تورّط شركات سياحية في اتّجار بالبشر

أصدر الملتقى السنوي الأول لمكافحة جرائم الاتجار في البشر في نهاية فعالياته أمس، عدداً من التوصيات، منها مخاطبة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر بإعادة النظر في القانون الحالي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر، ليتلاءم مع المستجدات والالتزامات الدولية الواردة، وتحديد (الدول المصدرة) التي تعتبر منابع هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيرها، فيما أفاد مشاركون في الملتقى بأن هناك مكاتب وشركات سياحية متورطة في مخالفات، ربما تكون لها صلة بالاتجار في البشر.

وكشف نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد منشآت ارتكبت تجاوزات في منح التأشيرات، فيما ذكر وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس، أن هناك بوابات خلفية في ملف العمالة ربما تدخل في إطار الإكراه أو العمل القسري، متابعاً أن «الدولة تعمل على إغلاق البوابات الخلفية حتى لا يتحول هذا الملف إلى ورقة تستخدم ضد الدولة».

كما أشار مشاركون إلى أن القانون الاتحادي الحالي لمكافحة الاتجار في البشر يتضمن عيباً تشريعياً ويتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة وبروتوكول مكافحة جرائم الاتجار في البشر الذي وقعت عليه الدولة عامي 2007 و.2008

وفي التفاصيل قال بن ديماس إن التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية الذي صدر العام الجاري تحت عنوان «ثمن الإرادة» تضمن توسعاً في تعريف العمل الجبري، بحيث يشمل أي حالة لعامل يعمل في ظروف صعبة، أو التأخير في سداد الأجور وتوفير سكن غير ملائم، واعتبرتها المنظمة مداخل للاتجار في البشر.

وأضاف أن وزارة العمل من جانبها تعمل على إغلاق هذه المداخل أو البوابات لعدم توفير بيئة خصبة لجرائم الاتجار في البشر، وذلك من خلال القضاء على الممارسات السلبية لمكاتب استقدام العمالة واستحداث تشريعات مطورة وتطوير الشراكة مع الدول المصدرة للعمالة، لافتاً إلى أنه تمت مخالفة 600 منشأة لارتكابها تجاوزات في هذا الصدد، وفُرضت عليها غرامات بملايين الدراهم، كما وفرت الوزارة خدمة «راتبي» التي تلقت 1600 شكوى منذ إنشائها قبل عامين من عمال تأخرت رواتبهم، وتتيح الخدمة التواصل مع الوزارة من دون الرجوع إلى صاحب العمل.

وأكد ان الوزارة قررت الوزارة عدم منح تراخيص إقامة سكن عمالي إلا بعد التأكد من توفير المسكن المناسب، ومنح جميع منشآت الدولة فرصة خمس سنوات لتعديل أوضاعها في هذا الشأن، مؤكداً أن المشكلة تتعلق بدول الإرسال، لكن هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا، لذا وقعنا اتفاقات مع كثير من الدول لمنع تعرض العمالة للإجبار أو الاتجار فيها.

وأشار بن ديماس إلى أن هناك خلطاً في الملفات في التقارير الدولية التي تتناول ملفات العمالة، خصوصاً في دول الخليج، موضحاً أن العمل القسري لا يدخل بالضرورة في تصنيف الاتجار في البشر، لكن الوزارة من جانبها تحاول سد كل الطرق التي تقود إلى ذلك.

وتعليقاً على مداخلة من رئيس قسم الاتجار في البشر في وزارة الداخلية الرائد احمد راشد الزعابي، حول وجود دور لبعض شركات السياحة في جرائم الاتجار، أفاد نائب القائد العام لشرطة دبي، بأنه تم اتخاذ إجراءات لمحاسبة شركات ارتكبت تجاوزات في هذا الصدد، بالتنسيق بين شرطة دبي ودائرة السياحة.

وأوضح المزينة أنه لا يمكن الجزم بدور تلك الشركات في جرائم الاتجار في البشر، لكنها تورطت في توفير تأشيرات أسهمت في ارتكاب جرائم متصلة مثل الدعارة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية ضد هذه الشركات، مثل فرض غرامات عليها أو سحب الرخص وعدم السماح للشخص بالحصول على رخصة لمزاولة النشاط نفسه مستقبلاً.

من جانبه قال المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام في وزارة العدل سلطان بن جويعد، إن القانون رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر أصبح يتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة وبروتوكول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي وقعت عليه الدولة عامي 2007 و2008 ويقوم على منع ومكافحة جرائم الاتجار في البشر، وحماية الضحايا، وتقرير التبادل الدولي والتعاون المعلوماتي، فيما يغفل القانون الاتحادي أموراً عدة، مثل مسألة ايواء الضحايا وتعريف الافعال المرتكبة في جريمة الاتجار، ولا ينص على التدابير الجنائية الواجب اتخاذها، مثل الإبعاد، وإغلاق أماكن الاستغلال.

وأضاف أن هناك عيباً تشريعياً في القانون في ما يتعلق بالعقاب على الفعل الاصلي، فضلا عن أنه يغفل جرائم الاستغلال الجنسي، ولايتضمن العقاب على جريمة إفشاء سرية الأفعال أو حماية الضحايا المبلغين، كما أنه لا يعطي صلاحية لوزارة الداخلية في مجال تبادل المعلومات في تلك الجرائم مع الدول الاخرى، مطالباً بتعديل شامل للقانون الاتحادي وإيجاد لجنة وطنية لدراسة التشريعات والقوانين

وأوصى الملتقى في جلسته الختامية التي ترأسها اللواء المزينة، بالعمل على تبني آلية وطنية لحماية حقوق ضحايا الاتجار في البشر بين الدوائر المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء شُعب متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم في الأجهزة الأمنية والقضائية، وسرعة البت فيها وإدخال برامج للتدريب والتأهيل لدى الجهات المختصة ضمن خططها، تتولى تأهيل العاملين لديها للتعامل بحرفية مع جرائم الاتجار في البشر.

وطالب المجتمعون، بتخصيص صندوق خاص لرعاية ضحايا الاتجار في البشر ومكافحة الجرائم تورد إليه الأموال المصادرة والمضبوطة من العصابات المتورطة في تلك الجرائم وتفعيل الردود المناسبة بعد التشاور مع الجهات المعنية، سواء كانت منظمات أو وسائل إعلام دولية، ويمكن تطبيق ذلك من خلال إنشاء ميثاق إعلامي موحد على مستوى الدولة يرد على المنتقدين من الخارج

وشملت التوصيات اقتراحاً للواء المزينة بإنشاء شعبة المعلومات في إدارات «الانتربول» تختص بمتابعة المنظمات المتورطة في تلك الجرائم وملاحقتها دولياً من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، فضلا عن الاسترشاد بنموذج موحد لتحديد معايير جرائم الاتجار بالبشر لسائر مأموري الضبط القضائي والعمل على وضع معايير دقيقة للفصل بين جرائم الاتجار في البشر وغيرها من الجرائم والشكاوى، خصوصا الشكاوى العمالية.

وطالب المجتمعون بإنشاء مأوى لرعاية الضحايا في الإمارات الشمالية، وتنظيم حملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لجرائم الاتجار بالبشر.