نيابة دبي تحمي أطراف الدعاوى إلكترونياً

أعلن النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أن «نيابة دبي تعمل على التحول الى (نيابة إلكترونية بالكامل)، وتضع نصب اهتمامها حماية مصالح أطراف الدعوى الجزائية، من خلال تهيئة المكان المناسب لحفظ ملفات الدعاوى وكيفية إدارتها».

واوضح ان النيابة العامة في دبي تبنّت طرح أوراق عمل بشأن «استخدام تقنية المعلومات وإدارة المخاطر في النيابة» وذلك خلال المؤتمر الإقليمي السادس للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة لدول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، الذي سينعقد في دبي خلال الفترة من 14 - 16 الشهر الجاري، والذي تشارك فيه 48 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مبنى نيابة دبي، للإعلان عن استضافة دبي للمؤتمر وذلك للمرة الأولى في المنطقة تحت شعار «النيابة العامة في القرن الواحد والعشرين».

وأشار الحميدان إلى أن «اللجنة العليا للجمعية حددت المحاور التي سيتم التطرق لها، حيث اختارت نيابة دبي عرض تجربتها من خلال محورين مهمين، أولهما «استخدام تقنية المعلومات في النيابة» على اعتبار أن «استخدامها لم يعد مجرد رفاهية، بل مطلب ضروري، قضائياً ومؤسسياً».

واضاف ان المحور الآخر يتمثل في «إدارة المخاطر في النيابة» الذي يعني الاستعداد المسبق للمخاطر، لافتاً إلى أن «البعض يعتقد أن إدارة المخاطر تتمركز فقط في الإدارات المالية وذلك غير صحيح، كون الإدارة القضائية كذلك تجابه مخاطر عدّة، منها على سبيل المثال ضياع ملف الدعوى أو ضياع الحرز»، مشيراً إلى أن «النيابة ستناقش في هذا الجانب، خلال المؤتمر، كيفية حماية النيابة من الفساد، وحماية أطراف الدعوى (المتهم، المجني عليه، الشاهد)، والحماية الشخصية لموظفي النيابة، وحماية المعلومات وأمنها الداخلي والخارجي والعالمي، وأمن مبنى النيابة وحماية الأدلة والوثائق»، قائلاً إن «للمتهمين والمشتكين حقوقاً وواجبات يتوجب على النيابة حفظها لهم».

المستشار يوسف المطوع

وفي سياق ذي صلة، قال المحامي العام الأول رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر المستشار يوسف المطوع إن «نيابة دبي تهدف من خلال احتضانها لأعمال المؤتمر، إلى تعزيز دور القانون واستقلالية القضاء في المنطقة خصوصاً بعد أن انضمت إلى عضوية المنظمة بشكل دائم، فضلاً على التأكيد على تميزها».

ووصف تجربة نيابة دبي في المجال الإلكتروني بأنها «غير تقليدية» في إدارة القضاء و«متطورة تقنياً»، مشيراً إلى أنها «ستعرض تجربتها من خلال المؤتمر كدولة متقدمة يمكن الاستفادة من ممارساتها تلك، خصوصاً في جانب سرعة إنجاز التحقيق، وتوفيرها لـ95 طلباً إلكترونياً بإمكان العميل الاستفادة منها دون الحضور إلى مبنى النيابة».

ولفت المطوع إلى أن «نيابة دبي خرجت من عباءة التقليدية التي مازال كثير من المؤسسات القضائية في دول العالم يرتديها، على اعتبار أن التطور التقني عامل ضروري في مناقشة أفضل الممارسات في التحقيق، وخدمة أطراف الدعوى وإدارة الدعوى إلكترونياً».

وكشف عن أن «نيابة دبي تعدّ لإطلاق مبادرة نوعية بإلزام شريحة معينة من العملاء بعدم الحضور وتقديم طلباتهم إلكترونياً».

وذكر المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار خليفة بن ديماس أنه «سيتم تقديم 19 ورقة عمل خلال المؤتمر، منها أربع أوراق تقدمها نيابة دبي، وهي تركز على تكنولوجيا المعلومات، من حيث إدارة الدعاوى الجزائية منذ دخولها النيابة إلى إحالتها للمحكمة، علاوة على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمل وكيل النيابة من خارج مبنى النيابة وإعداد التصرف فيها إلكترونياً، واستخدام الهواتف المحمولة مرجعاً قانونياً في النيابة العامة للدخول في برنامج النيابة».

وقال بن ديماس إن «هناك حزمة من مفاجآت نيابة دبي من خلال طرح أوراق العمل»، لافتاً إلى أن «نيابة دبي تحضّر لإطلاق مشروع فريق التحول الإلكتروني قريباً، بما من شأنه تطوير العملية القضائية».

وسيحضر المؤتمر أعضاء الجمعية الدولية وخبراء متخصصون في هذا المجال من الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، وسيقام على ثلاثة أيام في فندقي «اتلانتس» و«العنوان» حيث يناقش المشاركون العديد من القضايا التي تتصدر الأولويات في عالم متسارع ومتغير باستمرار مثل استعمال التقنيات الحديثة في المحاكم وإدارة المخاطر الإجرائية وغيرها من المواضيع التي تهم النيابة.

يشار إلى أن الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة تأسست في العام ،1995 وهي منظمة غير حكومية وغير سياسية، وتعتبر تجمعاً عالمياً لأعضاء النيابة، وتسعى الى وضع معايير السلوك المهني والأخلاقيات في مجال النيابة العامة حول العالم.

وتتمثل مهمة الجمعية في أن تصبح هيئة عالمية لأعضاء النيابة العاملين في مجال الادعاء والقضايا ذات الصلة، كما تسعى الى ترسيخ نفسها منظمة ذات سمعة مرموقة ومرجعية عالمية.