تعرفة معدّلة لتاكسي ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي
بدأت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في الرابع من أكتوبر الجاري، تطبيق نظام التعرفة المعدل لمركبات الأجرة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في أسطول مركباتها لتكون مماثلة لمركبات الأجرة العادية، وفق مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول في المؤسسة يوسف محمد آل علي، الذي أوضح أن «المؤسسة خصصت خمس مركبات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدها بأجهزة خاصة لتسهيل عملية دخول وخروج الراكب، وتعمل هذه المركبات بنظام العداد عدا مركبتين كانتا تعملان بنظام الحجز المسبق بواقع 50 درهماً لكل ساعة.
وأضاف أنه «من أجل تحسين الخدمة المقدمة وضمان رضا العملاء، ولإحكام الرقابة على هذه المركبات من حيث الدخل والكيلومترات المنتجة، زودت بعدادات أسوة بالنظام المعمول به في أسطول مؤسسة تاكسي دبي الذي يضم نحو 3503 سيارات أجرة مقسمة على عدد من الخدمات المقدمة للعملاء منها تاكسي المناطق وتاكسي المطار وتاكسي حتا وتاكسي السيدات والعائلات ومركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مركبات الأجرة العادية، حيث يعمل أكثر من 7000 سائق على خدمة التاكسي طوال اليوم بنظام الورديات».
وأكد آل علي أن النظام المعدل للتعرفة على مركبات الأجرة لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون 25 درهماً تعرفة فتح العداد للمركبة الفان حال انطلاقها من المطار أسوة بمركبات الفان الأخرى والعاملة في أسطول مؤسسة تاكسي دبي في منطقة مطار دبي الدولي.
وفي حال طلب الخدمة عن طريق مركز الاتصال أو بالحجز فسيتم احتساب تعرفة فتح العداد ستة دراهم من الساعة السادسة صباحاً إلى العاشرة مساءً، وسبعة دراهم من العاشرة مساءً إلى السادسة صباحاً.
وحال خروج مركبات الأجرة خارج إمارة دبي يتم احتساب التعرفة بناءً على نظام فتح العداد بإضافة مبلغ 20 درهماً تعرفة فتح العداد إلى إمارة الشارقة. وأوضح أن خدمة مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل على مدار 24 ساعة بمعدل خمس رحلات يومياً وهي متوافرة في مطار دبي الدولي، ويمكن طلب هذه الخدمة عن طريق الحجز والتوزيع.
وأضاف آل علي أن الهيئة تسعى بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص إلى توسيع وتطوير نطاق خدماتها، ضمن إطار استراتيجيتها الهادفة إلى توفير خدمات متميزة انسجاماً مع التحولات الإيجابية التي تشهدها دبي وتعزيزاً لمكانتها مركزاً عالمياً مرموقاً في كل المجالات، مشيراً إلى حرص «تاكسي دبي» على الالتزام الدائم بتطوير آلية عملها ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تُمكّن موظفيها من أداء أعمالهم بشكل ينسجم مع مسيرة التقدم والبناء التي تشهدها الدولة في كل المجالات.