ناصر المنهالي.. رجل الملفات الحساسة
ارتبط اسم اللواء ناصر العوضي المنهالي، مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة حالياً، بعدد من القوانين والإجراءات التي تم تطبيقها في السنوات القليلة الماضية، التي أعادت تنظيم عملية دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة، واستحدث تأشيرات دخول جديدة، وطالت إعادة تنظيم وهيكلة إدارات الجنسية والإقامة القائمة على تطبيق هذه القوانين، وكان الهدف منها جميعاً هو تنقية المجتمع من مخالفي قانون الإقامة داخل الدولة، وفقاً له.
يعتبر المنهالي «رجل الملفات الحساسة»، وقد تخرج في كلية الشرطة منذ نحو 20 عاماً، وحصل كذلك على بكالوريوس الإدارة من جامعة الإمارات، وسرعان ما أثبت قدرة في التنظيم والإدارة، فتم إسناد أحد أهم الملفات الدقيقة إليه، وهو ملف «الركبية» فاستطاع، كرئيس للجنة خاصة تم تشكيلها لدراسة هذه الملفات، طي هذا الملف، بحيث اكتسبت الإمارات ثناءً دولياً بعد دمج «الركبية» في مجتمعاتهم، وتم تعويض المتضررين من هذه الفئة وإقامة مشروعات لهم داخل بلدانهم، وتم إغلاق الملف نهائياً.
تولى المنهالي منصب مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، وبعدها عُين مديراً عاماً بالإنابة في الإدارة العامة للجنسية والإقامة، ثم مديراً عاماً بموجب قرار من سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وخلال هذه السنوات شهدت قوانين وإجراءات الجنسية والإقامة في الدولة ما لم تشهده غيرها من القوانين المحلية، من حيث التحديث والتطوير وإعادة النظر، سبقها قرار وزارة الداخلية التاريخي بإمهال مخالفي قانون الإقامة مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، وهي الفترة التي شهدت خروج مئات الآلاف من المخالفين وعودتهم إلى بلدانهم، وإقرار لائحة عقوبات جديدة على المخالفين وأصحاب العمل الذين يؤوون متسللين أو مخالفين تصل إلى حد السجن والإبعاد. وخلال فترة عمله بإدارة الجنسية والإقامة تم إنشاء إدارة لمتابعة المخالفين في كل الإمارات وتشكيل فرق شرطية متخصصة لضبطهم وترحيلهم، ووصل عدد الموقوفين من المخالفين والمتسللين إلى عشرات الآلاف.
ويقول المنهالي «إن قضية المخالفين شغلت الحيز الأكبر من تفكيره، باعتبارها لصيقة بقضايا أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، مؤكداً أن العناصر التي يتكون منها المجتمع يجب ألا تخرج عن فئات المواطنين والمقيمين والزائرين والسائحين. ومن هنا جاء قرار تشكيل لجنة لتسجيل «البدون» عام ،2008 وإنشاء مراكز في كل الإمارات لاستقبال طلباتهم ودراستها. ويرى المنهالي أنه على الرغم من إنجاز الجزء الأكبر من مهام تنقية المجتمع من آثار ظاهرة المخالفين، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود والتعاون بين كل جهات ومؤسسات الدولة للقضاء على بقايا هذه الظاهرة عن طريق معالجة أسبابها، من دون التركيز على نتائجها فقط، ويضيف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات والقوانين التي ستركز على الحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية وبقائها داخل الدولة بشكل مخالف، من بينها إنشاء شركة لجلب العمالة المنزلية، وتعديل بعض إجراءات وشروط جلب واستخدام هذه العمالة.
كما لعب المنهالي دوراً بارزاً في ما عرف بالأزمات العمالية التي شهدتها الدولة في فترات سابقة، حيث اختاره سمو وزير الداخلية عضواً في اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية. وفي يوليو عام 2008 أعلن المنهالي، خلال مؤتمر صحافي، تعديلات جوهرية على قانون دخول وإقامة الأجانب، كما أعلن عن البدء بإلزام أصحاب التأشيرات كافة بالتأمين الصحي، وشملت التعديلات الجديدة إعادة النظر في قيمة الرسوم والضمانات المصرفية، واستحداث عدد من تأشيرات الدخول مثل تأشيرة الدراسة وتأشيرة العلاج وتأشيرة حضور المؤتمرات والتأشيرة المتعددة السفرات.
يعتبر المنهالي «رجل الملفات الحساسة»، وقد تخرج في كلية الشرطة منذ نحو 20 عاماً، وحصل كذلك على بكالوريوس الإدارة من جامعة الإمارات، وسرعان ما أثبت قدرة في التنظيم والإدارة، فتم إسناد أحد أهم الملفات الدقيقة إليه، وهو ملف «الركبية» فاستطاع، كرئيس للجنة خاصة تم تشكيلها لدراسة هذه الملفات، طي هذا الملف، بحيث اكتسبت الإمارات ثناءً دولياً بعد دمج «الركبية» في مجتمعاتهم، وتم تعويض المتضررين من هذه الفئة وإقامة مشروعات لهم داخل بلدانهم، وتم إغلاق الملف نهائياً.
تولى المنهالي منصب مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، وبعدها عُين مديراً عاماً بالإنابة في الإدارة العامة للجنسية والإقامة، ثم مديراً عاماً بموجب قرار من سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وخلال هذه السنوات شهدت قوانين وإجراءات الجنسية والإقامة في الدولة ما لم تشهده غيرها من القوانين المحلية، من حيث التحديث والتطوير وإعادة النظر، سبقها قرار وزارة الداخلية التاريخي بإمهال مخالفي قانون الإقامة مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، وهي الفترة التي شهدت خروج مئات الآلاف من المخالفين وعودتهم إلى بلدانهم، وإقرار لائحة عقوبات جديدة على المخالفين وأصحاب العمل الذين يؤوون متسللين أو مخالفين تصل إلى حد السجن والإبعاد. وخلال فترة عمله بإدارة الجنسية والإقامة تم إنشاء إدارة لمتابعة المخالفين في كل الإمارات وتشكيل فرق شرطية متخصصة لضبطهم وترحيلهم، ووصل عدد الموقوفين من المخالفين والمتسللين إلى عشرات الآلاف.
ويقول المنهالي «إن قضية المخالفين شغلت الحيز الأكبر من تفكيره، باعتبارها لصيقة بقضايا أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، مؤكداً أن العناصر التي يتكون منها المجتمع يجب ألا تخرج عن فئات المواطنين والمقيمين والزائرين والسائحين. ومن هنا جاء قرار تشكيل لجنة لتسجيل «البدون» عام ،2008 وإنشاء مراكز في كل الإمارات لاستقبال طلباتهم ودراستها. ويرى المنهالي أنه على الرغم من إنجاز الجزء الأكبر من مهام تنقية المجتمع من آثار ظاهرة المخالفين، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود والتعاون بين كل جهات ومؤسسات الدولة للقضاء على بقايا هذه الظاهرة عن طريق معالجة أسبابها، من دون التركيز على نتائجها فقط، ويضيف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات والقوانين التي ستركز على الحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية وبقائها داخل الدولة بشكل مخالف، من بينها إنشاء شركة لجلب العمالة المنزلية، وتعديل بعض إجراءات وشروط جلب واستخدام هذه العمالة.
كما لعب المنهالي دوراً بارزاً في ما عرف بالأزمات العمالية التي شهدتها الدولة في فترات سابقة، حيث اختاره سمو وزير الداخلية عضواً في اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية. وفي يوليو عام 2008 أعلن المنهالي، خلال مؤتمر صحافي، تعديلات جوهرية على قانون دخول وإقامة الأجانب، كما أعلن عن البدء بإلزام أصحاب التأشيرات كافة بالتأمين الصحي، وشملت التعديلات الجديدة إعادة النظر في قيمة الرسوم والضمانات المصرفية، واستحداث عدد من تأشيرات الدخول مثل تأشيرة الدراسة وتأشيرة العلاج وتأشيرة حضور المؤتمرات والتأشيرة المتعددة السفرات.