1000 درهم غرامة للسيارات المعروضة للبيع على الطرق

قررت إدارة الصحة العامة والبيئة التابعة لبلدية رأس الخيمة تنفيذ إجراءات صارمة، لمنع استخدام الطرق والدوارات كساحة ترويج للسيارات والآليات التي يرغب أصحابها في بيعها.

وقال نائب مدير إدارة المرور والترخيص العقيد حسن البريكي: «ليس من المقبول مرورياً أو اجتماعياً تحويل الطرق التي أنشئت أصلاً لحركة السير إلى معارض لبيع السيارات». وتتضمن الإجراءات التي بدأت إدارة الصحة العامة تنفيذها سحب السيارات التي تركها أصحابها على قارعة الطرق، وتلك الموجودة إلى جوار الدوارات بعدما ألصق عليها أصحابها ما يفيد بأنها معروضة للبيع، ووضعها رهن الحجز، وعدم الإفراج عنها إلا بعد سداد غرامة مالية للبلدية تبلغ 1000 درهم.

وتابع البريكي أن الطرق لا تمثل المكان المسموح به لعرض السيارات للبيع، لأن هناك محال مرخصة لهذا النشاط التجاري في كثير من المناطق، وهي معروفة، ويمكن إخضاعها للمراقبة المرورية إذا لزم الأمر، أضف إلى ذلك أن استخدام الطرق كمعارض للسيارات يمكن أن يفاقم من الحوادث المرورية.

ورأى أن بيع السيارات على الطرق يعيق حركة السير ويشتت انتباه السائقين أثناء قيادتهم سياراتهم، ما قد يعرض مستخدمي الطريق لكثير من الأخطار المحتملة، مثل حوادث الاصطدام والدهس والانحراف من الطريق والتدهور.

وكانت إدارة الصحة العامة استهلت حملة مكافحة ظاهرة بيع السيارات على الطرق بتوجيه إنذار لأصحابها.

لكن عندما فشلت في إقناعهم بسحبها لجأت إلى إجراءات المصادرة المؤقتة، وفرض غرامة مالية على كل سيارة تضبط معروضة للبيع، وهي 1000 درهم، إضافة إلى رسوم السحب 150 درهماً.