إعلاميون يطالبون بـ «الكادر الوظـيفي»

طالب إعلاميون مواطنون بتأسيس كادر وظيفي لهم، أسوة بما هو متبع في مجالات العمل الأخرى، خصوصا العسكريين، لافتين الى أن ذلك سيسهم في جذب أبناء الدولة للعمل في الحقل الإعلامي.

وأكدوا، خلال مشاركتهم في حلقة نقاشية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن ضعف المردود المالي وتفضيل العنصر الاجنبي على العنصر المواطن تعد من أهم المعوقات التي تعترض عملية توطين الإعلام .

وتطرق المحور الأول في الحلقة التي عقدتها لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لمناقشة سياسة الحكومة في قطاع الإعلام في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وحضرها الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد المزروعي ورئيس اللجنة، وعضوان من اللجنة هم خليفة بن هويدن، ونجلاء العوضي، وإعلاميون، إلى التوطين وغياب الإعلام الوطني وسيطرة الخصخصة البعيدة عن الهوية الوطنية، وأبدى رئيس اللجنة سلطان صقر السويدي تحفظه من الخصخصة في وسائل الإعلام على اعتبار أن الإمارات دولة حديثة، تتطلع لتنمية ثروتها الحقيقية، وتعاني من مشكلة في التركيبة السكانية، غير أنها تسلم وسائل الإعلام لغير مواطنين كي يديروها.

وتساءل: «هل إلغاء وزارة الإعلام كان له دور في ذلك»؟

وعن محور مخرجات التعليم العالي في تخصصات الإعلام ومدى قدرتها على إثراء المجال الاعلامي، طالب مدير تلفزيون دبي عبداللطيف القرقاوي بتدريب الكوادر الوطنية، لأن الأجهزة الإعلامية تعاني حالياً من عدم توافر محررين صحافيين جاهزين لسوق العمل، يجيدون اللغة العربية، على اعتبار أن دراسة الإعلام تحولت في الآونة الأخيرة في الكليات إلى اللغة الإنجليزية، وألغيت اللغة العربية، ما ترتب عليه إنتاج جيل جديد من الخريجين لا يجيدون التحدث والكتابة باللغة العربية، معتبراً أن «نقص المواطنين في وسائل الإعلام هو نتيجة القصور في سياسة التعليم».

وطالب القرقاوي أيضاً «بمنح حوافز للإعلاميين لجذب العنصر المواطن للعمل في الإعلام، أسوة بالحوافز الممنوحة للعاملين في الشرطة والجيش والتدريس». لافتاً إلى أن «رواتب الإعلاميين قليلة مقارنة بالجهد الذي يبذلونه، كون وظيفة الإعلامي ليست مكتبية فقط بل ميدانية أيضاً».

وفي السياق نفسه، قال المستشار الإعلامي لدار الخليج للطباعة والنشر حبيب الصايغ إن هناك اجتماعات لرؤساء تحرير الصحف بأمر من مجلس الوزراء، إذ يجتمعون مرتين شهرياً، وقد تم طرح موضوع التوطين، وأُعدّ تقرير بشأن ضرورة تدريب المواطنين للانخراط في قطاع الإعلام، ورفع إلى مجلس الوزراء في 6 من الشهر الجاري.

ودعا عضو دائرة الثقافة والإعلام في الفجيرة ناصر اليماحي، إلى «تنسيق المجلس الوطني للإعلام مع المؤسسات الإعلامية الخاصة، حيث لا رؤية واضحة من المجلس تجاه هذه المؤسسات التي تعمل دون رقيب، على الرغم من أن المجلس يمنحها التراخيص».

وفي ما يخص تناول وسائل الإعلام للأزمة الاقتصادية، أكد العضو خليفة بن هويدن أن «وسائل الإعلام الأجنبية تناولت الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها في الدولة بطريقة مسيئة»، معتبراً أن «ذلك أدى إلى سحب رؤوس الأموال وتالياً التأثير في السوق».

وعلّق رئيس اللجنة سلطان السويدي بأن آخر إحصاء صادر عن وزارة الداخلية، أكد أن إجمالي سكان الإمارات يبلغ ستة ملايين نسمة، يشكل المواطنون منهم مليونا واحدا فقط، معتبراً أن ذلك يعبّر عن خلل كبير، إذا لم تضبط تلك الجاليات، من حيث وضع ضوابط قبل منح الترخيص لجهة ما، وفي حال مخالفتها تعاقب بناء عليها».

وعن محور الإعلام الموجه للجاليات وغير الناطقين باللغة العربية، طالب ناصر اليماحي بإيجاد آلية لقنوات موجهة للجاليات ولو بطريقة غير مباشرة، فيما عارضه الرأي حبيب الصايغ، محذرا من خطورة إيجاد إعلام موجه للجاليات «حتى لا يتوجه الاعلام إلى تكريس وجودها في ظل الحديث عن عمالة مؤقتة وليست مهاجرة».

وعارض القرقاوي تخصيص قنوات للجاليات، كون الدولة تضمّ 210 جنسيات مختلفة، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يحدث غزوا إعلاميا نحن في غنى عنه، مؤكداً ضرورة أن تقتصر وسائل الإعلام على اللغتين العربية والأنجليزية.

وختمت الحلقة بمحور «سيطرة الإعلانات التجارية على السياسات الإعلامية» الذي علق بشأنه الصايغ قائلاً إن «جميع المؤسسات الوطنية تختلف مع مؤسسات أخرى وتلوّح الأخيرة بقطع الإعلانات، ولا يؤثر ذلك في شيء من سياستها الإعلامية». معتبراً أن «المادة التحريرية خط أحمر». ورأى القرقاوي أن «القنوات المحلية تحت سيطرة مؤسسات شبه حكومية، ولديها حس وطني ورقابة، أما المؤسسات الإعلامية المرئية في المناطق الحرة فتعتمد على التشات والرسائل النصية القصيرة، ولا سيطرة عليها من الدولة، وهي مبنية على أسلوب التجارة الرخيصة».