انخفاض مستوى التزام المؤسسات التعليمية بالشروط الصحية
انخفض عدد المؤسسات التعليمية الحاصلة على درجة تقييم مرتفعة من ناحية الالتزام بالشروط الصحية، المعمول بها من قبل بلدية دبي، من 323 الى 200 مؤسسة، وفقاً للمسح الذي أجرته إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية ضمن برنامج الزيارات التفتيشية الروتينية التي قامت بها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي.
ونفذ قسم الرقابة الصحية في إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية 363 زيارة تفتيشية غطت المدارس الحكومية والخاصة وحضانات الأطفال والجامعات والكليات والمعاهد، وجّه خلالها 266 إنذاراً ومخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالشروط الصحية المنصوص عليها، فيما بلغت قيمة غرامات المخالفات 194 الف درهم.
وعزا مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي المهندس رضا سلمان، أسباب التدني الى تطبيق البلدية إجراءات أكثر صرامة، شملت التدقيق على مزيد من الاشتراطات الصحية.
وحسب ما صرح به سلمان، فإن التأكد من وجود ممرضين وممرضات مؤهلين للعمل في المدارس ودور الحضانة، إضافة إلى التشديد على الالتزام بمكافحة التدخين، كانا من أكثر الاشتراطات التي أدى تجاوزها إلى تدني درجة تقييم المؤسسات التعليمية التي خضعت للتفتيش خلال العام الجاري.
وتستند إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، إلى مخالفة المؤسسات التعليمية بشأن مكافحة التدخين الى المادة 50 في الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 الذي لم يشمل تلك المؤسسات ضمن الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، لكنه اشار بشكل صريح الى انه يجوز للإدارة المختصة حظر التدخين في أية أماكن أخرى تجد أن التدخين فيها قد يسبب أذى للمخالطين من غير المدخنين، أو سبيلاً للتدخين القسري، أو وسيلة لتغيير نمط سلوكي لدى فئة غير الراشدين عن طريق تحفيزهم على التدخين».
وأشار سلمان الى تصنيف بلدية دبي للمؤسسات الخاضعة للتفتيش في كل زيارة يقوم بها فريق الرقابة الصحية حسب نتائج تلك الزيارة، وفقاً لأربعة مستويات من التقييم، وذلك باستخدام نظام الكتروني متحرك يحسب الدرجات التي تحصل عليها المؤسسة في وقت الزيارة. وأوضح مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي ان عدد المؤسسات التي حصلت على درجة B بلغ 200 مؤسسة مقارنة مع 323 مؤسسة حصلت على درجة التقييم نفسها خلال العام الماضي.
يشار الى أن إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي تفتش في التزام المؤسسات التعليمية بعدد من الاشتراطات تتضمن مستوى النظافة العامة، ونوعية الهواء، وتوفر المرافق الصحية وسلامتها، إضافة إلى توفر وسائل الإسعافات الأولية. كما يتأكد فريق التفتيش من إبرام عقود سارية المفعول بين المؤسسة وشركة مختصة بتنظيف خزانات مياه الشرب، وأخرى لمكافحة الآفات والحشرات.