تحويل الأجور يرهق منشآت خاصة

أبدى أصحاب منشآت خاصة تخوفهم من فرض البنوك رسوما إضافية على تحويل رواتب العمال عبر نظام حماية الأجور (s.w.p) الذي يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه نهاية شهر نوفمبر الجاري، وقال أصحاب منشآت إن فرض وزارة العمل تحويل رواتب العمال خلال مدة محددة قد يدفع بنوكاً إلى زيادة قيمة رسوم تحويل الأجور مستغلين الفرصة، مشيرين إلى أن هذه الرسوم تعد أعباء إضافية ترهقهم.

وفي المقابل أكد مسؤولو بنوك لـ«الإمارات اليوم» عدم وجود نية لرفع رسوم التحويل، فيما أشار آخرون إلى أنهم يخضعون رسوم التحويل للدراسة لتحديد قيمتها.

وأبلغت مصادر رسمية في وزارة العمل والمصرف المركزي «الإمارات اليوم» بأن تحديد الرسوم أمر خاص بكل بنك ويترك للمنافسة، مشيرين إلى وجود خيارات عدة لدى المنشآت، خصوصا أن العديد من المنشآت الملزمة بالنظام في مرحلته الأولى تحول رواتب عمالها عبر البنوك منذ فترة.

وتفصيلاً قال المدير التنفيذي للشركة العالمية للمنازل الجاهزة جوزيف سليم، إن الشركة بادرت بتحويل أجور العمال عبر البنوك منذ سنتين تقريبا واتفقت مع أحد تلك البنوك على أن يكون التحويل مساويا للرسوم العادية، متابعاً أنه بعد فترة أراد المصرف فرض رسوم اضافية على هذه العملية تصل إلى 10 دراهم شهريا على كل عامل ما جعلهم يخيرون العمال بين قبض الأجر بشكل نقدي أو تحويله مع دفع الرسوم فاختاروا استلام المبلغ نقدا.

وتخوف سليم من فرض البنوك رسوما إضافية ودفعات غير مبررة على تحويل رواتب العمال عبر نظام حماية الأجور مستفيدين من إلزام وزارة العمل المنشآت بتحويل رواتب عمالها خلال فترة محددة، لأن ذلك يضيف أعباء مالية على الشركات لأنها ملزمة بدفع الرسوم حاليا على خلاف ما كان سابقا من تخيير العمال بين دفع الرسوم أو تسلم المبالغ نقدا، موضحاً أن بنوكاً عدة في الدولة ترفض تحويل رواتب العمال التي تقل عن 2500 درهم شهريا.

وأيده مدير مجموعة شركات البناية للمقاولات، طارق متولي، قائلاً إن بعض البنوك تفرض رسوما تصل إلى 50 درهما، لفتح الحساب، ورسوما شهرية تصل إلى 30 درهما، وأقلها 10 دراهم، لافتا إلى أن هذه الرسوم من شأنها التأثير بشدة في شركات المقاولات، مبينا أن العديد من الشركات تحاول تخفيض نفقاتها في الظروف الراهنة، إضافة إلى أن شركات المقاولات تضم آلاف العمال ما يجعل مجموع الرسوم الشهرية كبيرا.

من جانبه، أكد رئيس الحسابات في شركة أحد للمقاولات هاني السيد، أن الشركة تحول رواتب عمالها عبر البنوك، مبينا أن المصرف فرض 50 درهما عند أول عملية تحويل لفتح الحساب، إضافة إلى 10 دراهم شهريا، وذلك عن كل عامل.

وأضاف أنه على الرغم من أن تحويل الرواتب وفر على الشركة كثيرا من الجهد وتوفير نفقات شركة الأمن التي تنقل رواتب العمال، فإن رسوم التحويل مبالغ فيها خصوصا أن حساب الشركة في المصرف نفسه الذي يتولى تحويل رواتب العمال، مشيرا إلى أن رسوم التحويل تشكل مبلغا مؤثرا في شركات كثيرة، خصوصا التي لديها أعداد كبيرة من العمال.

رسوم تحويل
ومن جانبه، قال مدير عام بنك الشارقة فاروج نركزيان، إنه حتى الآن لم يحدد المصرف قيمة رسوم تحويل رواتب العمال، مشيرا إلى أن المختصين يدرسون الموضوع، موضحا أن البنك لا يطلب رسوما عادة على عمليات التحويل لعملائه.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك نور الاسلامي أحمد الجناحي، أن عمليات التحويل تجري عادة دون رسوم وتختصر في رسوم فتح الحساب ، مضيفا أن البنك يدرس حاليا قيمة الرسوم التي سيفرضها على تحويل رواتب العمال أو يتركها مجاناً، كذلك يدرس رسوم فتح الحساب لهذه الشريحة.

وأشار مدير إدارة الفروع في مصرف دبي الاسلامي راشد محبوب، إلى عدم وجود رسوم على المستفيد النهائي إلا أن عملية التحويل إلى مصرف آخر تفرض على الشركة مبلغ 50 درهما على عملية التحويل كاملة مهما كان عدد الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى 15 فلسا على كل حساب، مؤكدا أنها تفرض على محول الحساب وليس المستفيد.

حماية الأجور
واستبعد محبوب تغيير سياسة البنك في التعامل مع حماية الأجور، خصوصا حال كانت الشركة صاحبة حساب في المصرف ما يجعلها تحول أي مبالغ بصورة طبيعية.

وقال مشرف مقاصة الشيكات في المصرف المركزي علي محمد جار الله، إن الرسوم تحددها السوق في الإمارات، مشيرا إلى أن وجود 52 بنكا عاملا في الدولة، يجعل عملية المنافسة في السعر والخدمة تسير لمصلحة العميل الذي يمكنه الاختيار والمفاضلة بين جهات متعددة، إضافة لشركات الصرافة والوكلاء المعتمدين. وتوقع أن التنافس سيكون كبيرا، خصوصا أن تعامل البنوك سيكون مع الشركات بما يجعلها تقدم أفضل ما لديها لاكتساب العملاء.

وأكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، أن رسوم التحويل تقع على عاتق الشركات وليس العمال، مشيرا إلى عدم تحديد هذه الرسوم في المرحلة الحالية، لأنها لن تشكل عائقا امام الشركات، خصوصا أن شركات كثيرة ستنضم لبرنامج حماية الأجور في المرحلة الأولى تُحول رواتب عمالها أساسا عبر البنوك.