«العمل» تحيل خدماتها إلى «مراكز خدمة»

أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، حميد بن ديماس، أن الوزارة بدأت إطلاق مراكز خدمة نموذجية تستجيب لمعايير التميّز في الخدمة وتوزيع الأدوار التشغيلية، بالشراكة مع القطاع الخاص، للتفرغ لوضع السياسات، مبيناً أن مراكز الخدمة تعمل لمصلحة الوزارة، وستكون تابعة للقطاع الخاص ومملوكة ومدارة من قبل مواطنين، إضافة إلى تحديد نسب توطين العاملين في تلك المراكز بحسب سياسة التوطين في كل إمارة. وأوضح أن «توزيع الأدوار لا ينتقص من سيادية الوزارة التي تحتفظ بحق إصدار التصاريح وضبط المنشآت المخالفة، بينما سيترك لتلك المراكز القيام بالعمليات الإجرائية العادية كتقديم الطلبات والشكاوى وغيرها من الخدمات».

وقال بن ديماس إن تلك المراكز ستقدم 67 خدمة لعملاء الوزارة وفق شروط وضوابط محددة وبإشراف الوزارة، التي وضعت 23 معياراً يجب توافرها في مراكز الخدمة لترخيصها، تتعلق بالمساحة وعدد منافذ الاستقبال وعدد الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، إضافة إلى وجود موظفين من قِبل الوزارة في تلك المراكز التي تعمل لمصلحة وزارة العمل.

وأضاف أن «الوزارة أنشأت إدارة جديدة باسم إدارة مراكز الخدمة للإشراف على تلك المراكز وتقييمها والتأكد من أدائها وفق طريقة مؤسسية منظمة»، موضحاً أن «مراكز الخدمة ليست مكاتب طباعة، وإنما هي جزء من وزارة العمل يقدم الخدمات التي تقوم بها الوزارة حالياً في خدمة العملاء».

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر لتلك المراكز الدعم والتأهيل، مؤكداً عدم حصرية الخدمة في مركز معين، وإنما سترخص الوزارة عدداً من المراكز بحسب التزام أصحاب الترخيص بالمعايير الجديدة لتقديم خدمة تنافسية، ومراعاة الوزارة للتوزيع الجغرافي لتلك المراكز حسب المناطق في كل إمارة والتي سيتبعها إيقاف مكاتب الطباعة عن تقديم معاملات الوزارة بعد التأكد من كفاية مراكز الخدمة الموجودة.

وقال إن الوزارة ستوحّد تعرفة المعاملات في تلك المراكز وفق كل إمارة للتخلص من عمليات الاستغلال التي تقوم بها بعض مكاتب الطباعة.

وكانت الوزارة بدأت بتطبيق التجربة في إمارتي أم القيوين وعجمان، من خلال وجود مركزي خدمة في كل إمارة، وإيقاف مكاتب الطباعة عن تقديم خدمات وزارة العمل في الإمارتين، والتي حددت رسوم المعاملات في كل منهما بـ35 درهماً للمعاملة، مشيرا إلى تقديم 15 شركة لطلب ترخيص مركز خدمة في الإمارتين، إلا أن اللجان رفضت 11 ترخيصاً ووافقت على أربعة فقط من المستكملين لشروط الوزارة، علماً أن بعض المراكز المرفوضة كانت موجودة كمكاتب طباعة، مؤكداً وجود نحو 56 طلباً جديداً في إمارة عجمان وحدها.

وأوضح بن ديماس أن «ذلك لا يعني إغلاق مكاتب الطباعة الحالية وإيقافها عن العمل تماماً، وإنما إيقافها عن تقديم المعاملات الخاصة بوزارة العمل».

وأكد أن وجود مراكز الخدمة سيكون لمصلحة الجميع، خصوصاً أصحاب المنشآت المتضررين من أخطاء مكاتب الطباعة الحالية، كاشفاً عن إيقاف الوزارة التعامل مع خمسة مكاتب طباعة قدمت معاملات فيها معلومات خاطئة، وأحيل أحدها إلى النيابة بتهمة التزوير لتقديم معاملة تجديد رخصة غير مجددة من دائرة التنمية، لأن الوزارة تطلب من مكاتب الطباعة رؤية الرخصة الأصلية، إلا أن المكتب لم يتبع الإجراءات. وتالياً كانت المعاملة المقدمة مزورة، لأن المكتب قدم المعاملة استنادا إلى صورة عن الرخصة، مبيناً أنه قد يكون المزوّر صاحب المنشأة أو وكيل الخدمة ويكون صاحب المنشأة متضرراً، إضافة إلى وجود مكاتب طباعة اختلست ملايين الدراهم وهرب أصحابها، لأنها كانت تتسلم رسوم التراخيص وغيرها من دون تقديمها بشكل فعلي إلى الوزارة.

وتابع أنه «من المفترض أن تكون تلك المكاتب شريكاً للوزارة، إلا أنه لا وجود لسلطة للوزارة عليها، بينما إنشاء إدارة خاصة لمراكز الخدمة يحدد جهة الإشراف ويمنع حالات عدم الدقة التي تسهل تقديم معاملات مزورة». وأضاف أن «الوزارة ستضع معايير محاسبة لمراكز الخدمة الجديدة تصل لإيقاف الترخيص في حال مخالفتها الشروط المطلوبة». وقال بن ديماس إن مكاتب الطباعة التي يبلغ عددها نحو 5000 مكتب في الدولة بدأت العمل في عام ،1999 حيث اعتمدت الوزارة عليها لطباعة الطلبات، ثم تطوّر عملها وأصبحت مراكز لتحصيل الرسوم والاستفسارات والحصول على بيانات، ومن ثم أصبحت تتسلم المعاملات نيابة عن الوزارة، إلى أن أخذت أدواراً تشغيلية كانت تقوم بها مكاتب العمل في الدولة سابقاً».