بلدية الشارقة تهدم 173 بيتاً قديماً
هدمت بلدية الشارقة 173 من البيوت القديمة والمهجورة، في مناطق الغوير والنباعة والشويهين والبطينة والقليعة، وينفذ أعمال الإزالة قسم الخدمات العامة (وحدة الهدم)، وفق مدير عام بلدية الشارقة، المهندس سلطان عبدالله المعلا، الذي أشار إلى أن «البلدية ستعيد تأهيل هذه المناطق، من خلال خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لهذه المناطق، وذلك بعدد من المشروعات الكبرى تشمل مشروع رصف الطرق الداخلية وعمل مواقف للسيارات، إضافة إلى كل الأعمال المتعلقة بالدوائر الخدمية ذات العلاقة (اتصالات، كهرباء، مياه، غاز، صرف صحي).
وأوضح أن «المباني التي سيتم هدمها، عبارة عن بيوت عربية مهجورة منذ سنوات، الأمر الذي خلف منظراً غير حضاري في المنطقة لا يتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية التي تشهدها إمارة الشارقة حالياً، إضافة إلى أنها تشكل عبئاً وإزعاجاً للسكان بسبب تراكم الأتربة والنفايات ونمو الأعشاب العشوائية وانتشار الحشرات والقوارض، ما يهدد صحة السكان وراحتهم».
وعزا المعلا تأخر عمليات الهدم أحياناً إلى استكمال الإجراءات القانونية، مثل التنسيق مع شركة كهرباء الشارقة لقطع التيار، بالإضافة إلى بقية المؤسسات ذات العلاقة بالخدمات والبنية التحتية»، مضيفاً أن «البلدية درست المشروع من جميع جوانبه»، والأضرار الناتجة عن استمرار وجود هذه المباني.
وأوضح أن قرار الإزالة جاء لتحقيق هدفين أساسيين: الأول تخليص الشوارع من المظهر غير اللائق لتلك المنشآت، والثاني استثمار هذه المساحات الموقوفة من دون أي عائد استثماري سواء بالنسبة للمدينة أم لأصحابها وملاكها»، مشيراً إلى أنه «يمنح مالكي العقارات المهجورة مهلة 15 يوم من تاريخ الإعلان لمراجعة الإدارة الفنية في البلدية بعدها تتولى البلدية هدم المبنى، مبيناً أن البلدية لن تتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية تجاه ملاك هذه العقارات بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
وأشار المعلا إلى أن «هدم أي مبنى يتطلب إخلاء المبنى من المستأجرين، وقطع الخدمات عنه، والحصول على عدم ممانعات من الجهات المعنية، وإحاطة البناء بسياج مؤقت قبل الهدم مع تأمين الموقع ورش المياه لعدم تطاير الأتربة أثناء عملية الهدم، ومن ثم الهدم بواسطة مقاول متخصص».
وأوضح أن «المباني التي سيتم هدمها، عبارة عن بيوت عربية مهجورة منذ سنوات، الأمر الذي خلف منظراً غير حضاري في المنطقة لا يتناسب مع النهضة العمرانية والجمالية التي تشهدها إمارة الشارقة حالياً، إضافة إلى أنها تشكل عبئاً وإزعاجاً للسكان بسبب تراكم الأتربة والنفايات ونمو الأعشاب العشوائية وانتشار الحشرات والقوارض، ما يهدد صحة السكان وراحتهم».
وعزا المعلا تأخر عمليات الهدم أحياناً إلى استكمال الإجراءات القانونية، مثل التنسيق مع شركة كهرباء الشارقة لقطع التيار، بالإضافة إلى بقية المؤسسات ذات العلاقة بالخدمات والبنية التحتية»، مضيفاً أن «البلدية درست المشروع من جميع جوانبه»، والأضرار الناتجة عن استمرار وجود هذه المباني.
وأوضح أن قرار الإزالة جاء لتحقيق هدفين أساسيين: الأول تخليص الشوارع من المظهر غير اللائق لتلك المنشآت، والثاني استثمار هذه المساحات الموقوفة من دون أي عائد استثماري سواء بالنسبة للمدينة أم لأصحابها وملاكها»، مشيراً إلى أنه «يمنح مالكي العقارات المهجورة مهلة 15 يوم من تاريخ الإعلان لمراجعة الإدارة الفنية في البلدية بعدها تتولى البلدية هدم المبنى، مبيناً أن البلدية لن تتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية تجاه ملاك هذه العقارات بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
وأشار المعلا إلى أن «هدم أي مبنى يتطلب إخلاء المبنى من المستأجرين، وقطع الخدمات عنه، والحصول على عدم ممانعات من الجهات المعنية، وإحاطة البناء بسياج مؤقت قبل الهدم مع تأمين الموقع ورش المياه لعدم تطاير الأتربة أثناء عملية الهدم، ومن ثم الهدم بواسطة مقاول متخصص».