صاحب شركة يقدم بلاغ هروب ضد زوجته

 تقدمت امرأة أجنبية بطلب إلى وزارة العمل في دبي أمس خلال اليوم المفتوح تطلب إلغاء بلاغ هروب قدمه زوجها بحقها كونها على إقامة شركته، وإعفاءها من عقوبة الحرمان لمدة عام كونها بقيت مخالفة في الدولة.

وقالت إنها كانت موظفة لدى مقدم البلاغ وتزوجته في ما بعد، عازية سبب البلاغ إلى وجود مشكلة مالية بينهما ووجود دعوى قضائية بذلك، إضافة إلى دعوى طلاق، لافتة إلى أن بلاغ الهروب قدم في أكتوبر العام الماضي. وقال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، إن على طرفي علاقة العمل المبادرة بتسوية أوضاعهما عند انتهاء هذه العلاقة، مستغرباً عدم مراجعة المرأة للوزارة خلال عام كامل على البلاغ، على الرغم من أن الشركة مغلقة منذ ثمانية أشهر. وأوضح أن العلاقات الشخصية بين طرفي علاقة العمل لا تعني الوزارة، موضحا أن الوزارة لا تنظر إلى صِلات القربى، مبيناً أن أساس هذه العلاقة بالنسبة للوزارة هو وجود علاقة عمل، وأن الوزارة تنظر إلى الموضوع كونه علاقة عمل منتهية ولابد من تصحيح الوضع، ورفض طلب المرأة، مبيناً أنها بقيت عاماً كاملاً مخالفة في الدولة. وحوّل بن ديماس تظلماً تقدم به صاحب منشأة عن مخالفة قرار الظهيرة إلى قسم التفتيش للتأكد من أن العامل كان هارباً وتم ضبطه خلال الظهيرة في منشأة غير تابعة للكفيل بحسب ما أكده مقدم الطلب. كما رفض إلغاء غرامة على صاحب منشأة أحضر ثلاثة عمال إلى الدولة بمهمة عمل مؤقتة تسمح لهم بالبقاء في الدولة ثلاثة أشهر، وتجاوزوا المدة.

وأوضح بن ديماس أن القوانين واضحة، وأن صاحب المنشأة يعلم تماما معنى مهمة العمل المؤقتة والمدة المسموح بها، ما يجعل التأخير مخالفة غير مبررة.