نيابة دبـي الأفضل في تقنية المعلومـــــــات وإدارة المخاطر

أجمع مشاركون في ختام المؤتمر الإقليمي السادس للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة لدول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، أمس، على أن «النيابة العامة في دبي تعتبر مثالاً سباقاً في تطبيق ممارسات إدارة المخاطر»، مشيرين إلى أنها «الأفضل في مجال استخدامها لتقنية المعلومات»، مؤكدين ان «في نيابة دبي يوجد تطور إلكتروني كبير».

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى النائب العام لدبي المستشار عصام الحميدان كلمة بمناسبة اختتام المؤتمر، الذي نظمته«نيابة دبي» خلال 14 - 16 من الشهر الجاري، في فندق «العنوان» في دبي، مثنياً فيها على عطاءات النائب العام وأعضاء النيابة العامة في دبي وموظفيها كافة الذين توصلوا الى تحقيق هدف التحول الإلكتروني الكامل في الخدمات التي تقدمها للجمهور ولكل المتعاملين معها من محامين وقضاة وجهات أخرى من أجل التخفيف عليهم وقتاً وجهداً ومعاناة.

وقال الحميدان في ختام المؤتمر أمس، إن «الواجبات الأساسية لأعضاء النيابة العامة لا تتغير، لكن الطريقة التي تُنفذ بها هذه الواجبات يمكن، بل ويجب، أن تتغير وتتطور بمرور الزمن وتطور التقنيات»، مشيراً إلى إن «استخدام تقنية المعلومات في جميع مستويات النظام القانوني، يتيح للنيابات تحقيق قدر كبير من الشفافية يعود بالفائدة على جميع الأطراف التي تنشد العدالة من متهمين وضحايا وشهود ومجتمع، على حد سواء».

وأوضح أن «تجربة نيابة دبي في مجال تطبيق تقنية المعلومات، أكدت أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل فيها».

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة فرانسيس فاليتي، إن «نيابة دبي تطبق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر، وهي بذلك تعد بتوفير الدعم والإرشاد والتعاون مع أنظمة النيابة العامة الأخرى للاستفادة من تجربتها». ودلل على قوله بأن «النيابة العامة في دبي هي أول نيابة ومؤسسة قضائية على مستوى العالم تحصل على شهادة الآيزو 9001 /2000 التي تسلمها النائب العام نهاية العام الماضي، والتي تصدر من قبل شركة (إس جي إس) العالمية».

وأوصى المؤتمر بتعزيز أنشطة التعاون في ما بين أعضاء النيابة للتغلب على استغلال المجرمين والمنخرطين في أنشطة غير شرعية لمسألة الاختلافات بين الاختصاصات القضائية في محاولتهم للهروب من العدالة والمساس بها، وتمكين رجال النيابة العامة من تحقيق غايتهم بنجاح مع ضمان الإنصاف ومن دون التفريط في حقوق الإنسان.

إلى ذلك، تناولت التوصيات أهمية اتخاذ أنظمة النيابة العامة الإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والسلامة الذاتية والشخصية لأعضائها، إضافة إلى أمن وسلامة البيانات والممتلكات الواقعة داخل نطاق عمل النيابة العامة، بما في ذلك جميع أطراف القضايا ويشمل ذلك المتهمين والشهود والمجني عليهم على حد سواء.

وفي مجال مكافحة الفساد، جاءت التوصيات بتحديد الأولويات المتعلقة بمنع الفساد ومحاربته وضمان مباشرة الإجراءات لمقاضاة المنخرطين في أي من أنشطة الفساد، الاختلاس، الرشوة وغسل الأموال، وذلك بهدف تعزيز معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وجاء في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي وجهها إلى النائب العام في دبي «إننا نبارك خطواتكم وندعم جهودكم على طريق خدمة المواطن، وإعلاء شأن وطننا العزيز والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها النيابة العامة للجمهور ولكل المعنيين وتحويلها الى خدمات إلكترونية يستفيد منها الجميع، ويكون المستفيد الأكبر هو الوطن والمواطن والعدالة».

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة استضافة الدولة لمثل هذه المؤتمرات والتجمعات الدولية التي تسهم في تعزيز جسور التواصل وتبادل المعرفة والخبرة مع الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة والإفادة».

واعتبر سموه أن «انعقاد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة عربية يشكل نجاحاً وسبقاً لدولتنا وشعبنا ولمؤسساتنا الاتحادية والمحلية، ويؤكد من جديد كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على توظيف طاقاتها وخبرتها، والانفتاح على الآخر كي تظل دولة الإمارات ذات بعد حضاري وإنساني كما أرادت لها قيادتها التي تنتظر من أبنائها وبناتها عطاء مضاعفاً ومثابرة وتضحية فداء لمصلحة الوطن العليا وحماية لمقدراته البشرية والمادية التي أنعم الله بها علينا».