أمّهات مخالفات يحاولن بــــــــيع أطفالهن داخل الدولة

قالت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي إن المؤسسة استقبلت الأسبوع الماضي ثلاث نساء حملن سفاحاً، وحاولن بيع أطفالهن لمواطنين داخل الدولة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات مستمرة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من ملتقى مكافحة جرائم الاتجار في البشر الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وفيما طالب مشاركون في الملتقى بـ«خط ساخن» موحد على مستوى الدولة لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، وتحديد منابعها لتجفيفها، دعا آخرون الى تخصيص جزء من أموال المتاجرين في البشر لضحاياهم كنوع من التعويض، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في هذه القضايا، والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام.

وتفيد إحصاءات لوزارة الداخلية، بأنه تم تسجيل 36 قضية اتجار في البشر، تورط فيها 101 متهم خلال العام الجاري، وأن غالبية الضحايا هم من النساء.

وفي التفاصيل، قالت البسطي إن الاتجار في البشر من القضايا المؤرقة عالميا، لأن ضحاياه يدفعون ثمنا باهظا، يتمثل في الايذاء الجسدي والنفسي، والاصابة بأمراض قاتلة، والنبذ من عائلاتهم عند العودة إليها، مشيرة إلى أن بعض الضحايا ينقلون إلى دول لا يستطيعون فهم لغتها، ما يزيد من احتمالات استغلالهم من جانب المتاجرين، ومنعهم من اللجوء إلى الأجهزة المعنية.

وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال تحاول مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة شراكات مع جهات مختلفة لزيادة الوعي الاجتماعي بالمشكلة، كما تعمل على تأسيس مرجعية عمل وطنية للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المعنيين بالتعامل مع ضحايا تلك الجريمة.

وتابعت أن المؤسسة استقبلت ثلاث نساء حملن بطريقة غير مشروعة، وحاولن التخلص من أطفالهن، ثم تبين أنهن مخالفات لقانون الإقامة في الدولة، لافتة الى أنهن «لم يرغبن في تربية أبنائهن. ولهذا، فقد حاولن بيعهم لمواطنين أبدوا استعداداً لشرائهم».

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر الدكتور أنور قرقاش خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، إن الإمارات عضو ملتزم بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وتعاني من هذه الجريمة مثل بقية دول العالم، مضيفا أن تقارير الأمم المتحدة حددت 127 دولة تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار في البشر، و137 دولة تعد مقصدا لهذه التجارة، وشملت بلدانا متقدمة ونامية.

وأضاف قرقاش أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر انتهجت استراتيجية محددة لمواجهة هذه الجرائم، تقوم على أربع ركائز هي: تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار في البشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من هذه الجرائم، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحتها.

وأفاد «بأن الاتجار في البشر جريمة، لذا اعتمدت اللجنة مذكرات تفاهم ليتم توقيعها مع دول المصدر والمعبر والمقصد في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمكافحة الجريمة في مراحلها المختلفة»، مؤكدا أهمية إنشاء إدارات مكافحة في عدد من الأجهزة في إمارات مختلفة.

ودعا القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إلى تعريف عالمي محدد لمفهوم الاتجار في البشر، لافتا الى أن عدم وجود تعريف يشكل عائقا أمام جهات المكافحة.

وأضاف أنها جريمة سياسية في المقام الأول أفرزتها مظاهر الفساد والسياسات التي تنتهجها بعض الدول. وأشار إلى ضرورة التفريق بين جرائم الاتجار في البشر، وجرائم أخرى مثل قضايا العمالة، وجرائم كالدعارة، مؤكدا أن معظم مشكلات العمال ليس لها علاقة بالاتجار في البشر، كما تدعي تقارير أجنبية، لأنها عبارة عن خلافات بين العامل وصاحب الشركة، لافتا الى أن مكافحة تلك الجريمة اتجاه متأصل في سياسة الدولة قبل ان تثيره المنظمات الدولية، حيث يؤكد دستور الدولة على صيانة حقوق البشر واحترام آدمية الانسان.

وأوصى خلفان في نهاية الجلسة الأولى بإعادة النظر في القانون الاتحادي ليكون أكثر تحديدا للأفعال التي تدخل في إطار الاتجار في البشر، وتوحيد خط ساخن على مستوى الدولة ليلجأ إليه كل من يريد الإبلاغ عن جريمة أو ضحية يكون معروفا للجميع داخل البلاد وخارجها، وفي حالة تلقي شكوى تحوّل إلى جهة الاختصاص.

واعتبر أن «أجهزة المكافحة تعمل حاليا بطريقة مهلهلة، وهناك حاجة لتحديد الطرق والمنافذ التي تستخدمها عصابات الاتجار في تهريب الضحايا»، مطالبا بتفعيل فرق المكافحة وزيادة نسبة عملها بمعدل 30٪ كهدف استراتيجي تكلف به وزارة الداخلية مديريات الأمن في الدولة.

وأكد المدير التنفيذي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني سعيد بن عمير الغفلي في ورقته تحت عنوان «نحو استراتيجية فعالة لمنظومة عمل موحدة»، وجود حاجة لتوفير ضمانات لتجريم الجرائم المتصلة بالاتجار في البشر، مثل الفساد وغسل الأموال وعرقلة سير العمالة والدعارة والجرائم المنظمة الأخرى، مؤكداً ضرورة تشديد العقوبات لتكون ملائمة لتلك الجريمة، وضمان حماية الشهود والضحايا قبل وأثناء وبعد المحاكمة.

وأفاد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العقيد احمد بن نخيرة بأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار في البشر، منها منع إصدار تأشيرات دخول للأطفال المقيدين في جوازات سفر آبائهم لاستغلال ذلك في تهريب أطفال غير حقيقيين، وتسمح فقط للأطفال الذين يحملون جوازات سفر مستقلة.

وتابع أن الوزارة سجلت 36 قضية اتجار في البشر خلال العام الجاري، تورط فيها 101 متهم، معتبراً أن هذا المعدل يعكس جهود الدولة في هذا المجال. ومنها التشدد في منع دخول المبعدين، ومراقبة الشركات، والعمل على مشروع قانون للعمالة المنزلية.

ورأت المديرة التنفيذية لمركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي سارة شهيل في ورقتها تحت عنوان «معوقات واقتراحات لتسهيل الإجراءات المتبعة لحماية ضحايا الاتجار في البشر» أن هناك إشكاليات تواجه تحديد هؤلاء الضحايا منها قدوم بعضهن طواعية، والتأخير في البت في القضايا المتعلقة بالاتجار في البشر الذي يخلق حالة نفسية سيئة لدى الضحايا، لافتة إلى أن إحداهن حاولت الانتحار بسبب تأخر إجراءات قضيتها.

واقترحت شهيل تخصيص جزء من أموال المتاجرين للضحية كنوع من التعويض، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في مثل هذه القضايا، والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

كما دعت الى أن يتقدم كل القادمين إلى الدولة بصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من عدم تورطهم في قضايا مشابهة، خصوصاً من أصحاب السوابق من الموجودين في دول خليجية وعربية.

وذكر رئيس قسم مكافحة الاتجار في البشر في إدارة الجريمة المنظمة بشرطة دبي أحمد بن حضيبة، أن عام 2006 شهد تسجيل سبع قضايا، فيما شهد 2007 تسجيل 23 قضية تم الحكم في 17 منها، وسجلت 17 قضية في عام 2008 حكم في 13 منها.