612 محامياً بينهم 96 امرأة يترافعون في محاكم الدولة

أفادت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل، بأن أعداد المحامين المشتغلين في الدولة ارتفع في نوفمبر من العام الجاري إلى 612 محامياً، بينهم 96 محامية، مقارنة بـ557 محامياً بينهم 84 محامية خلال الفترة من 2004 حتى .2008

ويستحوذ المواطنون حالياً على نسبة 73٪ من إجمالي عدد المشتغلين في مجال المحاماة في الدولة، إذ يبلغ عددهم 447 مواطناً مقابل 165 وافداً.

وبينت الإحصاءات التي أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل أن أعداد المحاميين ارتفعت بصورة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المشتغلين خلال الفترة من 1980 حتى ،1984 76 محامياً بينهم محاميتان فقط، ثم زاد العدد إلى 125 محامياً، بينهم ثلاث محاميات في الفترة من 1984 حتى ،1988 وبلغ عددهم خلال الفترة من 2000 حتى ،2004 395 محامياً بينهم 49 محامية.

وكشفت الإحصاءات أن المصريين يتصدرون قائمة المحامين الوافدين العاملين في الدولة حالياً، إذ يبلغ عددهم 95 محامياً، مقابل 17 سودانياً، و12 عراقياً، و11 لبنانياً، وتسعة أردنيين، وثمانية سوريين، وخمسة كويتيين، وثلاثة عمانيين، وبحرينيين، ومحام واحد من كل من فلسطين واليمن والسعودية. وتستحوذ المواطنات على 95.8٪ من نسبة المشتغلات في مجال المحاماة في الدولة، إذ يبلغ عددهن 92 محامية، مقابل محاميتين غير مواطنتين، وبلغ عدد المحامين الذين تم قيدهم في جدول المحامين غير المشتغلين 460 محامياً مواطناً. وعدل نص المادة 10 من قانون مزاولة مهنة المحاماة في الدولة، إذ تم اقتصارها أمام المحكمة الاتحادية العليا على المحامين المواطنين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين بعد استيفائهم الشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأجاز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام المحاكم الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة لمدة أو مدد مماثلة، لا يزيد مجموعها على أربع سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف وثماني سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية.