20 قضية اتجار في البشر خلال العام الجاري

أفاد المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، الدكتور سعيد الغفلي، بأنه سيتم افتتاح مركز جديد لإيواء ضحايا الاتجار في البشر للنساء والأطفال في المنطقة الشمالية مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الدولة شهدت خلال العام الجاري 20 جريمة اتجار في البشر.

وذكر الغفلي أن مراكز الإيواء تتولى تقديم المساعدة للضحايا وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن «اللجنة كانت تخشى في بداية تأسيس مراكز إيواء ضحايا الاتجار في البشر أن تكون عبارة عن (مبيت)، كما يحدث في بعض الدول الأجنبية، غير أن الواقع أثبت غير ذلك، وساد النظام تلك المراكز».

وفي التفاصيل، كشف الغفلي، خلال الندوة التي نظمها معهد دبي القضائي أول من أمس، بحضور مدير عام المعهد القاضي الدكتور جمال السميطي، عن أن «عدد جرائم الاتجار في البشر وصل إلى 20 جريمة خلال العام الجاري، وهو الرقم نفسه الذي رصدته اللجنة العام الماضي، فيما بلغت في 2007 نحو 10 قضايا فقط»، لافتاً إلى أن ذلك لا يشكل زيادة في عدد الجرائم بقدر ما يؤكد جانباً إيجابياً يكمن في إيجاد إرادة فعلية من قبل الجهات التنفيذية في الدولة للحدّ من تلك الجريمة أكثر من السابق».

وذكر الغفلي أن «هناك خيطاً رفيعاً بين جرائم الاتجار في البشر وجرائم التحريض على الفجور وممارسة الدعارة، لذا وضعت اللجنة خطة عمل للتوعية بقانون مكافحة الاتجار في البشر لكل من الشرطة والنيابات والمحاكم، لزيادة الوعي والتمييز بين تلك الجرائم وغيرها، وتكييف القضية وفقاً لنوع الجريمة»، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن «اللجنة في طور العمل على تعديل بعض مواد القانون، خصوصاً بعد صدور مرسوم الانضمام لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، المكمل لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة».

لكنه لم يحدد وقتاً لإصدار القانون الجديد المعدّل، مكتفياً بالقول إن «التعديل جار العمل فيه، على الرغم من أن القانون الحالي يعتبر من أفضل القوانين العالمية المعنيّة بمكافحة الاتجار في البشر، لكن الدولة تطمح إلى الأفضل».

وأكد الغفلي أن «التقارير الأجنبية التي ترى أن هناك عملية استغلال للعمالة في الإمارات وتعتبرها نوعاً من الاتجار في البشر غير صائبة، مشيراً إلى أن الجريمة تقع خارج البلد، أي في البلد العامل، حيث تقوم مكاتب توظيف باستغلاله، أي قبل قدومه إلى الإمارات، على اعتبار أن العامل الذي يرغب في القدوم إلى الإمارات تواجهه عقبات للتوظيف، فيأتي محملاً بالديون التي دفعها إلى مكاتب جلب العمالة، فيدفع نحو 300 دولار أو 10 آلاف درهم، موضحاً أن الاستغلال ليس من ربّ العمل في الإمارات ولكن من تلك المكاتب.

ورأى الغفلي أن «النيابة العامة في دبي نموذج فاعل في التعامل مع جرائم الاتجار في البشر، كونها شكلّت فريقاً دائماً مختصاً بالنظر في جرائم الاتجار في البشر، وأنها لم تغفل الجانب الاجتماعي والنفسي في وقوع تلك الجريمة، وضمّ الفريق مختصين في جميع الجوانب ليساعد وكيل النيابة في التأكد من وجود ضحايا بالفعل أم أنهم متهمون أيضاً».

وقال الغفلي إن «اللجنة لا تصدر أوامر إلى الجهات المختصة من شرطة ونيابات ومحاكم، لكنها تؤدي دوراً تنسيقياً وتنظيمياً، وتعدّ التقارير عن تلك الجهات، ولا تتدخل في استقلالية القضاء والنيابة».

وفي سياق ذي صلّة، ذكر المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار خليفة بن ديماس، أن «النيابة تدرس حالياً مسألة تقييد الضحايا من عدمه في مركز الإيواء، بعد شكاوى وردت من بعض ضحايا الاتجار في البشر الذين أحالتهم النيابة إلى مركز الإيواء لمطالبتهم بمنحهم الحرية في الدخول والخروج من الملجأ من دون تقييد، على اعتبار أنهم ضحايا وليسوا متهمين».

واعتبر بن ديماس أن «صور الضحية تتعدد من قضية إلى أخرى، لكن النيابة تحرص على إيجاد دليل أو قرينة للتعامل مع تلك النوعية من الجرائم لتحقيق الجانب التقني والمهني».

إلى ذلك، اقترح رئيس نيابة الجنسية والإقامة المستشار علي بن خاتم، أن تدوّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر المساعدات التي تقدمها نيابة دبي إلى بعض الدول التي تطلب أشخاص موجودين في الدولة، وبعد تقديم المساعدة لا تقدم الدولة الطالبة ملف استرداد، لرفع التقرير إلى تلك الدول التي لا تبدي تعاونها، على الرغم من استجابة الدولة لطلبها.