تحديد أمد عقود الإيجار بـ 5 سنوات في أبوظبي

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل مدة عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة (20) من القانون رقم (6) لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة ،2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع. وتبقى نسبة الزيادة السنوية على عقود الإيجار والمحددة بـ5٪ سارية المفعول من دون أي تغيير.

ونظراً لدخول أعداد متزايدة من الوحدات العقارية السكنية والتجارية إلى سوق العقارات في الإمارة، الأمر الذي قد يساعد في إعادة التوازن إلى سوق العقارات واستقرارها من خلال آليات السوق وقوى العرض والطلب، أصدر المجلس التنفيذي أيضاً، بالتزامن مع إصدار القرار بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن المشار إليه القرار رقم (76) لسنة ،2009 قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الإيجار، وذلك لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية لأية تعديلات على التنظيم القانوني لعقود الإيجار والسوق العقارية وقوى العرض والطلب على فئات الوحدات السكنية كافة.

وستدرس اللجنة جميع الجوانب المتعلقة بفرض حد أقصى لنسبة الزيادة في الإيجار وآثارها على معايير العرض والطلب، ونسبة التضخم واقتراح التعديلات اللازمة للتشريعات المنظمة للعلاقات الايجارية. ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين لمساعدتها في تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، وعليها أن ترفع توصياتها إلى المجلس التنفيذي خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.