مستهلكون: قوائم الأسعار فـي رأس الخيمة لمصلحة التجّار

اعتبر مستهلكون في رأس الخيمة أن قوائم الأسعار المحددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية «غير مقنعة»، وفق قولهم، مشيرين إلى أنها ترفع أسعار الخضار والفواكه لمصلحة التجار، ما يؤدي إلى زيادتها في أسواق الإمارة مقارنة بالإمارات الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في هذه القوائم، وإنشاء جمعيات تعاونية تبيع السلع بسعر التكلفة، لإجبار التجار على عدم رفع الأسعار.

في المقابل، أكدت رئيسة قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نجود أحمد المطوع، أن «تحديد الأسعار لا يخضع لمزاج أصحاب المحال، بل نتاج دراسة ميدانية متأنية وجادة تشارك فيها الأطراف المعنية بتحديد الأسعار، وتأخذ في الاعتبار كل المتغيرات السوقية».

وأضافت أن «فريقاً من قسم حماية المستهلك ينظم حملات تفتيشية يومياً على التجار، تشمل مراقبة جميع المحال التي تبيع المواد الغذائية، وتعتمد تلك الحملات على أسلوب المباغتة للتأكد من الالتزام بالأسعار، ويضاف إلى ذلك النظر في جميع الشكاوى التي ترد الى القسم من المستهلكين، وفي حال التأكد من صحتها يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 3000 درهم».

وتفصيلاً، قال الموظف سالم الزعابي، إن ارتفاع الأسعار في سوق الخضار والفاكهة غير مبرر، مشيراً الى أن «الأسعار المدونة على البطاقات في أرفف البضائع لا علاقة لها مطلقا بالأسعار الحقيقية، والدليل ان المستهلك الذي يساوم البائع على خفض السعر، قد يحصل على السلعة بنصف الثمن، الأمر الذي يؤكد أن الأسعار التي أقرتها الدائرة الاقتصادية غير واقعية».

وتروي إدارية في مدرسة، تدعى أم راشد، أنها في كل مرة تذهب الى سوق الخضار والفاكهة لشراء احتياجاتها الأسرية تفاجأ بتغير في الأسعار لمصلحة البائع، وهي لا تعبأ كثيرا بما تراه مسجلا في قوائم الأسعار لعلمها أنها غير منطقية، بل تحدد السعر الذي يروق لها وكثيرا ما حالفها النجاح في اقناع البائع بما ترغب فيه من أسعار تكون أقل بكثير مما هو محدد في القوائم. وتنصح أم راشد المستهلكين قائلة «لكي لا يخطيء المستهلك في تحديد الأسعار التي يريدها يتعين عليه المرور بأكثر من محل تجاري للتعرف إلى الأسعار، ومن ثم يحدد ما يراه مناسباً لشراء احتياجاته».

وبحسب الموظف إبراهيم الحبسي، فإن باعة في الأسواق لا يلتزمون بالأسعار التي حددتها لهم الدائرة الاقتصادية، إذ لا شيء يمنعهم من التلاعب، في غياب فرق التفتيش وليس ذلك بالأمر الصعب، إذ يمكنهم وضع بطاقات بأسعار تخالف الواقع، وحتى لو كانت حملات التفتيش تنتهج أسلوب المباغتة في أداء واجباتها في الاسواق، فإنه من المستحيل أن تغطي جميع الأسواق في يوم واحد، ما يؤكد أن التلاعب بالأسعار من جانب بعض التجار وارد، مطالباً بـ«إنشاء جمعيات تعاونية تبيع السلع بسعر التكلفة، وتالياً إجبار التجار على خفض الأسعار».

ويؤيده خميس المنصوري، مؤكداً أن ظاهرة الزيادة في الأسعار بأسواق الخضراوات يمكن ملاحظتها بشكل واضح في سوق الجسر مقارنة ببقية الأسواق الأخرى، مثل سوقي مدينة رأس الخيمة والنخيل، ومثال ذلك فإن صندوق الطماطم المستورد من إحدى الدول العربية يباع في سوق الجسر بـ13 درهماً، بينما لا يقل سعره في بقية الأسواق عن 18 درهماً، وكذا الحال بالنسبة للعديد من أصناف الخضراوات والفاكهة بل إن الفارق في السعر يصل في بعضها إلى أكثر من .50٪

وبين وليد ناصر، أن كميات السلع في الأسواق، كانت تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، لافتاً إلى أن ذلك لم يعد قائماً في الأسواق الان، إذ تسيطر الرغبة في كسب المزيد من الأرباح على معظم الباعة.

وأضاف أن «لدي الدليل على ذلك، ففي إحدى المرات اكتشفت مصادفة أن أحد الباعة وكنت زبوناً دائماً عنده وأخصه من دون غيره بشراء كل احتياجاتي بانتظام، كان يبيع لي بأسعار تزيد على الأسعار المقررة في الأسواق».

ويرى ناصر أن الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة التي تؤرق المستهلكين يكمن في إنشاء جمعيات تعاونية، تجلب السلع من مصادرها الأصلية، وتبيعها بأسعار مخفضة، بما يلغي دور الباعة الذين كثيرا ما يتسببونً في ظاهرة ارتفاع الأسعار طمعاً في المزيد من الأرباح.

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ان القسم يشرف بصورة مباشرة على الأسعار التي تتعامل بها المرافق الخدمية في امارة رأس الخيمة أياً كانت طبيعة نشاطها، بما في ذلك المحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة، موضحة أن «تلك الأسعار لا تخضع لمزاج الباعة وإنما هي نتاج دراسة ميدانية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية بتحديد الأسعار، وهي غير جامدة بل تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات السوقية زيادة أو نقصاناً، لكن في اطار حماية المستهلك».

وكشفت المطوع أن القسم اعتمد في الفترة الأخيرة 1415 قائمة أسعار شملت جميع الخدمات، مؤكدة أن «تلك الأسعار تخضع للمراقبة اليومية وبصورة مفاجئة»، مشيرة إلى أن «مخالفات الأسعار ينظر إليها على أنها من الامور الخطرة، لذلك يتم تشديد العقوبة على المخالفين، إذ تشمل إجراء مبدئياً الغرامة بمبلغ 500 درهم، وفي حال تكرار المخالفة تصل إلى 3000 درهم».