الدروس الخصوصية «تجارة تـــــــــربوية» رائجة في رأس الخيمة

أعرب أهالي طلاب في رأس الخيمة عن انزعاجهم من «انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية» لافتين الى أنها باتت تثقل كواهلهم بسبب ارتفاع أسعارها، وطالبوا المعنيين في وزارة التربية والتعليم ومنطقة رأس الخيمة التعليمية، باتخاذ إجراءات رادعة للقضاء عليها.

لكن رئيس قسم الإدارة التربوية في منطقة رأس الخيمة التعليمية ابراهيم البغام أكد أن الدروس الخصوصية محظورة بقرار وزاري، وأنه «لا مساومة فيها، وهي تعرّض المعلمين المسؤولين عنها لإجراءات عقابية، تصل الى حد إنهاء الخدمة بصورة فورية».

وكانت المواطنة أم ابراهيم، وهي أرملة وأم لثلاثة طلاب، قالت لـ«الإمارات اليوم» إن أبناءها يطالبونها باستضافة معلمين في بيتها لتدريسهم، وإلا فلن يكون النجاح حليفهم. وتساءلت عما يستدعي ذلك، ما دام أبناؤها يتوجهون الى المدرسة، ويتلقون الحصص الدراسية كاملة، مضيفة «من أين آتي بثمن الدروس الخصوصية في المنزل، إذا كان دخلي كله عبارة عن مساعدة شهرية أحصل عليها من وزارة الشؤون؟».

وجاءت الشكوى من الدروس الخصوصية على لسان سعيد محمد الراشد أيضاً، وهو أب لبنات في المرحلة الثانوية، إذ أكد رفضه الكامل لها «لأنها تمنح المعلمين غطاء لممارسة ما يمكن تسميته (تجارة تربوية) لا يمكن القبول بها». وأضاف أن دافع المعلم الذي يبيع الدروس الخصوصية، هو تحقيق مزيد من المكاسب المالية. ولذلك فسيعمل على اختزال عطائه الأكاديمي في الحصة الرسمية، التي يتقاضى عليها راتباً شهرياً من الدولة، بقصد منع الطلاب من استيعاب المادة، فلا يترك لهم خياراً سوى الانضمام الى مشروع الدروس الخصوصية». وناشد إدارة المنطقة التعليمية بذل مزيد من الجهد للسيطرة على ظاهرة الدروس الخصوصية، والاستمرار في مكافحتها، والسعي للقضاء عليها، من خلال تشديد الرقابة والمتابعة الصارمة لضبط المعلمين الذين يتعمدون التقصير خلال الحصص لجعل الدروس الخصوصية ضرورية جداً للنجاح.

وبالنسبة الى ولي الأمر يوسف ناصر الحمد، فالدروس الخصوصية تستهلك جزءاً كبيراً من الدخل، ولذا فهي «مصدر إرهاق مالي» ليس بوسع كثير من الأسر، خصوصاً محدودة الدخل، تأمينها لأبنائهم، الأمر الذي يهدد بانعكاسات على مستوى الطلاب مقارنة بزملائهم الذين يتلقون حصصاً خصوصية.

واعتبر الحمد أن المؤسف فعلاً أن «الدروس الخصوصية لم تعد من الكماليات، بل باتت من المسلّمات التي يتعين على الآباء وضعها في حسبانهم، وإلا دفع الأبناء الثمن من مستواهم الأكاديمي».

ولفت عبيد المنصوري، وهو والد طالب ثانوي، إلى أن مشكلة الدروس الخصوصية ذات أوجه عدة، منها أن رسوم الحصة باتت تحدد وفق معايير معينة، مثل الشهرة التي يتمتع بها المعلم في الساحة التعليمية، ونوعية المادة العلمية، فعلى سبيل المثال تختلف رسوم الحصة الإضافية للمواد العلمية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء عن سواها من المواد الأدبية». وطالب المدارس بتنظيم الدروس الخصوصية لمن هم في حاجة فعلية إليها «على أن تكون رسوم الحصص مناسبة».

وفي رأي ولي الأمر حميد الزعابي، فإن «مسؤولية محاربة الدروس الخصوصية لا تقع على كاهل المنطقة التعليمية بمفردها، بل يشارك آباء الطلاب في تحملها»، لافتاً إلى أن «قبولهم بحضور المدرسين الخاصين إلى بيوتهم لتدريس أبنائهم يعني الموافقة الصريحة على الدروس الخصوصية، في حين أن المطلوب منهم هو الرفض الصريح لها، وإن كان الأهم هو الإبلاغ عمن يمارسون ذلك العمل غير القانوني».

من جانبه شدد رئيس قسم الإدارة التربوية في منطقة رأس الخيمة التعليمية على أن «الدروس الخصوصية مرفوضة لأنها من معوقات البرامج التعليمية. وهي على الأقل تصنع نوعاً من الفوارق بين الطلبة الأوفر مقدرة وزملائهم الأقل مقدرة. كما يخشى أن تؤثر سلباً في اندفاع الخطط التعليمية داخل الفصول». وقال البغام إن «الوزارة لا تتوانى قط عن التعامل بصرامة كاملة مع كل من يسهم في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية من المعلمين، وعقوبة ذلك هي الفصل نهائياً من المهنة». وحول إمكان تنظيم الدروس الخصوصية تحت إشراف إدارات المدارس ذاتها، قال البغام إن الوزارة والمنطقة التعليمية ترحبان بذلك بشدة، لأن المدارس تدرك عملياً مستويات طلابها واحتياجاتهم الأكاديمية الحقيقية، فتختار لهم من المعلمين من يدعم جهود العملية التربوية بطريقة صحيحة ومثمرة».