ضبط متشبّه بالنساء داخل حضانة خاصة

ضبطت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية رجلا «متشبها بالنساء»، يعمل مشرفا في إحدى الحضانات الخاصة في منطقة جميرا، متظاهرا بأنه امرأة.

وكشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي عن تلقيها بلاغا من والدة طفل عن اشتباهها في إحدى المشرفات في حضانة ابنها بأنه رجل، فتوجهت مفتشات الوزارة إلى مقر الحضانة فورا، واتخذن إجراءات التفتيش، وطلبن بطاقات العمل، وما يثبت شخصية العاملين في الحضانة، وأهليتهم للعمل، ليتبين أن هناك رجلا فلبينيا يعمل مشرفا في الحضانة، على أنه امرأة.وقالت الشومي إنه كان يتخذ مظهرا نسائيا يجعل من الصعب اكتشافه، مضيفة أن الإدارة اتخذت إجراءات فورية من خلال طرد الرجل خارج الحضانة وإنذار الحضانة المخالفة ووضعها تحت المراقبة والكشف الدوري، إضافة إلى توقيع مديرة الحضانة تعهدا بعدم تكرار المخالفة، مؤكدة تشديد عقوبات المخالفين في المرة الثانية.

وتابعت الشومي أن الحضانة المذكورة خالفت قانون الحضانات الذي يمنع توظيف أي رجل في الحضانة إذا كانت وظيفته تجعله على احتكاك مباشر مع الأطفال. وأكدت الشومي أنه لا يسمح لأي مشرفة بالعمل في الحضانة إلا بعد موافقة الوزارة، وأن اتفاقية مع وزارة العمل تمنع إعطاء بطاقة عمل في حضانة لأي شخص إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة، مبينة أن الوزارة تطلب بطاقة عمل المشرفات في الحضانة عند قيامها بجولات التفتيش للتأكد من سلامتهم الصحية واجتيازهم الفحص الطبي، لأن مصلحة الأطفال تحتل الجانب الأول في عمل الإدارة. إلى ذلك، خالفت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية 14 حضانة في الدولة خلال العام الجاري، تسع حضانات منها في إمارة دبي وثلاث في الشارقة وحضانتان في رأس الخيمة، لمخالفتها قوانين الحضانات.

وشملت المخالفات عدم وجود ممرضة في الحضانة، وسوء التهوية، وعدم الالتزام بالشروط الصحية والنظافة العامة، وفتح فصول دراسية، وعدم تخصيص أدوات طعام لكل طفل، ووجود عدد أطفال أكبر من القدرة الاستيعابية للحضانة، وعدد مشرفات أقل من المطلوب بالنسبة لعدد الأطفال، ومخالفة بعضها لوجود طباخ وعامل نظافة في أماكن وجود الأطفال، ووجود مشرف ذكر في الحضانة، وزيادة الرسوم دون الرجوع للوزارة، ووجود حيوانات داخل الحضانة، ووجود أطفال فوق سن أربع سنوات، ووجود بورد إعلاني خارج الحضانة، وفتح الحضانة في الفترة المسائية من دون تصريح الوزارة، وغرفة التمريض المتكاملة ومكتب الممرضة، وعدم كفاية المظلة الخارجية، واستغلال المبنى لغير الغرض المخصص له.وأوضحت الشومي أن الوزارة توقع عقوبة الإنذار على الحضانات المخالفة في المرة الأولى والثانية، ثم تلجأ إلى إغلاق الحضانة إداريا لمدة سبعة أيام، وترتفع بعدها إلى 15 يوما، أو الإغلاق النهائي، إضافة إلى عدم تجديد رخصة الحضانات غير الملتزمة بقوانين الحضانات، علما بأن ترخيص الحضانة سنوي من الوزارة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق خبرا عن إغلاق ست حضانات إداريا لمدة 15 يوما لمخالفتها قوانين الحضانات في فتح صفوف دراسية واستقبال أطفال فوق السن القانونية.وقالت الشومي إن إدارة الطفل تجري جولات تفتيشية دورية تشمل خمس حضانات في كل إمارة شهريا، تكون مدرجة ضمن خطة الإدارة. وهي عادة ما تسبق تجديد الترخيص للحضانة للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليها، إضافة إلى جولات تفتيشية مفاجئة تجريها الإدارة مرتين شهريا، عشوائيا، تشمل كل منهما ثلاث حضانات، بناء على التقارير السابقة والشكاوى المقدمة إلى الإدارة. وسجلت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية 20 شكوى مقدمة من آباء خلال العام الجاري، تتعلق 17 منها برسوم التسجيل. وأشارت الشومي إلى شكوى تتعلق بعدم وجود مشرفة عربية في الحضانة موضحة أن وجود طفل عربي يلزم الحضانة بتوظيف مشرفة عربية. أما في حال عدم وجود أطفال عرب، فلا يمكن إلزام الحضانة بتوظيف مشرفة عربية.