«الوطني» يرد على مقال القاسمي

تلقت صحيفة «الإمارات اليوم» رداً على مقال الكاتب الإماراتي سلطان سعود القاسمي نشر في زاويته الأسبوعية بتاريخ 25/10/2009 تحت عنوان «المجلس الوطني والفرصة الضائعة». وتالياً نصه:

بدايةً نقدر لصحيفة «الإمارات اليوم» اهتمامها بشؤون المجلس الوطني الاتحادي ونرحب بها دائماً وندعوها إلى التفاعل عن قرب وبعمق مع المجلس كما كانت دائماً، وإلقاء الضوء على الدور الحقيقي الذي يقوم به خصوصاً على الصعيد الوطني.

كما أن المجلس يرحب دائماً باقتراحات وآراء ووجهات النظر وإسهامات أبناء الوطن وبتواصلهم الدائم مع المجلس حتى تكتمل حلقة المشاركة السياسية تحقيقاً لتطلعات أبناء الوطن جميعاً في التقدم والازدهار.

وإذ يؤكد المجلس من منطلق إيمانه بمبدأ الشفافية أنه يتقبل دائماً وبصدر رحب أي نقد موضوعي بناء في إطار المصلحة الوطنية، بل ويشجع عليه، إلا أن المقال المشار اليه إنطوى على معلومات غير دقيقه ولا تستند إلى أي أساس.

ونود أن نوضح مايلي:

أولاً- لا بد من الإشارة إلى أن كاتب المقال لم يقم حتى الآن بزيارة المجلس الذي تأسس منذ قيام الاتحاد كما يعترف هو نفسه، الأمر الذي يدعو للاستغراب، خصوصاً من شخص أو كاتب مهتم، في الوقت الذي يدعو المجلس المواطنين دائماً لحضور جلساته المفتوحة أصلاً لحضور الجميع، ولا عجب أن تأتي المعلومات التي ساقها حول المجلس غير دقيقه، ويسر المجلس أن يقدم للكاتب دعوة مفتوحة ليطلع عن قرب على الدور الذي يضطلع به المجلس، حتى تأتي كتابته حول الأمور ذات الصلة بالمجلس معبرة عن الحقيقة والواقع.

ثانيا ــ يشير الكاتب إلى أن «العديد من أعضاء المجلس لديهم وظائف يومية تمنعهم من القيام بواجباتهم بشكل كامل»، ونود الإشارة فقط في هذا الصدد إلى أن وثائق المجلس تؤكد أن نسبة غياب أعضاء المجلس عن حضور الجلسات وأعمال اللجان لا تكاد تذكر، وأن غيابات الأعضاء تكاد تقتصر على ضرورات قيامهم من خلال الشعبة البرلمانية بالوفاء بالتزامات المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولولا هذه الحقيقة والواقع، لما استطاع المجلس خلال أدوار انعقاده الثلاثة الماضية من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي، أن يعقد (40) جلسة استغرقت (257) ساعة، ناقش وأقر خلالها (53) مشروع قانون و(16) موضوعاً عاماً، وأصدر بشأنها التوصيات اللازمة، بالإضافة إلى طرح أعضاء المجلس ( 143) سؤالاً على معالي الوزراء تمس حياة المواطنين والعديد من قضاياهم الحيوية.

وفي إطار هذه الحقائق الواضحة جداً لابد من الاستغراب من إشارة الكاتب إلى أنه «وجد في بحثه لمقاله بأن آخر مرة قام بها المجلس بتغيير قانون هو في عام ،2002 وكان قانون تسجيل العلامات التجارية، ولا يوجد الكثير يذكر بعد ذلك»! ولابد من التساؤل هنا هل قام الكاتب فعلاً بالبحث اللازم الذي ذكره؟! وهل يعقل أن يصدر ذلك عن كاتب يستند إلى معلومات أو إلى بحث جاد عن المعلومات حول الأمر الذي يتصدى للكتابة فيه وعنه؟!

ثالثاً ــ يقول الكاتب إنه «في إبريل من العام 2007 أوصى مجلس الوزراء المجلس الاتحادي بدراسة قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة في الإمارات، ولكن بعد أكثر من سنتين ونصف السنة لم نسمع شيئاً من المجلس». ولعلم الكاتب نكتفي بالإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس لا يملك دستورياً حق اقتراح وإصدار مشروعات القوانين، وله فقط حق مناقشتها وتعديلها سواء بحذف بعض المواد او إضافة مواد جديدة، كما انه يملك حق رفض مشروع القانون المحال اليه من مجلس الوزراء وهذه الحقيقة هي اختصاص المجلس المتعلق بمشروعات القوانين التي تحدد في مواد الدستور.

ولذا فإن المجلس يتعامل فقط مع المحال اليه من مجلس الوزراء من مشروعات قوانين.

رابعاً ــ أما عن قول الكاتب بأن «المجلس لم يدعُ الإعلاميين لشرح ما سماه قانون الإعلام الجديد أو لتوعيتهم بأهمية تغطية أخبار الإمارات بشكل صحيح. في رأيي كانت فرصة ضائعة من طرفهم»، ولعلم الكاتب أن اللجنة التي أحيل إليها قانون لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة لدراسته، قد استمعت الى آراء واقتراحات وأفكار العديد من المعنيين في القطاع الإعلامي وعلى رأسهم جمعية الصحافيين ونخبة من الأكاديميين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام.

وقد ارسلت اللجنة الى العديد من الكتاب والمهتمين بالشأن الاعلامي طلبت منهم الحضور والمشاركة وتقديم اقترحاتهم، وقد أقر المجلس القانون بعد مناقشات مستفيضة، وأجرى عليه العديد من التعديلات، وتم رفعه إلى الجهة المختصة للمصادقة عليه ولم يتم التصديق على القانون أو إصداره بعد.

أما عن توعية الإعلاميين بأهمية تغطية أخبار الإمارات بشكل صحيح، فالمجلس الوطني الاتحادي الذي سيطرح ويناقش خلال دور الانعقاد العادي الرابع، الحالي، موضوع سياسة الحكومة الإعلامية، يحرص دائماً على الدفع بهذا الاتجاه، وفي هذا الإطار فإن المجلس يرحب بمشاركة الإخوة الإعلاميين ويعتبرهم شركاء استراتيجيين في انجاح مهمته.

خامسا ــ أما بالنسبة لتواصل المجلس مع المواطنين فقد عمل المجلس على ذلك من خلال مختلف قنوات التواصل المتاحة، فإذا كان الكاتب أو غيره لم تتح له الفرصة لزيارة المجلس ولو مرة واحدة منذ تأسيسه، فإنه يستطيع على الأقل التواصل مع المجلس من خلال أيقونة «تواصل معنا» على موقع المجلس الإلكتروني على الإنترنت، كما أن المجلس يدعو، وخصوصاً خلال انعقاد جلساته، العديد من الوفود الطلابية من مختلف المؤسسات التعليمية، ووفوداً من مختلف المؤسسات المجتمعية لزيارة المجلس للاطلاع عن كثب على الدور الذي يقوم به.

بالإضافة إلى أن المجلس دأب على عقد حلقات نقاشية مغلقة ومفتوحة، يدعو إليها كل المعنيين بالقضايا والموضوعات التي يتصدى لطرحها ومناقشتها ليشاركوا في صناعة القرارات ذات الصلة بها، وللاستفادة من آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حولها.

وخلال دور الانعقاد العادي الثالث الماضي، كثف أعضاء المجلس ولجانه زياراتهم وجولاتهم الميدانية للمواطنين في مواقعهم للوقوف على بعض القضايا والمشكلات لدراستها على الطبيعة وعن قرب، والتوصل إلى الحلول المناسبة لها.

والجدير بالذكر أن المجلس أعلن أن التواصل مع المواطنين في مواقعهم، في جميع أرجاء دولتنا العزيزة، سيكون العنوان الأبرز والدائم لعمل المجلس في دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الذي بدأ أخيراً وفي جميع أدوار انعقاد المجلس المقبلة، لإيمان المجلس العميق بأنه المعني بالتواصل مع هموم المجتمع ورصد الواقع الفعلي لاحتياجات المواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم وأمانيهم والتصدي لأي إشكاليات يعانونها لطرحها ومناقشتها تحت قبة المجلس مع الجهات المختصة.

سادسا ــ أما بالنسبة لطرح الكاتب بأن «يسأل كل إماراتي نفسه، هل تريد أن يصبح برلماننا مثل مجلس الأمة في الكويت الشقيقة، الذي يتمتع بسلطة واسعة، ولكنه يعرقل بها نمو البلاد، أم تريده أن يبقى على ما هو عليه؟»، فلا نعلم هنا لماذا يريد الكاتب أن يضع المواطن الإماراتي نفسه بين هذين الخيارين، وكأنه لا ثالث لهما أو أنه قدر محتوم؟! واذا كنا نحترم خيارات الدول والشعوب، فإن التجربة البرلمانية الإماراتية، كما أوضحت قيادتنا السياسية الحكيمة، لها خصوصيتها، التي ارتأت أن تتقدم بهذه التجربة بخطى ثابتة ومنتظمة ومتدرجة، ولا تؤمن بحرق المراحل ضماناً للسير بأمان بهذه التجربة إلى أبعادها وآفاقها الرحبة، فكان ما تم إلى الآن من خطوات لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، سواء بإجراء الانتخاب لنصف أعضاء المجلس، أو بدخول المرأة لأول مرة في المجلس، أو بتعديل مدة عضوية المجلس، وغيرها من التعديلات التي تمت من خلال التعديل الدستوري رقم (1) لسنة ،2009 الذي يزيد من صلاحيات المجلس وتمكينه إلى أن يكتمل بهذا الشأن البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله»، في مسيرة تعزيز مكانة المجلس الوطني الاتحادي، وفي تأكيد فعالية دوره في بيئته الوطنية.

وأخيراً، فان المجلس الوطني الاتحادي إذ يقدر عالياً جهود الإعلاميين ووسائل الإعلام واهتمامهم بشؤون المجلس الوطني، فإنه على استعداد لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بعمله.