في البشر، فهل يحبسون أم يودعون في ملاجئ»، مشيرا الى أن القانون لم ينظم تلك المسألة. وبحسب الغفلي، فإن عدد ضحايا الاتجار في البشر الذين تعاملت معهم مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال بلغ 43 ضحية، بما يمثل 28٪ من إجمالي الضحايا الذين تلقوا المساعدة بين سبتمبر 2007 وديسمبر 2008.

وتابع أن خمس ضحايا فقط من أصل الـ43 ضحية استمروا تحت رعاية المؤسسة حتى نهاية ،2008 فيما أحالت شرطة دبي، وإدارات حقوق الإنسان المختلفة، معظم الضحايا إلى المؤسسة، وقصدتها حالتان فقط بملء إرادتهما. وتتراوح مدة إقامة ضحايا الاتجار في البشر بين يوم وخمسة أشهر.

وعن الملاحظات الإيجابية التي رصدها تقرير الخارجية الأميركية عن مكافحة الإمارات لجريمة الاتجار في البشر، ذكر الغفلي أن التقرير نوه بالعقوبات الصارمة التي فرضها القانون، وبزيادة المحاكمات والأحكام في ما يتعلق بالاتجار في البشر لأغراض الاستغلال الجنسي.

كما سجل ملاحظات إيجابية حول تدريب الشرطة على مكافحة جريمة الاتجار في البشر، وافتتاح مأوى الاتجار في البشر.

ورأى الغفلي أنه «بعد الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصا النساء والأطفال في 2008 ،تنبغي دراسة تعديل القانون (51) بشأن مكافحة الاتجار في البشر، بما يتناسب مع بنود البروتوكول، من حيث العمل على دراسة التشريعات ذات العلاقة بالاتجار في البشر، مثل قانون العقوبات وقوانين الجنسية، ومراجعة مشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعليماته بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر في الإمارات في أبريل من العام 2007 لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم( 51) بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار في البشر على مستوى الدولة. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، افتتحت مركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي (إيواء) في 2008 ،الذي يوفر المساعدة حالياً لـ13 حالة، منهم ضحايا من قضايا الاتجار في البشر.