موظّفون في «التربية» يطالبـون بـ «الإجازة الطارئة»
«التربية»: لا نتعمّد زيادة الأعباء على الموظفين ونعمل لمصلحتهم دائماً. تصوير: عماد علاءالدين
أعرب موظفون في وزارة التربية والتعليم عن استيائهم من قرار الوزارة بإلغاء الإجازة الطارئة مدفوعة الأجر، التي كانت تُمنح للموظف لمدة ستة أيام خلال العام الدراسي، كما شكا عدد من المعلمين والمعلمات من خصومات تطال رواتبهم وكوادرهم الوظيفية، حال تغيبهم عن العمل خلال العام الدراسي من دون تقديم عذر صحي، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتعديل الشروط الحالية للإجازة السنوية الممنوحة للموظف، ومدتها أسبوعان خلال العام الدراسي الواحد، على أن تشمل أعذاراً أخرى غير المرض، كما يطالبون بإطالة مدتها.
في المقابل، قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، إن القانون منح المعلم 15 يوماً إجازات مرضية خلال العام، ولا يتبعها خصم من الراتب، وحال تغيّب المعلم من دون تقديم عذر أو مبرر أو إبلاغ مسبق، فإنه يخصم من راتبه الأساسي يوم عمل كامل عن كل يوم تغيّب فيه.
وفي التفاصيل، قالت مدرسة في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية تدعى «أم عبدالله»، إن قانون الإجازات السابق كان يسمح للموظف بالغياب في حال المرض على أن يقدم تقريراً طبياً بحالته دون أن يخصم من رصيد الأيام الطارئة وعددها ستة أيام، كذلك لا يخصم من كادره الوظيفي، لافتة إلى أن عدد أيام الغياب لأسباب صحية لم تكن محددة بأسبوعين كما ينص القانون الجديد.
وأشارت إلى أن الإجازتين السابقتين، السنوية والطارئة، تم استبدالهما الآن بإجازة واحدة مدتها 15 يوماً فقط خلال العام الدراسي باعتبارها «إجازة مرضية»، وعلى الموظف استخراج تقرير طبي من مستشفى خاص أو حكومي بحالته المرضية مقابل تسديد مبلغ 50 درهماً، لافتة إلى أن وزارة التربية لا تقبل التقارير الطبية الصادرة عن عيادات أو مجمعات طبية خاصة، علاوة على ذلك، يخصم من راتب الموظف عدد الأيام التي تغيّب فيها عن العمل.
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت تنفيذ التعديل الجديد على الإجازات في المدارس في فبراير الماضي.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ناصر العوضي، إنه وفقاً للمادة 51 من قانون الموارد البشرية يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز 15 يوم عمل في السنة.
وأضاف أنه إذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بالإجازة بموجب تقرير طبي يصدر عن لجنة طبية، موكداً أنه يسمح للموظف التغيب عن العمل خمسة أيام متتالية بحد أقصى ضمن الايام الـ15 السنوية.
لجنة محايدة
وقالت (أم سلطان) التي تعمل مشرفة إدارية في إحدى الحضانات الحكومية، إن اللجنة الطبية في كثير من الأحيان ترفض إعطاء إجازة تزيد على 15 يوماً، موضحة أنها استنفدت خلال العام الجاري 15 يوماً بسبب وعكة صحية ألمّت بها، وعندما عرضت على لجنة طبية رفضت تمديد إجازتها فاضطرت للتغيب بسبب حاجتها إلى الراحة، وتم خصم عدد الأيام التي تغيبت فيها عن العمل من راتبها.
وطالبت بتشكيل «لجنة طبية محايدة» لتقييم الحالات المرضية التي تحتاج إلى فترات راحة وعلاج مثل الأنفلونزا والزكام، دون قصر تمديد الإجازات على أصحاب الأمراض المزمنة، وعليها مراعاة المرضى الذين استنفدوا أيام الإجازة كلها، وأن تشملهم بالتمديد دون الخصم من رواتبهم.
وأشارت (أم سلطان) إلى أن الموظف في السابق كان يدخر الأيام الستة العارضة لظروف طارئة تخصه غير المرض، مثل وفاة أحد أقاربه، أو اضطراره للسفر لسبب ما، أو مكوث الأم إلى جوار ابنها المريض، أما الآن، فإن الغياب لأسباب كهذه لا يعتبر مبرراً، وتالياً، يخصم من راتب الموظف عدد أيام التغيب.
وذكرت أن إعمال قرار الإجازات على هذا النحو شجع كثيراً من المعلمين والمعلمات على الغياب طالما أن «المعلم يغيب بفلوسه» حسب قولها.
إجازة طارئة
وقال مدير مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد حسن، إن الخصم من الرواتب لا يقتصر على الإجازات التي تتجاوز الإجازة المرضية المقررة ومدتها 15 يوماً، بل تشمل أيضا المناسبات الدينية مثل عيدي الأضحى والفطر، والمناسبات الأخرى مثل إجازة رأس السنة واليوم الوطني.
وأشار إلى أن نسبة الإجازات في صفوف المدرسين في مدرسته هذا العام لم تختلف عنها في الأعوام السابقة على إنفاذ القرار الجديد، ما يعني أن القانون الجديد لم يدفع المدرسين إلى تعمّد الغياب كما يدعي البعض.
وفي السياق ذاته، طالبت مريم محمود التي تعمل معلمة في مدرسة حكومية ثانوية بعدم تطبيق قرار الإجازات الجديد، وإعادة العمل بنظام «الإجازة الطارئة»، وقالت إن الإجازة الطارئة مهمة جدا خصوصا للمعلمات الأمهات، حيث إنهن بحاجة ماسة إلى أن يرافقن أولادهن للعلاج، عند الحاجة.
وانتقدت قوانين ولوائح الوزارة وقالت إنها «تضيق الخناق على الموظفين من عام إلى آخر، ما يؤثر في أدائهم»، وأضافت أن «الوزارة باتت لا تنظر الى المعلم بعين الرحمة، الأمر الذي دفع كثيراً من المعلمين إلى التغيب تحدياً لهذا القرار».
تغيّب المعلم
من جهته، أوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أن «تغيب المعلم خلال الفترة المسموح له بها، وهي 15 يوماً، بسبب المرض لا يؤدي إلى الخصم من راتبه، لكن حال تغيب الموظف من دون عذر أو مبرر أو إبلاغ مسبق، فإنه يخصم من راتبه الشهري الأساسي يوم عمل كامل عن كل يوم تغيب فيه عن العمل». وأضاف أنه حال استنفد الموظف إجازاته المرضية، واحتاج إلى فترة علاجية أطول، في هذه الحالة يتم عرضه على لجنة طبية كي تقرر المدة المطلوبة للعلاج دون قطع الراتب الشهري، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتعمد زيادة الأعباء على الموظفين بل تعمل لمصلحتهم دائماً.
وأكد السويدي عدم قيام الوزارة بخصم جزء من الكادر الوظيفي للمعلمين عن الإجازات الرسمية والمناسبات الوطنية للدولة مثل الأعياد واليوم الوطني.
وأوضح أن إجازتي نصف العام ونهاية العام الدراسي تخصم من «الكادر الوظيفي» للموظف، شارحاً أن الكادر الوظيفي هو زيادة على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف، ويعطى للموظف مقابل عمل يقوم به، وخلال إجازتي نصف العام وآخره لا يعمل الموظف، وبالتالي لا يستحق الحصول على الكادر الوظيفي.
وذكر السويدي، أن الكادر الوظيفي الحالي للمعلم 1200 درهم، ولمدير المدرسة 2000 درهم، بالإضافة إلى 500 درهم «بدل نظارة»، مشيراً إلى أن الكادر الوظيفي المطبق حالياً «يحتاج إلى إعادة نظر»، وقال إن الوزارة ستناقش هذه المسألة مع مكتب الموارد البشرية الحكومي لتحسين مستوى كادر المعلمين.
في المقابل، قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، إن القانون منح المعلم 15 يوماً إجازات مرضية خلال العام، ولا يتبعها خصم من الراتب، وحال تغيّب المعلم من دون تقديم عذر أو مبرر أو إبلاغ مسبق، فإنه يخصم من راتبه الأساسي يوم عمل كامل عن كل يوم تغيّب فيه.
وفي التفاصيل، قالت مدرسة في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية تدعى «أم عبدالله»، إن قانون الإجازات السابق كان يسمح للموظف بالغياب في حال المرض على أن يقدم تقريراً طبياً بحالته دون أن يخصم من رصيد الأيام الطارئة وعددها ستة أيام، كذلك لا يخصم من كادره الوظيفي، لافتة إلى أن عدد أيام الغياب لأسباب صحية لم تكن محددة بأسبوعين كما ينص القانون الجديد.
وأشارت إلى أن الإجازتين السابقتين، السنوية والطارئة، تم استبدالهما الآن بإجازة واحدة مدتها 15 يوماً فقط خلال العام الدراسي باعتبارها «إجازة مرضية»، وعلى الموظف استخراج تقرير طبي من مستشفى خاص أو حكومي بحالته المرضية مقابل تسديد مبلغ 50 درهماً، لافتة إلى أن وزارة التربية لا تقبل التقارير الطبية الصادرة عن عيادات أو مجمعات طبية خاصة، علاوة على ذلك، يخصم من راتب الموظف عدد الأيام التي تغيّب فيها عن العمل.
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت تنفيذ التعديل الجديد على الإجازات في المدارس في فبراير الماضي.
وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ناصر العوضي، إنه وفقاً للمادة 51 من قانون الموارد البشرية يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز 15 يوم عمل في السنة.
وأضاف أنه إذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بالإجازة بموجب تقرير طبي يصدر عن لجنة طبية، موكداً أنه يسمح للموظف التغيب عن العمل خمسة أيام متتالية بحد أقصى ضمن الايام الـ15 السنوية.
لجنة محايدة
وقالت (أم سلطان) التي تعمل مشرفة إدارية في إحدى الحضانات الحكومية، إن اللجنة الطبية في كثير من الأحيان ترفض إعطاء إجازة تزيد على 15 يوماً، موضحة أنها استنفدت خلال العام الجاري 15 يوماً بسبب وعكة صحية ألمّت بها، وعندما عرضت على لجنة طبية رفضت تمديد إجازتها فاضطرت للتغيب بسبب حاجتها إلى الراحة، وتم خصم عدد الأيام التي تغيبت فيها عن العمل من راتبها.
وطالبت بتشكيل «لجنة طبية محايدة» لتقييم الحالات المرضية التي تحتاج إلى فترات راحة وعلاج مثل الأنفلونزا والزكام، دون قصر تمديد الإجازات على أصحاب الأمراض المزمنة، وعليها مراعاة المرضى الذين استنفدوا أيام الإجازة كلها، وأن تشملهم بالتمديد دون الخصم من رواتبهم.
وأشارت (أم سلطان) إلى أن الموظف في السابق كان يدخر الأيام الستة العارضة لظروف طارئة تخصه غير المرض، مثل وفاة أحد أقاربه، أو اضطراره للسفر لسبب ما، أو مكوث الأم إلى جوار ابنها المريض، أما الآن، فإن الغياب لأسباب كهذه لا يعتبر مبرراً، وتالياً، يخصم من راتب الموظف عدد أيام التغيب.
وذكرت أن إعمال قرار الإجازات على هذا النحو شجع كثيراً من المعلمين والمعلمات على الغياب طالما أن «المعلم يغيب بفلوسه» حسب قولها.
إجازة طارئة
وقال مدير مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد حسن، إن الخصم من الرواتب لا يقتصر على الإجازات التي تتجاوز الإجازة المرضية المقررة ومدتها 15 يوماً، بل تشمل أيضا المناسبات الدينية مثل عيدي الأضحى والفطر، والمناسبات الأخرى مثل إجازة رأس السنة واليوم الوطني.
وأشار إلى أن نسبة الإجازات في صفوف المدرسين في مدرسته هذا العام لم تختلف عنها في الأعوام السابقة على إنفاذ القرار الجديد، ما يعني أن القانون الجديد لم يدفع المدرسين إلى تعمّد الغياب كما يدعي البعض.
وفي السياق ذاته، طالبت مريم محمود التي تعمل معلمة في مدرسة حكومية ثانوية بعدم تطبيق قرار الإجازات الجديد، وإعادة العمل بنظام «الإجازة الطارئة»، وقالت إن الإجازة الطارئة مهمة جدا خصوصا للمعلمات الأمهات، حيث إنهن بحاجة ماسة إلى أن يرافقن أولادهن للعلاج، عند الحاجة.
وانتقدت قوانين ولوائح الوزارة وقالت إنها «تضيق الخناق على الموظفين من عام إلى آخر، ما يؤثر في أدائهم»، وأضافت أن «الوزارة باتت لا تنظر الى المعلم بعين الرحمة، الأمر الذي دفع كثيراً من المعلمين إلى التغيب تحدياً لهذا القرار».
تغيّب المعلم
من جهته، أوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أن «تغيب المعلم خلال الفترة المسموح له بها، وهي 15 يوماً، بسبب المرض لا يؤدي إلى الخصم من راتبه، لكن حال تغيب الموظف من دون عذر أو مبرر أو إبلاغ مسبق، فإنه يخصم من راتبه الشهري الأساسي يوم عمل كامل عن كل يوم تغيب فيه عن العمل». وأضاف أنه حال استنفد الموظف إجازاته المرضية، واحتاج إلى فترة علاجية أطول، في هذه الحالة يتم عرضه على لجنة طبية كي تقرر المدة المطلوبة للعلاج دون قطع الراتب الشهري، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتعمد زيادة الأعباء على الموظفين بل تعمل لمصلحتهم دائماً.
وأكد السويدي عدم قيام الوزارة بخصم جزء من الكادر الوظيفي للمعلمين عن الإجازات الرسمية والمناسبات الوطنية للدولة مثل الأعياد واليوم الوطني.
وأوضح أن إجازتي نصف العام ونهاية العام الدراسي تخصم من «الكادر الوظيفي» للموظف، شارحاً أن الكادر الوظيفي هو زيادة على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف، ويعطى للموظف مقابل عمل يقوم به، وخلال إجازتي نصف العام وآخره لا يعمل الموظف، وبالتالي لا يستحق الحصول على الكادر الوظيفي.
وذكر السويدي، أن الكادر الوظيفي الحالي للمعلم 1200 درهم، ولمدير المدرسة 2000 درهم، بالإضافة إلى 500 درهم «بدل نظارة»، مشيراً إلى أن الكادر الوظيفي المطبق حالياً «يحتاج إلى إعادة نظر»، وقال إن الوزارة ستناقش هذه المسألة مع مكتب الموارد البشرية الحكومي لتحسين مستوى كادر المعلمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news