مستهلكون: محال تعلن عن تخفيضات وهمية

أفاد مستهلكون في إمارة رأس الخيمة، بأن بعض المحال التجارية تعلن عن تخفيضات وهمية لمختلف أنواع البضائع، مضيفين أن «بعض المحال لا تلتزم بالإعلانات الخارجية والداخلية، حول وجود تخفيضات تراوح بين 25٪ و75٪ ما يؤدي لخداع المستهلكين الراغبين في الشراء في أوقات الخصومات».

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم تعرضوا للتلاعب من قبل بعض المحال التجارية التي روجت لخصومات مالية ضخمة تصل إلى 50٪ بهدف جلب أكبر عدد من الزبائن، إلا أن التخفيضات كانت أقل من النسبة المعلن عنها.

في المقابل، قال رئيس قسم التصاريح في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، محمد محمود المحمود لـ «الإمارات اليوم» إن الدائرة تطبق إجراءات صارمة بحق المحال التجارية التي تخالف قوانين التخفيضات والتنزيلات التجارية وأنه لا يسمح لأي محل بالاعلان عن خفض أسعار البضائع إلا من خلال الحصول على الموافقة المسبقة من قسم التصاريح .

وأضاف أنه تم مخالفة 10 محال تجارية في الإمارة خلال الأشهر الـ10 الماضية بسبب تلاعبها في قائمة الأسعار وعدم التزامها ببيع السلع بالأسعار المعلنة والمعتمدة من قبل الدائرة الاقتصادية.

وفي التفاصيل، ذكرت المواطنة أم هدى، أنها توجهت لشراء ملابس لأطفالها من أحد المحال التجارية الذي يروج لوجود تخفيضات كبرى، إلا أنها اكتشفت أن السعر الموجود على الملابس غير مطابق لنسبة التخفيض المعلن عنها.

وأضافت أن أحد الموظفين أبلغها بأن التخفيضات لا تشمل جميع الملابس، مشيرة إلى أنها «شعرت بتعرضها للخداع من المحل، وأن لوحات الاعلان عن التخفيضات المعلقة على الباب الخارجي وهمية».

وفي السياق نفسه، قال الموظف حامد أبو حمدة، إنه فوجئ عند شراء ملابس من عدم مطابقة نسبة التخفيض المعلن عنها، مع السعر الملصق على الملابس، متابعاً أن قسيمة الشراء مرتفعة السعر مقارنة بالأسعار المخفضة المعلن عنها.

وأوضح أن بعد شراء الملابس ودفع ثمنها تبين أن التخفيضات والخصومات المعلن عنها منتهية منذ أسابيع عدة، وصاحب المحل يروج لجلب الزبائن فقط، وأن ملصقات التخفيض وهمية ولا أساس لها من الصحة.

وأيده المهندس جاسم العلي، قائلاً لا أشتري أي بضاعة أو ملابس من المحال التي تعلن عن تخفيضات قبل التأكد من حصولي على نسبة الخفض.

وأضاف أن بعض المحال ترفع من سعر المنتج قبل إجراء عملية التخفيض لتبقي على السعر الأصلي أثناء عملية التخفيض، متابعاً أنه لا يقتنع بالتنزيلات التي تجريها المحال التجارية لأنها إعلانات وهمية وتهدف لجلب المزيد من الزبائن فقط.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التصاريح في دائرة التنمية الاقتصادية، أنه تم إصدار 1038 تصريحاً تسويقياً وعروضاً خاصة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن القانون ينص على أنه لا يجوز لأي محل إجراء خصم تصل نسبته إلى أقل من 25٪ وأكثر من 75٪.

وأوضح أنه يتعين على صاحب المحل تقديم طلب التخفيض والخصومات إلى قسم التصاريح قبل شهر من إجراء التخفيضات، بهدف مقارنة أسعار البضائع قبل وبعد التخفيضات للتأكد من عدم التلاعب في قائمة الأسعار وخداع الزبائن.

وأشار المحمود إلى أنه يتم إجراء حملات تفتيشية مستمرة على المحال التجارية للتأكد من سعر المنتج بعد التخفيض ومراقبة الأسعار المثبتة على حاسوب المحال التجارية لضمان مطابقة الأسعار الموجودة على المنتج بالأسعار المثبتة على الحاسوب.

وتابع أن، الدائرة تطالب صاحب المحل بكشف يحوي أسعار جميع البضائع خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق التفتيش للتأكد من عدم رفع السعر قبل عملية التخفيض.

وأكمل أن قسم التصاريح أصدر أخيراً بطاقات الخصومات لتعزيز ثقة المستهلك واطلاعه على الأسعار الحقيقية الملصقة على البضاعة قبل وبعد عملية التخفيض ونسبة التخفيض المعتمدة.

ولفت المحمود إلى انخفاض نسبة التلاعب في الأسعار أثناء فترة التخفيضات إلى 50٪ خلال الأشهر الـ10 الماضية مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن «الدائرة تعمل على إنهاء ظاهرة التخفيضات الوهمية في المحال التجارية من خلال إلزام المحال بتطبيق قائمة الأسعار المعتمدة وإجراء حملات توعية للزبائن، وحثهم على التأكد من سعر البضاعة قبل شرائها».

وأضاف أنه في حال خالفت المحال التجارية قائمة الأسعار المعتمدة فيتم توجيه إنذار أولي وفي حال تكرار المخالفة مرة ثانية يتم تحرير مخالفة مالية قيمتها 500 درهم، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم تحرير مخالفة بقيمة 1000 درهم، مشيراً إلى أنه في حال لم يلتزم صاحب المحل بقائمة الأسعار وكرر المخالفة مرات عدة يتم إغلاق المحل.