تنظيم الملتقى الأول لمكافحة الاتجار في البشر
يبحث الملتقى السنوي الأول لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المعوقات التي تواجه أجهزة المكافحة، وبحث الأساليب الإجرامية المتبعة في عمليات الاتجار، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لضحاياه.
ووفقاً لنائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، فقد سجلت 17 قضية اتجار في البشر خلال العام الجاري.
وذكرت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، أن عصابات تهريب ضحايا الاتجار في البشر، خصوصاً النساء، يستخدمون أساليب خطرة، مثل تهريب الضحايا إلى دول مجاورة لمواطنهن الأصلية، ثم يدخلونهن إلى الدولة بجوازات سفر مزورة، لافتة إلى أن المؤسسة تضم حالياً نحو 20 ضحية، بينهم أطفال عراقيون هربوا من سورية بجوازات سفر مزورة تنسبهم لأب وأم غير حقيقيين.
ولفتت إلى أنه سيتم إنشاء مراكز إيواء جديدة في الشارقة ورأس الخيمة.
وتفصيلاً، قال المزينة إن شرطة دبي استحدثت خلال العام الجاري مركز مكافحة الاتجار في البشر التابع للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، ليسهم مع الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في مكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيراً إلى أن الملتقى الذي تبدأ فعالياته اليوم يهدف إلى تسليط الضوء على تلك الجرائم، وإظهار وسائل مكافحتها في الإمارات.
وأضاف أن الملتقى يضم الجهات المعنية بمكافحة الاتجار في البشر كافة، منها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ووزارة العمل، ونيابات ومحاكم دبي، إضافة إلى مؤسسات الرعاية اللاحقة، مؤكداً أن الحوار بين هذه الأطراف سيكون صريحاً وشفافاً لوضع حلول مبتكرة لهذه الظاهرة.
وأشار إلى أن توصيات الملتقى سترفع إلى الجهات المعنية لتفعيل الحلول المناسبة لمواجهة تلك الجرائم، مؤكداً أن الاتجار في البشر ليس مشكلة أمنية فقط بل إشكالية اجتماعية واقتصادية أيضاً، يواجهها كثير من دول العالم لأنها جريمة يشترك فيها عادة أكثر من دولة، ولهذا فإنه من المهم تبادل المعلومات، خصوصاً مع الدول المصدرة للضحايا.
وكشف المزينة أن هناك معوقات مختلفة تواجه أجهزة المكافحة، منها صعوبة توفير الدليل على مسألة الاتجار، وعدم توافر البيانات لدى الدول المصدرة، لأن الضحايا خرجوا منها بطريقة غير مشروعة، سواء عن طريق التهريب من دولة إلى دولة، أو بجوازات سفر مزورة. ولفت إلى أن هناك خلطاً لدى البعض بين جرائم الاتجار في البشر والاعتداء على الخادمات أو العمال، مشيراً إلى أن النوع الأخير لا يدخل ضمن قضايا الاتجار. كما أن الإمارات ليست مسؤولة عن التعاقدات التي تتم مع بعض العمال من خارجها.
وذكرت البسطي أن 75٪ من الحالات التي استقبلتها المؤسسة دخلت الدولة عن طريق عصابات منظمة، تهرب الضحية من دولة إلى دولة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال الضحية مجدداً، من خلال التواصل مع سفارات الدول التي تنتمي إليها الضحايا، فضلاً عن مؤسسات دولية معنية بالرعاية
وأضافت أن معظم الضحايا الذين تعاملت معهم المؤسسة من النساء وحالات قليلة لأطفال، وبينهم أطفال عراقيون أدخلوا إلى الدولة بشكل غير شرعي مع أب وأم غير حقيقيين بهدف استغلالهم، وتمكنت أجهزة الشرطة من إحباط محاولات لبيعهم.