محاكم

 شكا أحد بنوك الدولة شخصاً بأنه أصدر شيكاً بقيمة 60000 درهم للبنك، لا يقابله رصيد كافٍ وقابل للسحب.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه، وقرر بأنه سلّم الشيك على سبيل الضمان، بعد أن وقع عليه على بياض، ومن دون تحديد تاريخ عليه.

حيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهم فإن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وأن سوء النية في جريمة إعطاء شيك من دون رصيد مفترض ويتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب بتاريخ الاستحقاق.

إضافة إلى ذلك فإن جريمة إعطاء شيك تتحقق بمجرد إعطائه إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول وتنطبق عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة في ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان، أو الادعاء بأن الشيك لم يكن مدوناً به تاريخ الاستحقاق.

ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى توافر صفة الشيك في المحرر سند الادعاء، وكان الثابت من إفادة البنك عدم وجود رصيد في حساب المتهم، وكان سوء النية متوافراً في حق المتهم، الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته.

فعليه تدين المحكمة المتهم عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، ومعاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته، التي تنص: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك، كل مقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك».

القاضي الدكتور علي كلداري