متابعة بلاغ كيدي ترصد شركات وهمية

حوّلت وزارة العمل صاحب منشأة عاملة في الدولة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محرر رسمي، لتقديمه بلاغ هروب كيدياً بحق عامل باكستاني يعمل في إحدى منشآت صاحب العمل، وفق ما أكده القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، الذي أضاف أن تتبع قسم التفتيش في الوزارة لقضية العامل أسفر عن رصد خمس منشآت وهمية تابعة لصاحب العمل نفسه، فتم تحويل القضية إلى المحكمة مع طلب تغريم صاحب العمل 50 ألف درهم، وإغلاق جميع منشآته، متابعاً أن الوزارة نقلت كفالة العامل بعدما أعفته من رسوم نقل الكفالة، وطالبته بتسديد رسوم تصريح العمل الجديد فقط.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق خبراً حول تقديم زوجة العامل الباكستاني شكوى لوزارة العمل، قالت فيها إن صاحب العمل قدم بلاغ هروب ضد زوجها وهو على رأس عمله، وإنه سلمه إلى مركز شرطة نايف، بعدما أوهمه بأنه يأخذه إلى مكان عمل آخر، ليُقبض عليه ويحجز هناك، بسبب وجود بلاغ هروب ضده.

وطلب القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل من قسم التفتيش في الوزارة التأكد من الواقعة، فاستدعي صاحب المنشأة، واعترف بأنه قدم بلاغ هروب على العامل وهو على رأس عمله، أو ما يسمى «بلاغ هروب كيدي»، وسوغ ذلك بأن العامل استدان مبلغاً مالياً منه، فقدم بلاغ الهروب خوفاً من عدم سداد المبلغ.

ولم تكتف وزارة العمل بتحويل صاحب العمل إلى النيابة بتهمة التزوير في محرر رسمي، بل تابع قسم التفتيش في الوزارة المنشآت التابعة لصاحب العمل لرصد مخالفات أخرى، والوقوف على أحوال المنشآت وعمالها، فضبط خمس منشآت وهمية تابعة له، إضافة إلى عمال في منشآته من دون علاقة عمل رسمية (عقود وبطاقات عمل) فأوقفت جميع منشآته، وحولت القضية اإلى النيابة، مع طلب تغريم صاحب العمل 50 ألف درهم لوجود منشآت وهمية.

وأشار بن ديماس إلى أن بلاغ الهروب هو أداة يبلغ بها صاحب العمل الوزارة بانتهاء علاقة العمل بينه وبين العامل، وأن العامل بقي موجوداً في الدولة بصورة غير شرعية، ويجب ألا يستخدم في غير هذا الإطار، مشيراً إلى أن الهروب هو انقطاع العامل فجأة ومن دون مبرر عن العمل، وعدم إمكان التواصل معه في السكن أو الهاتف، أو أي وسيلة أخرى، موضحاً أن على أصحاب العمل إخطار الوزارة بانقطاع العامل لإخلاء مسؤوليتهم.

وأوضح بن ديماس أن البلاغ الكيدي هو تقديم بلاغ الهروب بحق عامل لايزال على رأس عمله، مبيناً أن بعض أصحاب المنشآت يلجأون لتقديم بلاغات الهروب الكيدية رغبة في التنصل من التزاماتهم، وذلك ما ترفضه الوزارة قطعياً، مبيناً أنها تمهل العامل ثلاثة أشهر لمراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء.