تطليق 84 زوجــة تعـرضـن للعنــف فـــــي 2009

بلغت نسبة قضايا العنف ضد المرأة التي تصل إلى محاكم دبي وتنتهي بالطلاق 4٪، وفق رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي عبدالسلام درويش، الذي أكد أن «المحاكم سجلت خلال العام الجاري 84 حالة طلاق بسبب العنف ضد الزوجات، سواء كان عنفاً جسدياً أو نفسياً، وغالباً ما يكتشف العنف والإهانة التي تتلقاها الزوجة بالمصادفة، خصوصاً أن معظم الزوجات يقصدن المحكمة لطلب الطلاق أو النفقة المالية من دون أن يذكرن أنهن تعرضن للعنف أو الأذى الجسدي من قبل أزواجهن».

وأفاد درويش بأن «حالات العنف الممارسة ضد المرأة خصوصاً الزوجة، ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية، من دون أن يتم إحصاء أعداد المتعرضات له، بسبب غياب مركز إحصاء اجتماعي متخصص، يرصد إحصاءات وأرقاماً دقيقة حول الظواهر الاجتماعية في الدولة، بهدف التخلص منها ومعالجتها قبل تفاقمها»، لافتاً إلى أن «العنف لا ينحصر في الزوجة ومنزل الزوجية، إنما قد تتعرض المرأة للعنف اللفظي أو الجسدي من شقيقها أو والدها ويمكن أن يمارس الزميل في العمل العنف على زميلته من خلال عبارات غزل أو تودد، وقد تمارس المرأة العنف ضد المرأة من خلال التعامل السيئ».

وأكد درويش خلال ملتقى قيادات الإمارات الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة لمناقشة ظاهرة العنف المرأة في فندق «ذا بلاس» في دبي أمس، أن «دراسة ميدانية سابقة أعدت على مستوى دول الخليج وأوروبا، أظهرت أن شخصاً واحداً من كل 13 متزوجاً ملتزماً دينياً، يمارس العنف الجسدي ضد زوجته في الخليج، في المقابل يمارس العنف الجسدي شخص واحد كل سبعة متزوجين ملتزمين دينياً (يقصدون الكنيسة) في أوروبا، فيما لا توجد أرقام واضحة حول العنف الممارس في الدولة، لأن المرأة لا تفضل إقامة دعوى للعنف الممارس عليها، خصوصاً أن إثبات العنف يعد إشكالية تواجه المرأة طالما أنها لا تملك الدليل الواضح عليه»، لافتاً إلى أن «المحكمة تحيل الزوج الممارس للعنف على زوجته، إلى مستشفى الطب النفسي في حال ثبوت أو إقرار الزوج بذلك، ولا ترد له زوجته إلا باجتيازه مرحلة العلاج النفسي، ويعد السب أحد مبررات الطلاق، حيث طلقت المحكمة زوجة نعتها زوجها بـ(الفارة)».

من جانبها أشارت الأستاذة المساعدة في قسم علم النفس في جامعة الإمارات، الدكتورة سعاد المرزوقي، إلى أن «العنف ضد المرأة لا يمكن اعتباره ظاهرة، حيث لا توجد أرقام أو إحصاءات يمكن متابعتها والاستناد إليها، إذ يمكن اعتبار العنف ظاهرة مبطنة»، لافتة إلى أن «50 حالة اضطراب نفسي تتم معالجتها خلال ثلاثة أشهر، منها 30 حالة اضطراب بسبب ممارسة العنف، ويمكن اعتبار الخيانة الزوجية عنفاً ضد الزوجة»، معتبرة الزوج الخائن مريضاً يحتاج إلى علاج نفسي.

وأكدت المرزوقي أن «العنف ضد المرأة في الدولة، في تزايد مستمر، معتبرةً أن الاستيلاء على إرث المرأة أو عبارات الغزل المقصود بها استغلالها جنسياً «عنفاً موجهاً ضدها»، كما أن معظم طالبات الجامعة والمدارس يتعرضون لعنف جسدي ولفظي من قبل أشقائهن»، موضحة أنه «بمجرد صمت المرأة وسكوتها على الأذى الذي يلحق بها، يعد تشجيعاً للمعتدي بمواصلة العنف ضدها».

وأفادت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي بأن «خدمة الخط الساخن التابعة للمؤسسة، سجلت 250 حالة عنف ضد سيدات وأطفال، تم التعامل معها وإجراء اللازم لها، فيما كان 95٪ من المكالمات الواردة على الخط الساخن في أول يوم على إطلاق الخدمة (يوليو 2007) من ذكور يشكون تعرضهم للعنف من قبل زوجاتهم، ويطلبون المساعدة والنصح»، لافتة إلى أن «المعالجين النفسيين والاجتماعيين المتخصصين معدودين في الدولة، الأمر الذي زاد من نشاط المراكز النفسية والاجتماعية غير المتخصصة، والتي تقدم استشارات قد تضر بالمريض النفسي».