خلفان يطالب بإنشاء نيابات متخصصة لمكافحة الفساد

طالب القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان باستحداث نيابات متخصصة للتحقيق في قضايا الفساد على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن أحد أسباب الفساد هو إحساس الشخص أو المسؤول بأنه فوق الحساب، لافتا إلى ارتكاب تجاوزات واختلاسات تحت غطاء من هذا الشعور.

وأكد خلفان خلال جلسة مع الصحافيين أمس ضرورة تغليظ عقوبة الفساد واختلاس المال العام، حتى يكون الفاسد عبرة لغيره، مشددا على ضرورة الاهتمام بترسيخ مفهوم الأمانة والانتماء في القطاع التربوي لتخريج جيل ملتزم، وحتى لا تتحول الدولة إلى أنموذج من دول العالم الثالث التي يستشري فيها الفساد.

وتابع أنه في إطار مكافحة الفساد يمكن أن نصطدم بأن الفاسد هو صديق أو قريب، وربما يكون شخصاً نحسن الظن به، ونعتبره واحداً من المقربين إلينا، لكن إذا سيطرت عليك مشاعرك فلن تتخذ الإجراء المناسب، مؤكداً أن مصلحة البلاد يجب أن تكون فوق الجميع، وأن يواجه كل فاسد استولى على المال العام، مصيره أمام القضاء. وأشار خلفان إلى أنه خاطب وزارة العدل سابقاً بسن تشريع يحد من ممارسات الفساد بكل أشكاله، لكن تم تأجيل الاقتراح، معتبراً أن قانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كافية لمعاقبة الفاسدين، بشرط عدم التهاون في معاقبة أي شخص يختلس، أو يتربح بشكل غير مشروع من وظيفته، وأوضح خلفان أن مكافحة الفساد يجب أن تكون على مستوى الدولة، ولا تقتصر على إمارة دون أخرى، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً ثبت أنهم لا يخافون من حكومة أو قانون، ويتجرأون على المال العام، ويستخدمون مناصبهم في التنفع. وقال «ينبغي التأكيد لهؤلاء أنه لا أحد فوق القانون، والرقابة المالية تطال الجميع» مؤكداً أن تقديمهم للعدالة دليل على التحضر والشفافية.

وعزا خلفان لجوء مسؤولين إلى التربح بشكل غير شرعي، على الرغم من ضخامة رواتبهم بشكل عام، إلى الطمع والى إحساسهم بأنهم أعلى من الرقابة، معتبراً أن هذا وهم، لأن الحكومة لن تدع فاسداً في مكانه، وستهز الكرسي الذي يجلس عليه حتى يسقط، مشيراً إلى أن ارتكاب التجاوزات أمر وارد، لكن تجب مواجهة ذلك بحسم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. وذكر أن هناك أشخاصاً يسيئون استخدام نظام العمولة، معتبراً أنه من غير المنطقي أن تسجل إحدى الشركات خسارة، فيما يحصل مديرها على «بونص» بالملايين نظير صفقة، أو معاملة، مؤكداً أن «البونص» في هذه الحال نوع من الاحتيال، ولا يوجد عقل يقبل أن يحدث ذلك في شركة خاسرة. وكرر تأكيده أهمية تطبيق نظام إقرار الذمة المالية ليقدمه الموظف قبل الالتحاق بوظيفته، معتبراً أنه الطريقة الوحيدة لردع هؤلاء الأشخاص وإيجاد وسيلة لمحاسبتهم.

وكان القائد العام لشرطة دبي أيد في حوار مع «الإمارات اليوم» الإعلان عن قضايا الفساد للرأي العام بمجرد إحالتها للنيابة حتى يكون المجتمع ملماً بما يحدث، فضلاً عن ردع الفاسدين، مؤكداً أن مكافحة الفساد تشجع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، وطلب ألا تتجاوز مكافأة أي موظف 10٪ من راتبه، لافتاً إلى أن إحدى الشركات تصرف لموظفيها «بونص» يبلغ أضعاف الراتب بـ20 مرة وحصل موظف في شركة عقارية على «بونص» 200 مليون درهم.